الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو عبيد: فقلت لكثير: هل أسنده جعفر؟ قال: لا.
وهذا (1) كتاب جليل، تلّقاه العلماءُ بالقبول، وبَنَوْا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه، وإلى تأمله والتفقه فيه.
[شرح كتاب عمر في القضاء]
وقوله: "القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة" يريد به أن ما يحكم به [الحاكم](2) نوعان:
أحدهما: فرض محكم غير منسوخ، كالأحكام الكلية التي أحكمها اللَّه في كتابه.
والثاني: أحكام سَنَّها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهذان النوعان هما المذكوران في حديث عبد اللَّه بن عمرو (3) عن النبي صلى الله عليه وسلم:"العلمُ ثلاثةٌ فما سِوى ذلك فهو فَضْل: آيةٌ محكمةٌ، وسنةٌ قائمةٌ، وفريضةٌ عادلةٌ"(4).
= و"الأحكام السلطانية"(71، 72) كلاهما للماوردي، و"الرياض النضرة"(2/ 397 - 398)، و"التذكرة الحمدونية"(1/ 347 - 348) و"المستصفى"(2/ 59)، و"أدب القاضي" للخصاف (1/ 213)، و"أحكام القرآن" للجصاص (1/ 506)، و"تبصرة الحكام"(1/ 61)، و"معالم القربة"(98)، و"بدائع الصنائع"(7/ 9)، و"الإحكام"(2/ 54) للآمدي، و"المبسوط"(16/ 59)، و"طلبة الطلبة"(129)، و"الإحكام في نوازل الأحكام"(ص 12)، و"نثر الدر"(2/ 24 - 25)، و"نهاية الأرب"(6/ 257)، و"مقدمة ابن خلدون"(220)، و"مآثر الإنافة"(180)، و"طبقات الفقهاء" للشيرازي (39)، و"صبح الأعشى"(10/ 193 - 194)، و"شرح نهج البلاغة"(3/ 811)، و"جمهرة رسائل العرب"(252، 253)، و"مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة"(343 - 344)، و"أخبار عمر" للطنطاوين (ص 217 - 218).
(1)
في (ن): "هذا" من غير واو.
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(3)
كذا في (ن) و (ق)، وهو الصواب، وفي باقي النسخ "ابن عُمر". . . بضم العين!.
(4)
رواه أبو داود (2885) في (الفرائض): باب ما جاء في تعليم الفرائض، وابن ماجه (54) في (المقدمة): باب في اجتناب الرأي والقياس، والدارقطني (4/ 67 - 68)، والحاكم (4/ 332)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 208)، والبغوي في "شرح السنة"(1/ 291)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(2/ 172)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(1384) من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص مرفوعًا، به.
وسكت عليه الحاكم، وقال الذهبي عنه وعن حديث سابق:"الحديثان ضعيفان"، قلت: علَّتُه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو الإفريقي، وهو ضعيف.