‌[تقديم الشافعي الضعيف على القياس] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٢

= قال في الحيض: "عشرة أيام، أو خمسة عشر". نقله الزركشي في "شرح مختصر الخرقي"(1/ 408)، وقال ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 229): إنه قال في رواية الميموني وأيضًا عن أثر أنس وأحاديث الباب: "ليس بشيء، أو قال: ليس يصح" وانظر "مسائل صالح"(رقم 458، 668)، و"مسائل عبد اللَّه"(رقم 168، 169)، و"مسائل أبي داود"(ص 22)، وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 323):"وقد روي في أقلّ الحيض، وأكثره أحاديث ضعاف، قد بيّنت ضعفها في "الخلافيات". قلت: انظر منه (مسألة رقم 480 بتحقيقي) فقد استوفيت الكلام على أحاديث الباب وعللها.

(1)

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(2)

في المطبوع و (ق) و (ك): "الثالث عشر"، وقال في هامش (ق):"لعله: الحادي عشر".

(3)

انظر تضعيف المؤلف رحمه الله الحديث في "تهذيب السنن"(3/ 248).

(4)

رواه أبو يعلى (2094)، وابن عدي (6/ 2411)، والدارقطني في "سننه"(3/ 244 - 245)، والبيهقي (7/ 133 و 240)، وابن الجوزي في "الموضوعات"(2/ 263) من طرق مدارها كلها على مُبَشَّر بن عُبيد، ومبشر هذا قال عنه أحمد:"روى عنه بقية وأبو المغيرة أحاديث موضوعة كذب"، وقال مرة أخرى:"ليس بشيء يضع الحديث" وقال الدارقطني: متروك يضع الأحاديث ويكذب. وقال ابن عدي: هذا الحديث مع اختلاف ألفاظه في المتون واختلات إسناده باطل لا يرويه إلا مبشر.

(5)

في (ك) و (ق): "مقابلة".

(6)

انظر: "زاد المعاد"(4/ 28 - 29)، و"تهذيب السنن"(3/ 49 - 50).

(7)

هو حديث: "أن صيد وَجِّ وعضاهه حَرَم مُحَرَّم للَّه".

رواه الحميدي، (63) وأحمد (1/ 165)، وأبو داود (2032)، والعقيلي (4/ 93)، والبيهقي (5/ 200)، والدارقطني في "علله" إملاء (4/ 240)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(1/ 140) من طريق محمد بن عبد اللَّه بن إنسان، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن أبيه الزبير.

وهذا إسناد ضعيف، محمد بن عبد اللَّه هذا قال البخاري (1/ 140): لم يُتابع عليه. وذكر أباه، وقال: لم يصح حديثه، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وفي حديثه نظر =