‌[يحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا ظهر صدقه] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٢

(1) في (ن) و (ك): "مما يبين حكمه"، وفي (ق):"ما يبين حكمته".

(2)

انظر: "الطرق الحكمية"(ص 126).

(3)

أخرجه البخاري (3142) في (فرض الخمس): باب من لم يخمس الأسلاب، و (4321) في (المغازي): باب قول اللَّه تعالى: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا} ، وعلَّقه (4322)، ووصله (7170) في (الأحكام): باب الشهادة تكون عند الحاكم، ومسلم (1751) في (الجهاد): باب استحقاق القاتل سلب القتيل، من حديث أبي قتادة نفسه.

(4)

في المطبوع و (ن): "بمبايعته للأعرابي".

(5)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(6)

أخرجه أبو داود (رقم 3607)(كتاب الأقضية): باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به، والنسائي (7/ 301 - 302) (كتاب البيوع): باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع، وأحمد (5/ 215 - 216)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(4/ 115، 116 رقم 2084، 2085)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(1/ 87)، والطبراني في "الكبير"(4/ 101 رقم 3730)، والحاكم في "المستدرك"(2/ 17 - 18)، وإسناده صحيح.

(7)

في (ق) بعد هذه الكلمة: "في خبره".

(8)

في (ق): "على هذا الحديث".

(9)

انظر "سنن أبي داود"(كتاب الأقضية)(3/ 308).