‌فضل الصلاة في بيت المقدس - موسوعة بيت المقدس وبلاد الشام الحديثية

(4)

في "الأصل": الأزدي. وهو خطأ، والأرزي أو الرُّزِّي ترجمته في "التهذيب".

(5)

"ضعيف بل منكر"

"الجامع المستقصى"(ق 100).

لم أقف عليه في مسند ابن عمر بهذا اللفظ في غير هذا الموضع، بل الصحيح المروي من طريق ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه كما تقدم، وإسناده ضعيف.

وفي إسناد المصنف: عاصم بن هلال البارقي أبو النضر البصري؛ إمام مسجد أيوب السختياني؛ قال الحافظ: فيه لين.

ومحمد بن عبد اللَّه الرزي أو الأرزي؛ هما ثقتان يهمان.

ومحمد بن الحسن بن كوثر بن علي أبو بحر البربهاري ترجمته في "تاريخ بغداد"، وفيه كلام خلاصته: أنه اتهمه بعضهم بالكذب، وقال البعض: إنه كان له أصل صحيح وأصل رديء، فحدث من هذا وذاك، وقال آخرون: إنه كان مخلطًا وظهر منه في آخر عمره أشياء منكرة، وغلبن عليه الغفلة. وراجع ترجمته في "تاريخ بغداد"(2/ 209 - 211).

(6)

"صحيح"

"السنن الصغرى"(693)، وأخرجه أحمد (12/ 76)، وابن حبان في "صحيحه"(1633)، وفي "الموارد"(1042)، والحاكم (1/ 30، 31، 2/ 434)، كلهم من طرق عن الأوزاعي، عن ربيعة ابن يزيد، عن عبد اللَّه بن الديلمي، عن عبد اللَّه بن عمرو به، وزاد في آخره:"فنحن نرجوا أن يكون اللَّه صلى الله عليه وسلم قد أعطاه إياه".

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، قال الحاكم: وهذا حديث صحيح، قد تداوله الأئمة، وقد احتجا بجميع رواته ثم لم يخرجاه، ولا أعلم له علة.

قلت: فيه علة خفية لكنها لا تضر، وهي الاختلاف على ربيعة بن يزيد، فقد رواه مرة عن أبي إدريس الخولاني، عن عبد اللَّه بن الديلمي، ومرة عن عبد اللَّه بن الديلمي، أي بإسقاط أبا إدريس، وهذا خلاف لا يضر، إذ أنه قد ثبت سماع ربيعة من ابن الديلمي، وقد صرح في رواية الحاكم بالسماع منه، وقال البخاري في "التاريخ الكبير" (3/ 288): سمع ابن الديلمي، وعلى هذا فيكون لربيعة بن يزيد في هذا الحديث شيخان، وذِكر أبي إدريس يعد من المزيد في متصل الأسانيد، وهذا واضح، وانظر تعليق العلامة أحمد شاكر على "المسند"(6644)، فإنه نفيس، والحديث صححه الألباني رحمه الله في "صحيح الجامع"(2090).

وللحديث إسنادان آخران عن ابن الديلمي أخرجه ابن ماجه (1408)، وابن خزيمة في "الصحيح"(1334)، والمزي في "تهذيبه"(19/ 22)، ثلاثتهم عن عبيد اللَّه بن الجهم الأنماطي، عن أيوب بن سويد، عن أبي زرعة السيباني يحيى بن أبي عمرو، عن عبد اللَّه بن الديلمي، عن عبد اللَّه بن عمرو به.

وإسناده ضعيف جدًّا؛ وآفته أيوب بن سويد، ضعفه جماهير النقاد، واتهمه آخرون، وانظر:"الكامل" لابن عدي (1/ 359)، و"تهذيب الكمال"(3/ 474).

= وكذلك عبيد اللَّه بن الجهم لم يوثق، وقال الحافظ: مقبول. قال البوصيري في "الزوائد": إسناد طريق ابن ماجه ضعيف؛ لأن عبيد اللَّه بن الجهم لا يعرفون حاله، وأيوب بن سويد متفق على ضعفه.

والطريق الثاني: أخرجه الفريابي في "القدر"(71)، والخطيب في "الرحلة"(48)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(38/ 325)، والفسوي في "المعرفة"(2/ 168)، وابن المرجا في "فضائل بيت المقدس"(ص 114) من طريق عروة بن رويم، عن ابن الديلمي قال: قلت لعبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنه: بلغنا أنك تقول: صلاة في بيت المقدس أكثر من ألف صلاة في غيرها إلا الكعبة. فقال: اللهم إني لا أحل لهم أن يقولوا علي ما لم أقل، أما قولك إني أقول: جف القلم بما هو كائن، فإني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"إن اللَّه عز وجل خلق خلقه ثم جعلهم في ظلمة، ثم أخذ من نوره فألقاه عليهم، فأصاب النور من شاء أن يصيبه، وأخطأ من شاء، فمن أصابه النور يومئذ اهتدى، ومن أخطأه ضل". فلذلك قلت: جف القلم بما هو كائن، وأما ما ذكرت من أمر بيت المقدس، فإن سليمان عليه السلام حين فرغ من بيت المقدس قرب قربانًا فتقبل، ودعا اللَّه تعالى بدعوات منهن: أيما عبد مؤمن زارك في هذا البيت تائب إليك حتى يتنصل من خطاياه وذنوبه أن يتقبل منه، وينزعه من خطاياه كيوم ولدته أمه.

قلت: وعروة صدوق يرسل كثيرًا.

(7)

"حسن بطرقه"

"شرح مشكل الآثار"(1/ 248)، وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(4145)، وابن المرجا في "فضائل بيت المقدس"(ص 108) بإسناده عن سعيد بن بشير به، وذكره الدارقطني في "العلل"(1105)، وذكره شهاب الدين المقدسي في "مثير الغرام"(ق 26 أ)، وزاد البيهقي في روايته: "وليأتين على الناس زمان ولقيد سوط -أو قال: قوس- الرجل حيث يرى منه بَيْت المقدس خير له -أو أحب إليه- من =

= الدنيا جميعًا". وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (8230)، قال: حدثنا موسى بن هارون، نا أحمد بن حفص، حدثني أبي، نا إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد اللَّه بن الصامت، عن أبي ذر، بنحوه مطولًا.

وأخرجه الحاكم في "المستدرك"(4/ 509) بإسناده عن أحمد بن معاذ السلمي، عن حفص بن عبد اللَّه به.

واختلف على قتادة في هذا الحديث، قال الدارقطني في "العلل" (6/ 244): رواه حجاج بن الحجاج، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد اللَّه بن الصامت، عن أبي ذر، واختلف عن سعيد بن بشير، فرواه محمد بن عقبة السدوسي، عن الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، عن عبد اللَّه بن الصامت، وكذلك روى سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، وقال علي بن حجر، وهشام بن خالد وغيرهما: عن الوليد، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن عبد اللَّه بن الصامت، لم يذكر بينهما أحدًا، وقتادة لم يسمعه من عبد اللَّه بن الصامت، وقال: حجاج بن حجاج، عن قتادة، عن أبي الخليل أشبه بالصواب. اهـ.

قلت: وطريق حجاج هذا أخرجه الطبراني كما سبق، ورجال إسناده ثقات، وأبو الخليل: هو صالح ابن أبي مريم من رجال الجماعة، ووثقه ابن معين، وأبو داود، والنسائي، لكن قتادة مدلس، ولم يصرح بالتحديث، فيخشى من تدليسه، وقوى هذا الطريق الهيثمي، فقال في "المجمع" (4/ 10): رواه الطبراني في "الأوسط"، ورجاله رجال الصحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وذكره شهاب الدين المقدسي في "مثير الغرام"(ق 21 ب).

وصححه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب"(1179).

(8)

"إسناده ضعيف"

"فضائل بيت المقدس"(ص 107)، وأخرجه ابن عساكر في "الجامع المستقصى"(ق 5 أ) عن أبي الفرج به، وذكره شهاب الدين المقدسي في "مثير الغرام"(ق 21 أ)، والسيوطي المنهاجي في "إتحاف الأخصا"(ق 10 ب).

