الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[القياسيون والظاهرية مفرطون]
وأصحاب الرأي والقياس حَمَّلوا معاني النصوص فوق ما حَمَّلها الشارع، وأصحاب الألفاظ الظواهر (1) قَصَّروا بمعانيها عن مراده، فأولئك قالوا: إذا وقعت قَطْرةٌ من دم في البحر، فالقياس أنه ينجس، ونَجَّسوا بها الماء الكثير مع أنه لم يتغير منه شيء ألبتة بتلك القطرة، وهؤلاء قالوا: إذا بال جَرَّةً [من بول](2) وصَبَّها في الماء لم تنجسه (3)، وإذا بال في الماء نفسه ولو أدنى شيء نَجَّسَه (4)، فنَجَّسَ
(1) في المطبوع: "وأصحاب الألفاظ والظواهر".
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(3)
في (ق): "ينجسه".
(4)
انظر: "المحلى"(1/ 135 - 136 - ط: شاكر).
وقد اعتنى العلماء بهذه المسألة، وأكثروا من الكلام على ابن حزم، وأغلظوا عليه، وتجاوزوا الحدّ في الحط عليه، وإن أصابوا في تعقبهم هذا، ووجدت لابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام"(1/ 282 - 283) كلامًا جيدًا حول هذا التعقب، وهذا نصه:
ارتكبت الظاهرية الجامدة ههنا مذهبًا شنيعًا واخترعوا في الدين أمرًا فظيعًا، منهم ابن حزم القائل: إن كل ماء راكد قلّ أو أكثر من البرك العظام وغيرها يال فيه إنسان لا يحل لذلك البائل خاصة، الوضوء منه ولا الغسل، وإن لم يجد غيره، وفرضه التيمم، وجائز لغيره الوضوء منه والغسل وهو طاهر مطهر لغير الذي بال فيه، قال: ولو تغوط فيه أو بال خارجًا منه فسال البول إلى الماء الراكد، أو بال في إناء وصبه في ذلك الماء ولم يغير له صفة: فالوضوء منه والغسل جائز لذلك المتغوط فيه والذي سال بوله ولغيره.
وهذا مما يعلم بطلانه قطعًا واستبشاعه واستشناعه عقلًا وشرعًا لا جرم أخرجهم بعض الناس من أهلية الاجتهاد ومن اعتبار الخلاف في الإِجماع، بل من العلم مطلقًا، ووجه بطلان ما ادعوه -وهو من أجمد ما لهم- استواء الأمرين في الحصول في الماء وأن المقصود اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماء، وليس هذا من محال الظنون، بل هو مقطوع به. وما أحسن كلام الحافظ أبي بكر بن مُفَوَّز في تشنيعه على ابن حزم، حيث قال بعد حكاية كلامه:
"تأمل أكرمك اللَّه ما جمع في هذا القول من السخف وحوى من الشناعة، ثم يزعم أنه الدين الذي شرعه اللَّه تعالى وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، واعلم أكرمك اللَّه أن هذا الأصل الذميم مربوط على ما أقول، ومخصوص على ما أُمثل: أن البائل على الماء الكثير ولو نقطة أو جزء من نقطة فحرام عليه الوضوء منه، وإن تغوط فيه حملًا أو جمع بوله في إناء شهرًا ثم صبه فيه فلم يغير له صفة جاز له الوضوء منه، فأجاز له الوضوء منه بعد حمل غائط أنزله به أو صب من بول صبه فيه، وحرمه عليه لنقطة بول بالها فيه، جلّ اللَّه تعالى عن قوله وكرَّم دينه عن إفكه". وانظر: "إحكام الأحكام"(1/ 132 - 133)، ووقع في (ق):"ينجسه فينجس".
أصحابُ الرأي والقياس (1) القناطير المقنطرة، ولو كانت ألف ألف قنطار من سمن أو زيت أو شَيْرَج بمثل رأس الإبرة من البول والدم، والشعرة الواحدة من الكلب والخنزير عند من يُنجِّس شَعْرَهما، وأصحاب الظواهر والألفاظ عندهم لو وقع الكلب والخنزير بكماله أو (2) أي ميتة كانت في أي ذائب كان من زيت أو شَيْرَج أو خَلٍّ أو دبْس أو وَدَكٍ غير السمن أُلقيت الميِّتةُ فقط، وكان ذلك المائع حلالًا طاهرًا كله، فإن وقع ما عدا الفأرة في السمن من كلب أو خنزير أو أي نجاسة كانت، فهو طاهر حلال ما لم يتغيِّر.
ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَنْتَقِبُ المرأة ولا تلبس القُفَّازَيْنِ"(3) يعني في الإحرام، فسوَّى بين يَدَيها ووجهها في النهي عما صنع على قدر العضو، ولم يمنعها من تغطية وجهها، ولا أمَرَها بكشفه ألبتة، ونساؤه صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بهذه المسألةُ، وقد كُنَّ يُسْدِلْنَ على وجوههن إذا حاذاهن الركبانُ، فإذا جاوزوهن كَشَفْنَ وجوهَهن (4)، وروى وَكيع عن شعبة عن يزيد الرشك (5) عن مُعَاذَة العدَوية قالت: سألتُ عائشة: ما تَلْبَسُ المحرمة؟ فقالت: لا تنتقب، ولا تتلثم، وتُسْدِل الثوب على وجهها (6)، فَجَاوَزَتْ (7) طائفةٌ ذلك، ومنعتها من تغطية وجهها جملة، قالوا: فإذا سَدَلت على وجهها فلا تَدَعُ الثوبَ يمسُّ وجهها، فإن مسه افتَدَتْ، ولا دليل
(1) في المطبوع: "ونجس أصحاب الرأي والمقاييس".
(2)
في (ق): "و".
(3)
رواه البخاري (1838) في (جزاء الصيد): باب ما يُنهى من الطيب للمحرم والمحرمة، من حديث ابن عمر.
(4)
أخرجه أبو داود (1833)، وابن ماجة (2935)، وأحمد (6/ 30)، وابن خزيمة (4/ 203 - 204)، والدارقطني (2/ 294، 295)، والبيهقي (5/ 48) من طريق يزيد عن مجاهد عن عائشة، ويزيد بن أبي زياد، تغير في آخر عمره، وكان يتلقن؛ ولكن الأثر صحيح، فله شاهد يقويه.
أخرجه مالك (1/ 328)، واسحاق بن راهويه (2255)، وابن خزيمة (4/ 203)، والحاكم (1/ 454)، وابن حزم (7/ 91) عن أسماء.
قالت: "كنا نغطي وجوهنا من الرجال" ومعنى نغطي: نسدل، وإسناده صحيح.
وانظر: "الإرواء"(1023، 1024)، و"جلباب المرأة المسلمة"(107 - 108).
(5)
"لقب ليزيد بن أبي يزيد الضبعي، أحسب أهل زمانه"(و).
(6)
أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(5/ 47) من طريق شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة، واسناده صحيح، وعلقه ابن حزم في "المحلى"(7/ 91) عن وكيع به.
(7)
في (ك): "فأجازت" ووقع في (ق): "فجاوزت ذلك طائفة".
[على هذا](1) البتة، وقياسُ قولِ هؤلاء أنها إذا غطَّتْ يَدَها (2) افتدت، فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سَوَّى بينهما في النهي، وجعلهما كَبَدَنِ المحرم، فنهى عن لبس القميص والنقاب والقفازين، هذا للبدن وهذا للوجه وهذا لليدين، ولا يحرم ستر البدن (3)، فكيف يحرم ستر الوجه في حق المرأة مع أمر اللَّه لها أنْ تُدْنِيَ عليها من جلبابها لئلا تعرف، ويفتتن بصورتها؟ (4) ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم:"ولا يُخَمَّرُ رأسُه"(5) لجاز تغطيته بغير العمامة.
وقد روى الإمام أحمد عن خمسة من الصحابة: عثمان وابن عباس وعبد اللَّه بن الزبير وزيد بن ثابت وجابر، أنهم كانوا يُخَمِّرون وجوههم وهم محرمون (6)؛ فإذا كان هذا في حق الرجل، وقد أمر بكشف رأسه (7)؛ فالمرأة بطريق الأولى [والأحْرَى](8).
(1) في (ك): "عليها" وفي (ق): "عليه".
(2)
في (ن): "يديها".
(3)
زاد هنا في (ك) و (ق): "ولا اليدين".
