‌[تقديم أبي حنيفة الحديث الضعيف على القياس] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٢

(1) انظر: "مجموع فتاوى ابن تيمية"(18/ 25 و 1/ 252)، "والتوسل والوسيلة"(ص 88 - ط محب الدين الخطيب)، و"قواعد في علوم الحديث"(ص 99 - 100) للتهانوي، و"النكت على ابن الصلاح" لابن حجر (1/ 424 - 429)، و"شرح علل الترمذي"(1/ 337) لابن رجب، و"تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بين واقع المحدِّثين ومغالطات المتعصّبين" للشيخ ربيع بن هادي (ص 67 - 85).

(2)

في المطبوع: و (ق) و (ك): "وللضعيف".

(3)

في (ن) و (ق): "في الكناب"، وقال في هامش (ن):"في نسخة: في الباب".

(4)

في (ك): "أمر".

(5)

في (ق): "كان العمل عنده به أولى".

(6)

في (ق) و (ك): "إلا يوافقه"، وما بين المعقوفتين من (ق).

(7)

ما بين المعقوفتين سقط من (ن).

(8)

سيأتي تخريجه.

(9)

انظر: "تهذيب السنن"(6/ 50)، "وبدائع الفوائد"(3/ 131)، و"الخلافيات"(2/ 370 - 416) وتعليقي عليه.

(10)

سيأتي تخريجه.

(11)

سيأتي تضعيف ابن القيم لهذا الحديث في عدة مواضع متفرقة، وانظر:"تهذيب السنن"(3/ 284) و"الخلافيات"(1/ 168 - 192) وتعليقي عليه.

(12)

ورد عن جماعة من الصحابة، منهم:

أبو أمامة: رواه الطبراني في "الكبير"(7586)، و"الأوسط"(رقم 603)، و"مسند الشاميين"(2/ رقم 1515 و 4/ رقم 3420)، والدارقطني (1/ 218)، وابن عدي في "الكامل"(2/ 782)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 326)، و"المعرفة"(2/ رقم 2266)، و"الخلافيات"(3/ رقم 1040، 1041)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية"(642)، وفي إسناده مجهول، وضعيف، وإعلال بالانقطاع.

وله طريق آخر عن أبي أمامة: رواه ابن حبان في "المجروحين"(1/ 333)، وابن عدي (3/ 1098 - 1099)، والبيهقي في "الخلافيات"(3/ رقم 1043)، وفيه راو =

= كذاب وانظر -لزامًا- تعليقي على "الخلافيات"(3/ 375 - 381).

ومن حديث واثلة بن الأسقع: رواه الدارقطني (1/ 219)، والبيهقي في "الخلافيات"(3/ رقم 1046)، وابن الجوزي في "الواهيات"(643)، و"التحقيق"(رقم 304)، وفيه مجهول وضعيف؛ كما قال الدارقطني، وانظر "تنقيح التحقيق"(1/ 613)، و"نصب الراية"(1/ 192).

ومن حديث معاذ بن جبل: رواه ابن عدي (6/ 2152)، وفيه محمد بن سعيد المصلوب الكذاب.

وله طريق آخر، رواه العقيلي (4/ 51)، ومن طريقه ابن حزم في "المحلى"(2/ 195)، وابن الجوزي في "الواهيات"(639)، و"التحقيق"(رقم 406)، وأعله العقيلي بجهالة محمد بن الحسن الصدفي، وقال: وحديثه غير محفوظ.

وحكم عليه ابن حزم (2/ 197) بالوضع، وأقره عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى"(1/ 214).

ومن حديث أبي سعيد الخدري: رواه ابن الجوزي (640)، والخطيب (9/ 20)، وفيه أبو داود النخعي، وهو كذاب، وانظر "أجوبة أبي زرعة الرازي على أسئلة البرذعي"(2/ 525 - 526).

ومن حديث أنس: رواه ابن عدي في "الكامل"(2/ 715)، ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات"(رقم 1039)، وابن الجوزي في "الواهيات"(641)، و"التحقيق"(رقم 305).

وفي إسناده الحسن بن دينار، وهو ضعيف، وانظر تعليقي على "الخلافيات"(3/ 373 - 374)، وقد أُعل الحديث بالوقف، فقد رواه ابن عدي (2/ 598)، ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات"(3/ 355 رقم 1026 - بتحقيقي)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ"(3/ 406، 407)، ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات"(3/ 354 رقم 1025 - بتحقيقي)، والدارمي في "السنن"(1/ 210)، والعقيلي في "الضعفاء"(1/ 205)، والدارقطني في "السنن"(1/ 209، 210)، و"المؤتلف والمختلف"(2/ 868، 869)، والشافعي في "الأم"(1/ 64)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 322، 322 - 323، 323) و"المعرفة"(2/ 168 - 169، 170)، و"الخلافيات"(3/ 357، 358)، من طرق عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس به موقوفًا؛ والجلد هذا -أيضًا- ضعيف، وضعفه الشافعي في "الأم"(1/ 64)، والإمام أحمد كما في "سنن الدارقطني"(1/ 210)، و"تاريخ أبي زرعة الدمشقي"(2/ 684 رقم 2094، 2095)، وابن عبد البر في "التمهيد"(16/ 82)، وعبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى"(1/ 215)، وابن رجب في "فتح الباري"(2/ 150).

وهذه الطرق كلها واهية لا يصح بها الحديث.

وأطلق أحمد -في رواية الميموني- أنه ما صح عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه =