‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

‌

‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

(1)

قوله: (ويجوز إحداث دليل آخر وعلة عند الأكثر، وكذا إحداث تأويل) إحداث دليل آخر جائز عندنا وعند الجمهور (2)، زاد القاضي من غير أن يقصد إلى إثبات الحكم به بعد ثبوته، لأنه قول عن اجتهاد غير مخالف إجماعًا، لأنهم لم ينصوا على فساد غير ما ذكره، وأيضًا وقع كثير ولم ينكر (3).

قالوا: اتباع لغير سبيل المؤمنين.

رد: المراد ما اتفقوا عليه، وإلا لزم المنع مما حدث بعدهم.

قالوا: لو كان معروفًا لأمروا به لقوله تعالى: {تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ} (1).

رد: لو كان منكرًا لنهوا عنه، لقوله تعالى:{وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (2).

قالوا: لو كان حقًّا لكان العدول عنه خطأ.

رد: للاستغناء عنه.

وكذا إحداث علة ذكره في التمهيد والروضة (3).

وقال القاضي: إن ثبت الحكم بعلة فهل يجوز للصحابة تعليله بأخرى؟ قيل: يجوز كالدليل مع عدم تنافيهما، ومن الناس من منع لإبطال الفائدة، كالعقلية (4).

وأما إحداث تأويل ومعناه: أن الأمة تأولوا الآية بتأويل، فينظر فإن نصوا على فساد ما عداه لم يجز إحداث تأويل سواه، وإن لم ينصوا على ذلك فهل يجوز إحداث تأويل ثان؟

قال بعضهم: يجوز (5) لأن التابعين أحدثوا تأويلات لم

يذكرها السلف ولم ينكر عليهم، ولأنه ليس في إحداث تأويل ثان مخالافة لهم، لأنهم لم ينصوا على إبطاله، ولا في تأويلهم الأول إبطال الثاني.

وقال بعضهم: لا يجوز ذلك كما لا يجوز إحداث مذهب ثالث (1). ولأنه لو كان فيها تأويل آخر لكلفوا طلبه كالأول.

قال في المسودة: ولا يحتمل مذهبنا غيره يعنى هذا القول وعليه الجمهور (2).

قال بعض أصحابنا (3): مراده منع تأويل أهل البدع المنكر عند السلف.

وذكر الآمدي الجواز عند الجمهور، وتابعة ابن قاضي الجبل.

* * *