الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وترك القياس المحْضَ في مسائل [الآبار] لآثار فيها غيرِ مرفوعةٍ (1)، فتقديمُ (2) الحديثِ الضعيفِ وآثار الصحابة على القياس والرأي (3) قولهُ، وقولُ الإمام أحمد.
[المراد بالحديث الضعيف عند السلف]
وليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف هو الضعيف في اصطلاح المتأخرين، بل ما يسميه المتأخرون حسنًا قد يسميه المتقدمون ضعيفًا كما تقدم بيانه] (4).
[السلف جميعهم على ذم الرأي]
والمقصود أن السلف جميعَهم على ذَمِّ الرأي والقياس المخالِفِ للكتاب والسنة، وأنه لا يحل العمل به لا فُتْيَا ولا قضاءً (5)، وأن الرأي الذي لا يُعلم
= فقد رواه عبد الرزاق (5175)(5/ 167)، من طريق الحارث، عن علي موقوفًا، والحارث ضعيف، وعزاه الزيلعي لابن أبي شيبة من طريق الحارث -أيضًا-، ولم أجده فيه، ولعله في "مسنده".
ورواه عبد الرزاق (5176)، وابن أبي شيبة (2/ 10 - دار الفكر)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(3/ 179)، وفي "معرفة السنن والآثار"(1672، 2/ 467)، من طريق سعد بن عدة عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي، وسنده صحيح، وعزاه الحافظ في "الفتح"(2/ 457) لأبي عبيد، وصححه موقوفًا على علي، وكذا في "الدراية"(131).
ورواه ابن عدي (1/ 286 - 287)، عن علي موقوفًا بإسناد فيه راو ضعيف.
وانظر في توجيه قول علي والرد على الحنفية في الاحتجاج به: "التحقيقات العلى بإثبات فرضية الجمعة في القرى"(ص 33 - 34) لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، وانظر في المسألة:"إعلاء السنن"(8/ 1)، "فضائل الجمعة"(ص 97 - 102).
(1)
انظر في المسألة: "شرح فتح القدير"(1/ 102 - 103) لابن الهمام، و"البناية شرح الهداية"(1/ 406) للعيني، و"الجوهر النقي"(1/ 267) لابن التركماني.
وانظر الآثار الواردة في الباب عند أبي عبيد في "الطهور"(ص 241 - 249 - بتحقيقي)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 17)، وابن أبي شيبة في:"المصنف"(1/ 162)، وابن المنذر في "الأوسط"(1/ 274)، وعبد الرزاق في "المصنف"(1/ 82 - 83)، والدارقطني في "السنن"(1/ 33)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 266)، وابن عبد البر في "التمهيد"(1/ 326)، وابن حزم في "المحلى"(1/ 146). وما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(2)
في (ك) و (ق): "فيقدم".
(3)
زاد هنا في (ك): "فهذا".
(4)
ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(5)
انظر في تقرير هذا: "بيان فضل علم السلف على علم الخلف"(ص 57) ورسالة: =