(4)
انظر: "بدائع الفوائد"(3/ 141 - 143 مهم جدًا)، و"تهذيب السنن"(2/ 349، 350 - 351).
(5)
رواه البخاري (1265) في (الجنائز): باب الكفن في ثوبين، وفي (1266) باب الحنوط للميت، و (1267 و 1268) في (كيف يُكفَّن المحرم)، و (1839) في (جزاء الصيد): باب ما يُنهى عن الطيب للمحرم والمحرمة، و (1849 و 1850) في باب المحرم يموت بعرفة، و (1851) باب سنة المحرم إذا مات، ومسلم (1206) في (الحج): باب ما يُفعل بالمحرم إذا مات، من حديث ابن عباس.
(6)
أما فعل عثمان: فرواه مالك (1/ 327)، وابن أبي شيبة (4/ 370 - الفكر)، والبيهقي (5/ 54) من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن الفرافصة بن عمير عن عثمان، والفرافصة هذا لم يُعرف بتوثيق، اللهم إِلا عند ابن حبان والعجلي.
وله طريق آخر رواه البيهقي (5/ 54)، وابن حزم (7/ 91) من طريق عبد اللَّه بن عامر بن رببعة عن عثمان، وعبد اللَّه هذا ولد على عهد رسول اللَّه، ووثقه العجلي، وروى ابن أبي شيبة (4/ 371) -ومن طريقه ابن حزم (7/ 91) - من طريق ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن الفرافصة قال: رأيت عثمان وزيدًا وابن الزبير يغطون وجوههم.
وروى البيهقي (5/ 54) من طريق الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم. ورواته ثقات والقاسم بن محمد أدرك عثمان ومروان ولكنه لم يدرك زيدًا كما قال ابن المديني.
وروى ابن أبي شيبة (4/ 370)، والبيهقي (5/ 54)، وابن حزم (7/ 91)، من طريق أبي الزبير عن جابر. . . ويغطي وجهه. وفي رواية لابن حزم:"عن جابر وابن الزبير أنهما كانا يخمران وجوههما وهما محرمان".
(7)
في (ق): "بكشف وجهه".
(8)
ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وانظر: "زاد المعاد"(1/ 225).
وقَصَّرت طائفةٌ أخرى فلم تمنع المحرمة (1) من البُرْقُعِ ولا اللِّثام، قالوا: إِلا أن يدخلا (2) في اسم النقاب فتُمنع منه، وعُذْرُ هؤلاء أنَّ المرجعَ إلى ما نَهَى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل في لفظ المَنْهي عنه [فقط](3)، والصَّوابُ النهيُّ عما دخل في عموم لفظه وعموم معناه وعلَّته؛ فإنَّ البرقع واللثام وإن لم يُسمَّيا نقابًا، فلا فرق بينهما وبينه، بل إذا نُهِيَتْ عن النقاب فالبرقع واللِّثام أولى؛ ولذلك منعتها أم المؤمنين من اللثام.
ومن ذلك لفظ الفدْيَة، أدخل فيها طائفةٌ خُلْعَ الحيلة على فعل المحلوف عليه مما هو ضد الفدية؛ إذ المراد بقاء النِّكاح بالْخَلاص من الحِنْث، وهي إنّما شُرِعت لزوال النكاح عند الحاجة إلى زواله، وأخرجت منه طائفة ما فيه حقيقة [الفدية](4) ومعناها، واشترطت له لفظًا معينًا، وزعمت أنه لا يكون فدية وخلعًا إِلا به، وأولئك تجاوزوا به، وهؤلاء قصروا به؛ والصواب أن كل ما دخله المال فهو فدية بأي لفظ كان، والألفاظ لم تُرَدْ لذواتها ولا تعبدنا بها (5)، وإنما هي وسائل إلى المعاني؛ فلا فرق قَطُّ بين أن تقول:"اخلعني بألف"، أو:"فَادِني بألف"(6) لا حقيقة ولا شرعًا، ولا لغة ولا عرفًا؛ وكلامُ ابن عباس والإمام أحمد عام في ذلك، لم يقيده أحدهما بلفظ، ولا استثنى لفظًا دون لفظ، بل قال ابن عباس: عامة طلاق أهل اليمن الفداء (7)، وقال الإمام أحمد: الخلع فرقة، وليس بطلاق، وقال: الخلع ما كان من جهة النساء (8)، وقال: ما أجازه المال فليس بطلاق، وقال: إذا خالَعَهَا بعد تطليقتين فإن شاء راجَعَها فتكون معه على واحدة.