قلت: وإسناده ضعيف؛ فيه هشام بن سليمان المخزومي، قال أبو حاتم: مضطرب الحديث ومحله الصدق، ما أرى بحديثه بأسًا. وقال الذهبي: صدوق. وقال الحافظ: مقبول. اهـ.

وشطر الحديث الأخير ليس له ما يشهد له، وهو ذكر فضل المسجد الأقصى، وهذا يدل عليه كلام أبي حاتم الرازي بأنه مضطرب الحديث فقد ضبط الأولَين واضطرب في الأخير، والحافظ لم يعتمده بالانفراد؛ فلذا قال: مقبول.

(9)

"ضعيف"

"السنن"(1413)، وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(7008)، وابن عدي في "الكامل"(6/ 327)، وابن المرجا في "فضائل بيت المقدس"(ص 110)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية"(2/ 86)، ثلاثتهم عن هشام بن عمار به، وذكره شهاب الدين المقدسي في "مثير الغرام"(ق 21 أ)، والسيوطي المنهاجي في "إتحاف الأخصاء"(ق 10 ب).

وهذا إسناد منكر؛ أبو الخطاب الدمشقي هو معروف بن عبد اللَّه، قال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: له أحاديث منكرة جدًّا. انظر "الميزان"(4/ 144)، وقال ابن عدي بعد ذكر الحديث: ومعروف =

= الخياط هذا عامة ما يرويه وما ذكرته أحاديث لا يتابع عليها. ورزيق مختلف فيه، وهو قريب إلى الضعف خاصة عند التفرد والمخالفة، وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال ابن حبان: ينفرد بالأشياء التي لا تشبه حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به إلا عند الوفاق. انظر:"التهذيب"(9/ 185)، و"المجروحين" (1/ 297). وقال البوصيري في "الزوائد": إسناده ضعيف.

وقال الدمياطي في "المتجر الرابح"(ص 115): وفيه من لا يعرف حاله.

وقال الألباني عليه رحمة اللَّه: فيه رزيق أبو عبد اللَّه الألهاني مختلف فيه، يرويه عنه أبو الخطاب الدمشقي وهو مجهول. انظر "المشكاة"(1/ 234). والحديث عزاه الزركشي إلى أبي بكر الواسطي في "فضائل القدس"، وقال: زاد فيه أشياء منكرة. انظر "إعلام الساجد"(288).

وقال ابن القيم في "المنار المنيف"(92، 93): رواه ابن ماجه في "سننه"، وهو حديث مضطرب: إن الصلاة فيه بخمسين ألف صلاة، وهذا محال؛ لأن مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أفضل منه، والصلاة فيه تفضل على غيره بألف صلاة.

وقال الحافظ ابن رجب في "فضائل الشام"(ص 173): أخرجه ابن ماجه. وقال الحافظ أبو نصر بن ماكولا: هو حديث منكر، ورجاله مجهولون، وقد روي عن أنس نحوه من طرق كلها لا تثبت، وفي بعضها: صلاته في مسجد الأقصى بألف صلاة.

(10)

"ضعيف"

"شرح مشكل الآثار"(609)، وأخرجه البزار في "كشف الأستار"(422)، وابن عبد البر في "التمهيد"(6/ 30)، والبيهقي في "الشعب"(1440)، وعزاه المنذري في "الترغيب والترهيب" إلى الطبراني في "الكبير"، وابن خزيمة في "صحيحه"، وعزاه الحافظ في "التلخيص" إلى الطبراني فقط، كلهم عن سعيد بن سالم القداح، عن سعيد بن بشير به. قال البزار: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ مرفوعًا إلا بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في "المجمع"(4/ 10): رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله ثقات، وفي بعضهم كلام، وهو =

= حديث حسن، ونقل ابن عبد البر والمنذري عن البزار قوله: هذا إسناد حسن.

