‌مسند علي بن أبي طالب - موسوعة بيت المقدس وبلاد الشام الحديثية

= في متنه من النكارة؛ وذلك لأن مداره على إسحاق الزبيدي، وهو مختلف فيه، وبه أعله الهيثمي.

(138)

"موضوع"

"الكامل"(2/ 342)، والحديث ذكره المستغفري في كتاب "طب النبي صلى الله عليه وسلم" بلفظ مطول غريب، كما ذكر عبد الكريم القزويني في "أخبار قزوين"(2/ 327).

قال ابن عدي: هذا حديث موضوع على أهل البيت. وتبعه ابن الجوزي في "الموضوعات"(3/ 61).

والعدوي هو الحسن بن علي بن صالح، قال ابن عدي (3/ 338): يضع الحديث، ويسرق الحديث، ويلزقه على قوم آخرين، ويحدث عن قوم لا يعرفون، وهو متهم فيهم، ويضع على أهل بيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وحدث عن من لم يرهم.

ثم قال (2/ 343): وللعدوي على أهل اببيت أحاديث قد وضعها غيرما ذكرت، وعامة ما حدث به العدوي إلا القليل موضوعات، وكنا نتهمه بل نتيقنه أنه هو الذي وضعها على أهل البيت وغيرهم.

وذكر ابن حبان هذا الحديث في "المجروحين"(2/ 106) من طريق أبي الصلت لا من طريق العدوي.

قال ابن حجر في "التهذيب"(5/ 746) في ترجمة علي بن موسى بن جعفر: قال النباتي في "ذيل الكامل": لم يذكر ابن حبان هل هذه الأحاديث من رواية أبي الصلت عن علي أم لا؟ قلت -الحافظ-: وهي من رواية أبي الصلت هي وغيرها في نسخة مفردة، قال النباتي: حديث الأيام منكر، وحديث الورد أنكر. اهـ.

والحديث قد جاء أيضًا من حديث أنس وابن عمر.

أما حديث أنس فله عنه طريقان:

الأول: عن مالك بن دينار، عن أنس بلفظ: "لمَّا عرج به إلى السماء بكت الأرض لفقدي، فنبت الكبر، فلما أن رجعت قطرت عرقي على الأرض فنبت ورد أحمر، ألا ومن أراد أن يشم رائحتي فليشم الورد =

= الأحمر".

أخرجه الديلمي في "الفردوس" المختصر (5357)، وابن الجوزي في "الموضوعات" (3/ 331) وقال: فيه مجاهيل لا يعرفون. وقال: هذه الأحاديث كلها محال. وقال الذهبي في "الميزان"(3/ 676): هذا كذب بَيِّن. وقال ابن حجر في "لسان الميزان"(5/ 331): وحمل الذهبي فيه على محمد بن عنبسة، ولم يبين وجهه، فإن أباه والراوي عنه لا يعرف حالهما أيضًا، فلعل الآفة من أحدهم. قال العجلوني في "كشف الخفاء" (1/ 258): قال النووي: لا يصح.

الثاني: عن الزهري، عن أنس، أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(13/ 131)، من طريق عبد العزيز الكتاني، قال لي أبو النجيب عبد الواحد بن عبد اللَّه الأرموي: سعيد بن محمد والحسن بن عبد الواحد مجهولان، وهذا حديث موضوع، وضعه من لا علم له، وركبه على هذا الإسناد الصحيح.

كما أخرجه الديلمي في "الفردوس" المختصر (7459)، ولفظه:"الورد الأبيض خلق من عرقي ليلة المعراج، والورد الأحمر خلق من عرق جبريل، والورد الأصفر خلق من عرق البراق".

وذكره ابن الجوزي في "الموضوعات"(3/ 62) وقال: رواه أبو الحسين بن فارس في كتاب "الريحان والراح". . . ثم قال: يتهم به المقدسي فإنه لا شيء، ما رواه مالك ولا الزهري ولا أنس.

وقال ابن حجر في "لسان الميزان"(2/ 219) في ترجمة الحسن بن عبد الواحد القزويني: روى في خلق الورد الأحمر خبرًا كذبًا.