(1) في (ق): "المرأة".
(2)
في (ق): "يدخل".
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(4)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(5)
في (ق) و (ك): "والألفاظ لا تراد لذواتها ولعدمانها".
(6)
في (ق) و (ك): "أن تقول: اخلعني أو فارفني بألف".
(7)
أقول: القائل ليس ابن عباس، ففي "مصنف عبد الرزاق" (11765) أن طاوسًا قال: كنت عند ابن عباس إذ سأله إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص، فقال: أني أُستعمل هاهنا -وكان ابن الزبير يستعمله على اليمن على السعايات- فعلمني الطلاق فإن عامة تطليقهم الفداء.
(8)
هل الخلع طلاق أو لا؟ قرار ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد"(4/ 36 - 37) أنه فسخ، وليس طلاقًا، وانظر في تقرير هذا:"مجموع فتاوى ابن تيمية"(32/ 309)، "فتح الباري"(9/ 307)، و"أحكام الخلع"(54 - 56، 63 - 64)، وتعليقي على "الإشراف"(3/ 376 - 377) للقاضي عبد الوهاب.
وقال في رواية أبي طالب: الخلعُ مثلُ حديث سَهْلة إذا كرهت المرأة الرجل وقالت: لا أبرُّ لَكَ قسَمًا، ولا أطيعُ لك أمرًا، ولا أغتسلُ لك من جنابة، فقد حلَّ له أن يأخذ منها ما أعطاها (1)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أتَرُدِّينَ عليه حَدِيقَتَهُ" قلت: وقد قال في الحديث: "اقْبَلِ الحدِيقَة وطلِّقها تطليقة"(2) وجعل أحمد ذلك فداء.
وقال ابن هانيء: سُئل أبو عبد اللَّه عن الخلع: أفسخ [نكاح] أم [خلع] طلاق (3) هو؟ أم تذهب إلى حديث ابن عباس كان يقول: فرقة وليس بطلاق؟ فقال أبو عبد اللَّه: كان ابن عباس يتأول هذه الآية: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ} (4)[البقرة: 229]، وكان ابن عباس يقول: هو فداء (5)، قال ابن عباس: ذكر اللَّه الطلاقَ في أول الآية، والفداءَ في وسطها، وذكر الطلاق بعد؛ فالفداء ليس هو بطلاق (6)، [و](7) إنما هو فداء (8)، فجعل ابن عباس وأحمد الفداءَ فداءً [لمعناه لا للفظه](9)، وهذا
(1) حديث الخلع هو حديث حبيبة بنت سَهْل الأنصارية، التي كانت تحت ثابت بن قيس: رواه مالك (2/ 564)، ومن طريقه الشافعي (2/ 50 - 51)، وأحمد (6/ 433 - 434) وأبو داود (2227) في (الطلاق) باب الخلع، والنسائي (6/ 169) في (الطلاق): باب ما جاء في الخلع، وابن الجارود (749)، وابن حبان (4280)، والبيهقي (7/ 312 - 313).
(2)
أخرجه البخاري في "الصحيح"(كتاب الطلاق): باب الخلع وكيف الطلاق فيه، (5273 - 5277)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(3)
في المطبوع و (ك): "أفسخ أم طلاق هو"!! وما بين المعقوفتين من "مسائل ابن هانئ"، وسقط من جميع الأصول.
(4)
بعدها في (ق): "به".
(5)
أخرج ذلك عبد الرزاق في "المصنف"(6/ 487)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 316)، وله في "المصنف" لعبد الرزاق عن ابن عباس عدة طرق، فانظره، وانظر:"تفسير الطبري"(2/ 466).
(6)
في "مسائل ابن هانئ": "ليس هو طلاقًا".
(7)
ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع و (ق) و (ك).
(8)
رواه عبد الرزاق (11765 و 11767)، وابن أبي شيبة (4/ 86 - دار الفكر)، والبيهقي (7/ 316) من طريق طاوس عن ابن عباس، وإسناده صحيح.
والمسألة كلها رواها ابن هانئ في "مسائله"(1/ 332/ 1125).
(9)
بدل ما بين المعقوفتين بياض في (ق).