قلت: أنَّى له الحسن! وفيه سعيد بن بشير، وقد ضعفه أكثر العلماء، وقد تفرد برواية الحديث، وقد نصَّ البزار على أن تفرده غير معتمد، فقال في "كشف الأستار": لا يحتج بما انفرد به. انظر "حاشية تهذيب الكمال"(10/ 355). وقال الحافظ في "التقريب": ضعيف. ومعلوم أن تفرد الضعيف يعد في قسم المنكر، وانظر:"الميزان"(2/ 128)، و"الكامل"(3/ 369).

وأيضًا فإن سعيد بن سالم القداح فيه كلام في حفظه، وكان يرى الإرجاء. وقال الحافظ: صدوق يهم.

والحديث ضعفه ابن الصلاح كما نقل الحافظ في "التلخيص"(4/ 197) فقال: هو هكذا غير ثابت.

وقال الحافظ ابن رجب في "فضائل الشام"(ص 174): القداح ضعَّفوه، وسعيد فيه لين.

وقال الألباني في "الضعيفة"(5355): ضعيف بطرفه الأخير.

(11)

"ضعيف"

"فضائل بيت المقدس"(ص 120)، وأخرجه ابن عساكر في "الجامع المستقصى"(ق 184 أ) عن داود ابن أحمد بن سليمان به.

قلت: إسناده ضعيف جدًّا؛ فيه بكر بن خنيس ضعفه جمهور النقاد، وقال ابن معين في رواية: ليس بشيء. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن حبان: يروي عن البصريين والكوفيين أشياء موضوعة، يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها. وانظر "الميزان"(1/ 344).

ورواد بن الجراح ضعيف أيضًا، قال الدارقطني: متروك. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه =

= الناس. وانظر "الميزان"(2/ 55 - 56).

(12)

أبو أيوب الأنصاري: الخزرجي النجاري البدري، خصَّه النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول عليه في بني النجار إلى أن بنيت له حجرة أم المؤمنين سودة، وبنى المسجد الشريف. "سير أعلام النبلاء"(2/ 402).

(13)

عقبة بن عامر الجهني الإمام المقرئ، أبو عبس، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، شهد صفين مع معاوية، وشهد فتح مصر، واختط بها، وولي الجند بمصر لمعاوية. "سير أعلام النبلاء"(2/ 476).

(14)

عاصم بن سفيان الثقفي: أخو عبد اللَّه بن سفيان، وعمرو بن سفيان، ووالد بشر بن عاصم، حجازي، من تابعي أهل مكة. "تهذيب الكمال"(3007).

(15)

"الموقوف منه ضعيف والجزء المرفوع له شواهد تقويه"

"سنن النسائي"(144)، وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده"(5/ 423)، وابن ماجه في "سننه"(1396)، وعبد بن حميد (227)، وابن حبان (1042)، والدارمي (717)، والشاشي في "مسنده"(1131)، والطبراني في "الكبير"(4/ 156 رقم 3994)، وابن عساكر في "الجامع المستقصى"(ق 5 - 6)، وفي "تاريخ دمشق"(25/ 250)، والمزي في "تهذيبه" ترجمة سفيان بن عبد الرحمن، كلهم عن الليث به، وذكره شهاب الدين المقدسي في "مثير الغرام"(ق 19 ب).

لكن عند ابن ماجه قال: سفيان بن عبد اللَّه وهو وهم.

قال ابن عساكر في "تاريخه" بعد سياقه هذا الوجه: أخرجه ابن ماجه في "سننه" عن محمد بن رمح هكذا، وخالفه يونس وحجين وقتيبة فرووه عن الليث، فقالوا: عن سفيان بن عبد الرحمن، وهو الصواب، ولم يشكوا أنه عن عاصم كما شك ابن رمح.

= وأخرجه الطبراني في "الكبير"(4/ 157 رقم 3995) عن أبي الزبير، عن علقمة بن سفيان بن عبد اللَّه الثقفي، عن أبي أيوب مختصرًا ومقتصرًا على المرفوع فقط.

