‌[إطراد استعمال لا ينبغي في المحظور شرعا] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٢

‌

‌[إطراد استعمال لا يَنبغي في المحظور شرعًا]

وقد اطَّرد في كلام اللَّه ورسوله استعمالُ "لا ينبغي" في المَحْظُور شرعًا أو قدرًا، وفي المستحيل الممتنع كقوله تعالى:{وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا} [مريم: 92] وقوله: {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ} [يس: 69]، وقوله:{وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ [وَمَا يَسْتَطِيعُونَ]} (1)[الشعراء: 211] وقوله على لسان نبيه: "كذَّبَنِي ابنُ آدَمَ وما ينبغي له، وشتمني ابن آدم وما ينبغي له"(2). وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن اللَّه لا يَنَامُ ولا ينبغي له أن ينام"(3) وقوله صلى الله عليه وسلم في لباس الحرير: "لا ينبغي هذا للمتقين"(4) وأمثال ذلك (5).

‌

‌[ما يقوله المفتي فيما اجتهد فيه]

والمقصود أن اللَّه [سبحانه](1) حَرَّمَ القول عليه بلا علم في أسمائه، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه، والمفتي يخبر عن اللَّه [عز وجل](1) وعن دِينه، فإن لم يكن خبره مطابقًا لما شَرَعَه (6) كان قائلًا عليه بلا علم، ولكن إذا اجتهدَ واستفرغ وُسْعَه في معرفة الحق وأخطأ لم يلحقه الوعيد، وعفى له [عن ما](7) أخطأ به، وأثيب على اجتهاده، ولكن لا يجوز أن يقول لما أداه إليه اجتهاده، ولم يظفر فيه بنص عن اللَّه ورسوله (8): إن اللَّه حرم كذا، وأوجب كذا، وأباح كذا، أو (9) إن هذا هو حكم اللَّه؛ قال ابن وَضَّاح: ثنا يوسف بن عَديّ، ثنا