‌[خطاب عمر إلى أبي موسى] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٢

(1) أخرجه ابن عبد البر في "الجامع"(2/ 848 - رقم 1598) ورواته ثقات، لكنه مرسل الشعبي لم يسمع من عمر وله شواهد كثيرة، وقد تقدم، وسيأتي قريبًا، وفي (ن):"اجتهد برأيك".

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من (ن).

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ق) و (ك).

(4)

في المطبوع: "رُسُل"، وفي (ك):"مسائل".

(5)

في المطبوع و (ق) و (ك): "إليه".

(6)

سقطت من (ك).

(7)

في المطبوع: "آس"، وفي (ق) و (ك):"وواس".

(8)

في المطبوع: "ولا يبأس".

(9)

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ك).

(10)

في (ق): "استحلت".

(11)

في المخطوط: "للعلماء".

(12)

ما بين المعقوفتين سقط من (ن).

(1) في (ق): "وإن".

(2)

في (ك): "القرآن والسنة" وفي (ق): "ولا في سنة".

(3)

في (ن) و (ق) و (ك): "ثم اعتمد".

(4)

في (ن): "والشك".

(5)

أخرجه الدارقطني في "السنن"(4/ 207)، أو رقم (4381 - بتحقيقي)، وابن أبي الدنيا في "القضاء"، و"الإخلاص والنية"(رقم 80 - مختصرًا)، -وعنه الدينوري في "المجالسة"(8/ 267 رقم 3534 - بتحقيقي)، ومن طريقه ابن عربي في "محاضرة الأبرار"(2/ 293) -، ووكيع في "أخبار القضاة"(1/ 70 - 73، 283 - 293)، والقاضي المعافى، -ومن طريقه الشجري في "الأمالي"(2/ 235 - 236) -، والدارقطني (4/ 207)، وابن القاص في "أدب القاضي"(1/ 168)، والبيهقي (6/ 65 و 10/ 106، 119، 135، 182، 253 - مفرقًا)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(32/ 72 - طـ دار الفكر)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(1/ 200)، والهروي في "ذم الكلام"(ص 181)، وابن حزم في "المحلى"(9/ 399) و"الإِحكام"(2/ 442 - 443 و 7/ 146 - 147) وابن عبد البر في "الاستذكار"(22/ 31) وابن الجوزي في "تاريخ عمر"(135) وابن العربي في "عارضة الأحوذي"(9/ 170)، من طرق عن ابن عيينة، عن إدريس الأودي قال: أتيت سعيد، وفي رواية: أخرج إلينا سعبد بن أبي بُردة به.

وهذا إسناد رجاله ثقات مشهورون؛ لكن رواية سعيد إنما هي من كتاب عمر، وسعيد هذا روايته عن ابن عمر مرسلة، فكيف عن عمر؟ مات بعد المئة وثلاثين.

وأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 345)، والبيهقي (10/ 150)، و"معرفة السنن والآثار" =

= (14/ 240 - 241 رقم 19792) وابن عساكر (32/ 71)، من طريق جعفر بن برقان، عن معمر البصري، عن أبي العوام البصري، قال: كتب عمر بن الخطاب. . وذكره.

وهذا إسناد جيد، وأبو العوام هذا هو عبد العزيز بن الربيع من الثقات، لكنه لم يدرك عمر. وانظر "الإرواء"(8/ 241).

قال البيهقي عقبه في "المعرفة": "وهذا الكتاب قد رواه سعيد بن أبي بردة، وروي عن أبي المليح الهذلي أنه رواه" وقال: "وهو كتاب معروف مشهور، لا بُدَّ للقضاة من معرفته والعمل به".

قلت: ورواية أبي المليح، أخرجها أبو يوسف القاضي في "الخراج"(ص 264 رقم 20/ 202 - ط إحسان عباس، مختصرًا)، -ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(32/ 70 - 71 - ط دار الفكر، مطولًا) والدارقطني في "السنن"(4/ 206 - 207 أو رقم 4380 - بتحقيقي)، والبيهقي (10/ 197)، وابن عساكر (32/ 70)، والسيوطي في "الأشباه والنظائر"، عن عبيد اللَّه بن أبي حميد عن أبي المليح به.

وعبيد اللَّه بن أبي حميد، ضعيف، بل تركه أحمد، وقال البخاري: منكر الحديث، وتابعه أبو بكر الهذلي -وهو متروك- عند محمد بن الحسن، كما في "المبسوط"(16/ 60)، وأبو المليح لم يسمع من عمر.

قال الجاحظ في "البيان والتبيين"(2/ 48): "رسالة عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رحمه الله رواها ابن عيينة وأبو بكر الهذلي ومسلمة بن محارب، رووها عن قتادة!. ورواها أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، عن عبيد اللَّه بن أبي حُميد الهذلي، عن أبي المليح أسامة الهذلي، أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري. ." وساقها.