قلت: وفي الإسناد علتان:

الأولى: سفيان بن عبد الرحمن روى عنه اثنان، ولم يوثقه معتبر، فهو مجهول الحال، وقال الحافظ: مقبول.

الثانية: أبو الزبير مدلس وقد عنعن في كل الطرق.

والجزء الموقوف منه ليس له ما يشهد له، ثم إن المساجد الثلاثة معلومة، والرابع محل اختلاف، ولا دليل على تحديده.

وقد ذهب ابن حبان إلى أنه مسجد قباء، فقال عقب الحديث: المساجد الأربعة: مسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد الأقصى، ومسجد قباء، وغزاة السلاسل كانت في أيام معاوية، وغزاة السلاسل كانت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال الألباني في "الثمر المستطاب"(1/ 572): قال الحافظ: لم يثبت في الصلاة فيه -أي قباء- تضعيف بخلاف المساجد الثلاثة. قلت -الألباني-: من أجل ذلك جعلناه رابع المساجد الأربعة، وأما الجزء المرفوع فله شواهد تقويه.

(16)

"إسناده ضعيف وفي متنه نكارة"

"فضائل بيت المقدس"(ص 112)، وأخرجه ابن عساكر في "الجامع المستقصى"(ق 3 أ)، وأخرجه ابن الجوزي في "فضائل القدس"(ص 5)، والواسطي في "فضائل البيت المقدس"(ص 34) عن عيسى بن عبد اللَّه بن عبد العزيز الوراق به، وذكره السيوطي المنهاجي في "إتحاف الأخصا"(ق 10 أ).

قلت: والحسن بن الحسين العلاف لم أقف له على ترجمة، وقد تضمن الحديث مجازفات ومبالغات تشهد عليه بالوضع، ولا يشبه الحديث المقبول في مخرجه، وهي قرينة هامة على ضعفه وسقوطه.

(17)

"منكر"

"فضائل بيت المقدس"(ص 106)، وأخرجه ابن عساكر في "الجامع المستقصى"(ق 4 ب)، من طريق ابن المرجا به، وذكره السيوطي المنهاجي في "إتحاف الأخصا"(ق 10 ب).

قلت: في إسناده يزيد بن عياض، وهو ابن يزيد بن جُعْدية، ضعفه جمهور النقاد، وقال البخاري: منكر الحديث. ورماه مالك بالكذب، وقال ابن معين: كان يكذب. وقال النسائي: متروك.

وهذا الحديث يعد في منكراته، فقد خالف فيه ما صح من الروايات في فضيلة المسجد الحرام والمسجد النبوي.

(18)

"منكر"

"فضائل بيت المقدس"(ص 107)، وأخرجه ابن عساكر في "الجامع المستقصى"(ق 5 أ)، عن أبي الحسن علي بن موسى به، وذكره السيوطي المنهاجي في "إتحاف الأخصا"(ق 10 أ)، والمقدسي في "مثير الغرام"(ص 195)، ومجير الدين في "الأنس الجليل"(1/ 349).

وفيه غالب بن عبيد اللَّه العقيلي؛ قال ابن حجر في "اللسان"(5/ 405): قال الدارقطني وغيره: متروك.

(19)

"منكر"

"الجامع المستقصى"(ق 185)، وذكره السيوطي المنهاجي في "إتحاف الأخصا"(ق 25 أ).

وفيه غالب بن عبيد اللَّه وهو متروك كما سبق.

(20)

"إسناده ضعيف"

"فضائل بيت المقدس"(ص 120)، وأخرجه ابن عساكر في "الجامع المستقصى"(ق 81 ب - 82 أ).

قلت: ولا يشتغل بهذا الإسناد؛ فابن ذكوان وهو عبد اللَّه لم يسمَّ قائله، وفي الإسناد إليه جماعة لم أقف لهم على ترجمة.

(21)

"إسناده ضعيف"

"فضائل بيت المقدس"(ص 218)، وأخرجه ابن عساكر في "الجامع المستقصى"(ق 12 ب -13 أ)، من طريقه به، وذكره شهاب الدين المقدسي في "مثير الغرام"(ق 20 أ).

