‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

‌

‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

(1)

قوله: (مسألة: اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل على وفقه) إذا اقتضى دليل أو خبر حكما لا دليل له غيره لم يجز عدم علم الأمة به (2)، وإن كان له دليل راجح عمل على وفقه فقيل: يجوز.

قال ابن مفلح وهو ظاهر كلام أصحابنا، لأن عدم العلم ليس من فعلهم، وخطؤهم من أوصاف فعلهم فلا يكون خطأ فلا إجماع منهم.

وقيل: لا لاتباعهم غير سبيل المؤمنين.

ورد: سبيلهم ما كان فعلًا مقصودًا لهم.

وأطلق الآمدي الخلاف، ثم اختار إن عمل على وفقه جاز وإلا فلا (1).

قوله: (وارتداد الأمة جائز عقلًا لا سمعًا في الأصح، لعصمتها من الخطأ، والردة أعظمه) الأكثرون على امتناع الارتداد على الأمة سمعا وإن ساغ عقلًا، وهو ظاهر كلام علمائنا (2) لأدلة الإجماع خلافًا لشرذمة، واختاره ابن عقيل (3).

قالوا (4): الردة تخرجهم من أمته.

رد: بصدق قول القائل ارتدت الأمة وهو أعظم الخطأ.

قوله: (ويصح التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحة الإجماع عليه.

وفي الدنيوية كالآراء في الحروب خلاف) لا يصح التمسك

بالإجماع فيما يتوقف صحة الإجماع عليه بلا خلاف، كوجوب الباري تبارك وتعالى وصحة الرسالة، ودلالة المعجزة، لأنه دور (1).

ويصح فيما لا يتوقف، وهو ديني كالرؤية ونفي الشريك ووجوب العبادات (2).

وإن كان دنيويًّا كالآراء في الحروب وتدبير الجيش وترتيب أمر الرعية فسبق كلامهم في حد الإجماع أن بعضهم قال على حكم حادثة، وبعضهم قال على أمر ديني كما قاله المصنف تبعًا للروضة (3).

ولعبد الجبار المعتزلي قولان تابعه على كل منهما جماعة (4).

واختار الآمدي ومن تبعه أنه حجة لدليل السمع، وقاله ابن حمدان في مقنعه (5) وفي كلام بعض علمائنا ليس بحجة.

وأطلق أبو العباس في كونه حجة قولين (1).

وقوله: (وفي أقل ما قيل كدية الكتابي الثلث، به وبالاستصحاب لا به فقط، إذ الأقل مجمع عليه دون نفي الزيادة).

الأخذ بأقل ما قيل ليمس تمسكًا بالإجماع (2)، كاختلاف الناس في دية الكتابي، فقيل: كدية المسلم، وقيل: النصف، وقيل: الثلث كقول الشافعي (3).

فالقائل بالثلث ليس متمسكًا بالإجماع خلافًا لقوم:

قالوا: اشتمل الكامل والنصف عليه.

قلنا: القائل بالثلث اشتمل قوله على قيدين، وجوب الثلث وهو محل اتفاق، ونفي الزائد وفيه الخلاف فلا إجماع.

فنفيه لمانع أو نفي شرط أو استصحاب، ليس من الإجماع في شيء (1).

وذكر ابن حزم عن قوم الأخذ بأكثر ما قيل لتعلم براءة الذمة (2).

رد حيث يعلم شغلها، ولم يعلم الزائد.

وقال بعض علمائنا: إذا اختلفت البينتان في قيمة المتلف فهل يجب الأقل أو نسقطهما؟ فيه روايتان، فهذا يبين أن في إيجاب الأقل بهذا المسلك خلافًا وهو متجه هكذا قال.

ولنا قول يجب الأكثر.

قوله (ويثبت الإجماع بنقل الواحد عند الأكثر) يجوز إثبات الإجماع ويجب العمل به بخبر الواحد عندنا وعند أكثر الحنفية، والشافعية وحكاه ابن عقيل عن أكثر الفقهاء (3)،

وأنكره بعضهم (1).

لنا (2): أن نقل الواحد للخبر الظني موجب للعمل به قطعًا فنقل الواحد للدليل القطعي الذي هو الإجماع أولى بوجوب العمل، لأن احتمال الضرر في مخالفة المقطوع أكثر من احتماله في مخالفة المظنون، واحتمال الغلط لا يقدح في وجوب العمل قطعًا كخبر الواحد.

والمنازع قال: الإجماع دليل قطعي فلا يثبت بظني.

وجوابه ما تقدم.

قال ابن عقيل: وهو خلاف في عبارة وتحتها اتفاق، فإن خبر الواحد لا يعطي علما ولكن يفيد ظنا، ونحن إذا قلنا إنه يثبت به الإجماع قلنا قاطعين بالإجماع ولا بحصوله بخبر الواحد، بل هو بمنزلة ثبوت قول النبي صلى الله عليه وسلم بخبر (3) الواحد.

* * *