قلت: ورواها الشعبي، فيما أخرجه هناد في "الزهد"(2/ 436 رقم 859 - مختصرة)، -ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية"(1/ 50) -، والبلاذري في "أنساب الأشراف"(302 - 303 - أخبار الشيخين) مطولة.

ورواها -أيضًا- مطولة: الوليد بن معدان، عند: ابن شَبَّة في "تاريخ المدينة"(2/ 775 - 776)، وابن حزم في "الإحكام"(2/ 442 و 7/ 146) و"المحلى"(9/ 393)، وفيه عبد الملك بن الوليد بن معدان، متروك، ساقط بلا خلاف وأبوه مجهول، قاله ابن حزم.

ورواها أيضًا: عيسى بن موسى، عند: البلاذري في "أنساب الأشراف"(304 - أخبار الشيخين)، وقتادة، عند: مدمر في "الجامع"(20676) بسندٍ جيد، قاله ابن مفلح في "أصوله"(3/ 1323).

وذكر هذه الرسالة، واعتنى بها كثير من العلماء، وتداولتها كتب الأدب، ومدحتها، ففي "الكامل" (1/ 19 - ط الدالي) للمبرد عنها:"وهي التي جمع فيها -أي عمر- جمل الأحكام واختصرها بأجود الكلام، وجعل الناس بعده يتخذونها إمامًا، ولا يجد مُحِقٌّ عنها مَعْدِلًا، ولا ظالم من حدودها محيصًا" وساقها، وفسر غريبها.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة النبوية"(6/ 71): "ورسالة عمر المشهورة في القضاء إلى أبي موسى الأشعري تداولها الفقهاء، وبَنَوْا عليها واعتمدوا على ما فيها من الفقه وأصول الفقه، ومن طرقها ما رواه أبو عبيد وابن بطة وغيرهما بالإسناد =

= الثابت عن كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال:. . ."، وذكرها.

وعزاه ابن حزم في "المحلى"(9/ 393) لأبي عبيد، وعلقه من طريق كثير ابن قتيبة في "عيون الأخبار"(1/ 133).

وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير"(4/ 196): "وساقه ابن حزم من طريقين وأعلهما بالانقطاع، لكن اختلاف المخرج فيها مما يقوّي أصل الرسالة، لا سيما وفي بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة".

وجوّد البُلقيني في "محاسن الاصطلاح"(ص 219) إسناد رسالة عمر رضي الله عنه، وانظر:"نصب الراية"(4/ 81)، و"الدراية"(295)، و"الجامع الكبير"(1/ 1156)، و"عارضة الأحوذي" (9/ 170) -وفيه:"وقد رويت من أسانيد كثيرة، لا نطول بها، وشهرتها أغنت عن إسنادها"- و"الاستذكار"(5/ 297) -وفيه: "وهذا الخبر روي عن عمر من وجوه، رواه أهل الحجاز، وأهل العراق، وأهل الشام، ومصر، والحمد للَّه"-.

ومما ينبغي ذكره هنا أمور:

الأول: اتخذ المصنف التعليق على هذه الرسالة وسيلة للإفاضة في كثير من أسرار التشريع التي نصب ابن القيم نفسه لبيانها، والدفاع عنها، وكتابنا هذا "إعلام الموقعين" يكاد يكون كتابًا موضوعًا لشرح رسالة عمر رضي الله عنه.

الثاني: ورد في هذه الرسالة أحاديث نبوية، لم يرفعها عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل:"البينة على من ادعى"، "الصلح جائز بين المسلمين. . .".

الثالث: طعن ابن حزم في صحة هذه الرسالة، في مواطن من "المحلى"، منها (1/ 58 مسألة 100) قال:"في الرسالة المكذوبة على عمر" وكذا في مسألة (1793) و (1803)، وقال في "إبطال القياس" (6):"وهذه الرسالة لا تصح، تفرد بها عبد الملك بن الوليد بن معدان عن أبيه، وكلاهما متروك، ومن طريق عبد اللَّه بن أبي سعيد وهو مجهول، ومثلها بعيد عن عمر" وكذا في مواطن من "الإحكام" أيضًا، منها:(7/ 146 - 147)، و"النبذ"(110).