قلت: حبيب بن شهاب ثقة، وثقه ابن معين، وقال أحمد: لا بأس به. انظر "الجرح والتعديل"(3/ 103)، وأبوه هو شهاب بن مدلج العنبري، وثقه أبو زرعة كما في "الجرح والتعديل"(4/ 361)، ويحيى هو ابن سعيد القطان الإمام الثبت الجبل، ومؤمل هو ابن إسماعيل صدوق وله أوهام وأخطاء.

والوليد هو ابن حماد الرملي وهو مشهور برواية الواهيات؛ لذا قال الذهبي في ترجمته من "السير"(11/ 161): لا أعلم فيه مغمزًا، وله أسوة غيره في رواية الواهيات، وقد ضعفه الخليلي في "الإرشاد"؛ لذا قال ابن عساكر بعد سياق الحديث: غريب جدًّا لم أكتبه إلا من هذا الوجه.

(22)

من "فضائل بيت المقدس".

(23)

في "الأصل": أبو عمر. وهو خطأ، والتصويب من "فضائل بيت المقدس".

(24)

"ضعيف"

"فضائل بيت المقدس"(ص 347)، وأخرجه ابن عساكر في "الجامع المستقصى"(ق 11 أ)، وذكره السيوطي المنهاجي في "إتحاف الأخصا"(ق 5 ب).

قلت: وهو من حديث بني إسرائيل، وعثمان بن عطاء ضعيف، كما قال الحافظ في "التقريب".

(25)

"ضعيف"

"فضائل بيت المقدس"(ص 118)، وذكره السيوطي المنهاجي في "إتحاف الأخصا"(ق 10 أ)، والمقدسي في "مثير الغرام"(ق 19 ب - 20 أ).

وفي إسناده عبد اللَّه بن يزيد، وهو ابن تميم، ترجم له البخاري في "تاريخه"(5/ 227)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (5/ 199 - 200) وقال: روى عنه الوليد بن مسلم.

وتصحف عبد اللَّه بن يزيد في "فضائل بيت المقدس" لابن المرجا إلى: عبد اللَّه بن بريدة، وهو خطأ، والمثبت من "مثير الغرام"(ق 19 ب - 20 أ) وغيره، وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أحمد: حدثنا عنه الوليد بن مسلم بأحاديث منكرة.

قلت: والنكارة في هذا المتن بادية، ولعلها منه، والوليد بن حماد لا يعرف بتعديل، وتقدمت ترجمته مرارًا.

(26)

"ضعيف وهو من إسرائيليات كعب"

"الجامع المستقصى"(ق 90 ب)، وذكره شهاب الدين المقدسي في "مثير الغرام"(ق 22 أ)، والسيوطي المنهاجي في "إتحاف الأخصا"(ق 10 ب).

قلت: إسناده منقطع، شريح بن عبيد لم يدرك كعبًا، قاله المزي في "تهذيب الكمال"(3/ 380)، والوليد بن حماد هو الرملي مكثر من رواية الغرائب، والأثر من قول كعب، ومعلوم إكثاره في النقل عن بني إسرائيل.

(27)

أبو صالح مولى أمّ هانئ: باذام، ويقال: باذان، روى عن: عبد اللَّه بن عباس، ومولاته أم هانئ، روى عنه: إسماعيل بن أبي خالد، متكلم فيه. "تهذيب الكمال"(636).

(28)

"إسناده ضعيف جدًّا"

"الجامع المستقصى"(ق 13 ب - 14 أ).

وفيه أبان هو ابن أبي عياش ضعيف جدًّا، وتقدم الحديث عنه، وقال الحافظ في "التقريب": متروك.

(29)

"مقطوع وإسناده ضعيف ومتنه شاذ"

"الزهد" للإمام أحمد (1/ 281)، وأورده الحافظ ابن حجر في "المطالب العالية"(2/ 73) وعزاه لأحمد في "الزهد".