وقال العجلوني في "كشف الخفاء"(1/ 259): قال النجم: والحديث بجميع طرقه لا يصح.

وأما حديث ابن عمر:

فذكره ابن حجر في "لسان الميزان"(5/ 54) قال: محمد بن أحمد بن محمد بن إدريس أبو بكر البغدادي. . . أحاديثه موضوعة منها: قال: حدثنا محمد بن موسى بن إبراهيم الاصطخري، حدثنا شعيب بن عمران العسكري، حدثنا أحمد بن محمد الطلقاني، حدثنا آدم بن أبي إياس، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه:"لمَّا عرج بي حبيبي جبريل إلى السماء بكت الأرض علي، فنبت من بكائها الكبر، فلما انحدرت فصببت بالعرق، فلما سقط عرقي على وجه الأرض ضحكت الأرض، فنبت من ضحكها الورد، فمن أراد أن ثم رائحتي فليشم الورد".

قال ابن النجار: هذا حديث موضوع لا أصل له، ورواته من ابن إدريس إلى آدم مجهولون. وقال السيوطي في "حسن المحاضرة" (2/ 338): رويت فيه أحاديث كلها موضوعة - يعني الورد.

وقال الألباني في "الضعيفة"(3279): موضوع.

(139)

تصحفت في مطبوعة البزار إلى "فهم" والحديث نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية"(1/ 261)، والهيثمي في "المجمع"(1/ 334) باللفظ الذي أثبتناه، وهو مقتضى السياق.

(140)

"موضوع"

= "البحر الزخار"(508)، وأخرجه ابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه"(176، 177)، وعزاه ابن رجب في "فتح الباري"(5/ 178) إلى الهيثم بن كليب في "مسنده"، وعزاه الزيلعي في "نصب الراية"(1/ 261) لأبي القاسم الأصبهاني في كتاب "الترغيب والترهيب".

قال البزار (2/ 147): وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ عن علي إلا بهذا الإسناد، وزياد بن المنذر فيه شيعية، وقد روى عنه مروان بن معاوية وغيره.

قلت: زياد بن المنذر هو أبو الجارود الكوفي الأعمى، وهو متروك كما حكم عليه الإمام أحمد، والنسائي، والدارقطني، وقال ابن معين: كذاب.

وقال الزيلعي في "نصب الراية"(1/ 261): ورواه أبو القاسم الأصبهاني في كتاب "الترغيب والترهيب" وقال: حديث غريب لا أعرفه إلا من هذا الوجه. اهـ.

ولم يعزه في "الإمام" إلا للأصبهاني، ثم قال: والخبر الصحيح أن بدء الأذان كان بالمدينة، أخرجه مسلم عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يتحينون بالصلاة، وليس ينادي لها أحد فتكلموا في ذلك. . . الحديث.

قال ابن رجب في "شرحه فتح الباري"(5/ 179): هو حديث لا يصح.

وقال ابن كثير في "البداية والنهاية"(3/ 271): فصل: الأذان ومشروعيته: فأما الحديث الذي أورده السهيلي بسنده من طريق البزار. . . ثم قال السهيلي: وأخلق بهذا الحديث أن يكون صحيحًا لما يقصده ويشاكله من حديث الإسراء. فهذا الحديث ليس كما زعم السهيلي أنه صحيح، بل هو منكر تفرد به زياد بن المنذر أبو الجارود، الذي تنسب إليه الفرقة الجارودية، وهو من المتهمين، ثم لو كان هذا قد سمعه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء لأوشك أن يأمر به بعد الهجرة في الدعوة إلى الصلاة، واللَّه أعلم.

قال الهيثمي في "المجمع"(1/ 334): وفيه زياد بن المنذر، وهو مجمع على ضعفه.

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح"(2/ 94): في إسناده زياد، وهو متروك، ويمكن على تقدير الصحة أن يحمل على تعدد الإسراء، فيكون ذلك وقع بالمدينة، ثم قال: والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث.

قال العلامة الألباني في "الإسراء والمعراج"(ص 105): فالحديث ضعيف جدًّا، وعلامات الوضع ظاهرة عليه.