وهذا الزعم بتفرد ابن معدان بها غير صحيح، وإن قاله ابن حجر في ترجمته في "اللسان"(6/ 227)، انظر في الرد على ابن حزم:"المقنع"(1/ 247)، و"أصول الفقه" لابن مفلح (3/ 1324)، و"المعتبر"(ص 222)، و"الإرواء"(8/ 241)، و"فهرس اللبلي"(ص 89)، تعليق العلامة الشيخ أحمد شاكر على "المحلى"(1/ 56 - 57)، و"ابن حزم، حياته وعصره"(388 - 389) للشيخ محمد أبو زهرة، و"الأبحاث السامية"(1/ 118 - 119) للشيخ محمد المرير التطواني، و"منهج عمر بن الخطاب في التشريع"(ص 48 - 50) لمحمد بلتاجي، ومجلة "العربي" الكويتية: عدد (79)(ص 20)، سنة 1965 م، و"رسالة القضاء لأمير المؤمنين" لأحمد سحنون (ص 209 وما بعد، 437 وما بعد)، و"رسالة عمر" لبازمول (ص 26 - 38).

الرابع: اعتنى المرصفي "بغية الآمل"(1/ 83 - 84) بكلام المصنف وتعليقاته عليها.

الخامس: كتب مرجوليوث فصلًا عن هذه الرسالة في مجلة "الجمعية الآسيوية" عمد فيه =

= للمقارنة بين ثلاث روايات اختارها، وهي: رواية الجاحظ، وابن قتيبة، وابن خلدون في "تاريخه"(1/ 390 - 391). وحاول أن يجعل من اختلاف الروايات سببًا للتشكيك في صحتها، وعجب أن تكون هذه الرسالة قد نقلت شفاهًا من عمر لأبي موسى!! وليس أحد الأمرين -فيما نرى- داعيًا للتشكيك في صحة هذه الرسالة، أما الثاني: فلأن أغلب الروايات تدور على سعيد بن أبي بردة، وفيها يقول الراوي عنه:"فأخرج لنا كتابًا". وأما الأول: فلأن اختلاف الروايات في الحديث لا يكون سببًا قادحًا فيه، وموجبًا لرده، خصوصًا وأن هذا الكتاب عن عمر لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مكتوب في معنى خاص، لا يغير من شأنه اختلاف الروايات فيه، ما دامت كلها تحمل هذا المعنى، والعلماء الخبيرون بالأخبار، وطرق نقلها، لم يشكوا في صحتها، من التعليق على "أخبار القضاة"(1/ 74) بتصرف وزيادة.

وطعن في هذه الرسالة: اليهودي المجري جولد تسهير، كما في "نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي"(75) لعلي حسن عبد القادر، والمستشرق جوستاف فون جربناوم في كتابه "حضارة الإسلام"، انظر مقدمة التحقيق لكتاب "أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم"(ص 63) لأحمد حسن جابر وعلي أحمد الخطيب.

وشكك محمود بن عرنوس في كتابه "تاريخ القضاء في الإسلام"(14 - 16) في صحتها، ولا دليل يعتمد عليه في هذا التشكيك، وسيأتي كلام متين للمصنف حولها.

السادس: وقعت زيادات على الموجود في كتب الرواية من هذه الرسالة عند أبي الحسن علي بن عبد اللَّه المتيطي (ت 570 هـ) وذلك في كتابه "النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام"(ق 22/ ظ).

السابع: أفرد محمد بن محمد بن أبي القاسم القسنطيني شرح هذه الرسالة بجزء مفرد، سماه:"الافتتاح من الملك الوهاب في شرح رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب"، وهي مخطوطة في الخزانة الملكية بالرباط.

الثامن: قام الدكتور الشيخ سعود بن سعد بن دريب بدراسة هذه الرسالة، والرد على الاعتراضات والشكوك حولها، سواء من الأقدمين أم من المعاصرين، وذكر أربعين مصدرًا ومرجعًا من كتب السنة، والتاريخ، وعلوم القرآن، والفقه، والآداب، ذكرت هذه الرسالة واعتنت بها، ونشر دراسته هذه في "مجلة البحوث الإسلامية"(العدد السابع، ص 269 - 289). وقام -أيضًا- الدكتور الشيخ ناصر بن عقيل الطريفي بكتابة بحث مفيد حولها، بعنوان:"تحقيق رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري وبيان ما تضمنته من توجيهات للقضاة": ونشره في "مجلة البحوث الإِسلامية" -أيضًا- (العدد السابع عشر، ص 196 - 254). وقام -أيضًا- الأستاذ أحمد سحنون بكتابه دراسة مستقلة بعنوان: "رسالة القضاء لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، توثيق وتحقيق ودراسة، ونشرت عن وزارة الأوقاف بالمغرب، سنة 1412 هـ، دافع فيها عن صحة الرسالة. وقام أيضًا أحمد بازمول بكتابة دراسة جيدة منشورة بعنوان "رسالة عمر إلى أبي موسى في القضاء وآدابه، رواية ودراية".

وانظر هذه الرسالة -أيضًا- في: "العقد الفريد"(1/ 86 - 88)، و"إعجاز القرآن"(140 - 142)، و"أدب القاضي"(1/ 250، 570، 688 و 2/ 8، 93، 231) =