قلت: وسليمان بن كيسان من الطبقة السادسة، قال الحافظ: مقبول. وذكره الذهبي في "الميزان"(4/ 560)، ونقل عن ابن القطان قوله: لا يعرف حاله، فتعقبه الذهبي وقال: ذا ثقة.

وحتى لو قيل بأنه ثقة؛ فما قاله لا بد من توقيف عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيه، كيف واللفظ الذي ذكره بهذا الفضل ليس له موافق في الروايات الأخر كما مر.

وأبو عنان هذا لعله فروخ وقد ترجم له البخاري في "تاريخه الكبير"(7/ 132)، وابن حبان في "الثقات"(5/ 299)، ولم يذكروا عنه راويًا سوى أبا جناب القصاب؛ فهو مجهول.

(30)

"مقطوع وفيه نكارة"

"فضائل بيت المقدس"(ص 111 - 112)، وأخرجه أبو بكر الواسطي في "فضائل البيت المقدس"(ص 33)، وذكره شهاب الدين المقدسي في "مثير الغرام"(ق 19 ب).

قلت: وهذا مقطوع على مكحول، ولعله أخذه من بعض أهل الكتاب، وأبو خالد الكلبي لم أعرفه، ولعله غضْور بن عتيق الكلبي، وهو مترجم له في "الميزان"(2/ 336)، وهو مجهول.

والطريق الثاني عن مكحول: فيه عبد اللَّه بن يزيد، هو ابن تميم، ترجم له البخاري في "تاريخه"(5/ 227)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (5/ 199 - 200) وقال: روى عنه الوليد بن مسلم، وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أحمد: حدثنا عنه الوليد بن مسلم بأحاديث منكرة.

قلت: والنكارة في هذا المتن بادية، ولعلها منه، والوليد بن حماد ضعيف، وعمر بن الفضل وأبوه مجهولان.

(31)

"مقطوع وفيه نكارة"

"الجامع المستقصى"(ق 90 ب).

وفي إسناده عبدة بنت خالد، وهي مجهولة، وسبق الكلام عليها.

(32)

"باطل"

"فضائل الشام ودمشق"(64)، وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (12/ 85) قال: قرأت على أبي محمد بن عبد الكريم بن حمزة، عن عبد العزيز بن أحمد، أنبأنا تمام بن محمد به. وأخرجه أيضًا ابنه في "الجامع المستقصى"(ق 12 أ)، وذكره السيوطي المنهاجي في "إتحاف الأخصا"(ق 10 ب).

وإسناده ضعيف، وقد بيّن العلامهَ الألباني علله فقال في "تحذير الساجد" (ص 129): وهذا إسناد ضعيف مجهول، أبو زياد الشعباني الظاهر أنه خيار بن سلمة أبو زياد الشامي، وقرينه أبو أمية الشعباني فهو يحمد -بضم التحتانية وسكون المهملة وكسر الميم- وهما مقبولان كما في "التقريب" لكن الرواي عنهما حبيب المؤذن مجهول، أورده ابن عساكر في "تاريخه" ولم يزد في ترجمته على قوله فيه:"كان يؤذن في مسجد سوق الأحد" والراوي عنه أحمد بن أنس لم أجد له ترجمة.

ومما يبطل هذا الأثر عن سفيان وهو أحد رواة حديث أبي هريرة الآتي أن الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، فيبعد أن يقول بخلاف ما صح عنده عنه صلى الله عليه وسلم، ومما يبطله أيضًا أن أكثر ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة في بيت المقدس أنها بألف صلاة، رواه ابن ماجه (1/ 429 - 430)، وأحمد (6/ 463) بسند جيد، وهذا الأثر يقول: أنها بأربعين ألف صلاة.

ثم بدا لي أنه غير جيد السند، فيه علة تقدح في صحته، وإن كان لي سلف في تصحيحه وقد بينتها في "ضعيف سنن أبي داود"(باب السرج في المساجد)، نعم قد صح أن الصلاة في بيت المقدس على الربع من الصلاة في المسجد النبوي رواه البيهقي، فهذا يبطل أثر الثوري من باب أولى كما لا يخفى. اهـ.