‌ذكر من أحرم من بيت المقدس والصخرة والشام - موسوعة بيت المقدس وبلاد الشام الحديثية

(66)

الحَرَّى: فعلى من الحر، وهي تأنيث حَرَّان، وهما للمبالغة، يريد أنها لشدة حرَّها قد عطشت ويبست من العطش. قال ابن الأثير: والمعنى أن في سَقْي كل ذي كبد حرَّى أجرًا، وقيل: أراد بالكبد الحرى حياة صاحبها؛ لأنه إنما تكون كبده حرى إذا كان فيه حياة. "لسان العرب": حرر.

(67)

"إسناده ضعيف"

"تلبيس إبليس"(1/ 385).

وإسناده ضعيف، فقد حدث به أبو عبد الرحمن بلاغًا ولم يسنده، فالأثر منقطع، وذكر هذا الأثر الذهبي في "تاريخ الإسلام"(2198) بصيغة التمريض.

فائدة في الإحرام قبل الميقات في الحج والعمرة:

قال القرطبي في "تفسيره"(2/ 366): أما ما روي عن علي، وفعلة عمران بن حصين في الإحرام قبل المواقيت التي وقتها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقد قال به عبد اللَّه بن مسعود وجماعة من السلف، وثبت أن ابن عمر أهل من إيلياء، وكان الأسود وعلقمة وعبد الرحمن وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم، ورخص فيه الشافعي، وقال صلى الله عليه وسلم:"من أحرم من بيت المقدس بحج أو عمرة كان من ذنوبه كيوم ولدته أمه". وفي رواية: "غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. . . ". ففي هذا إجازة الإحرام قبل الميقات.

وكره مالك أن يحرم أحد قبل الميقات، ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب، وأنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة، وأنكر عثمان على ابن عمر إحرامه قبل الميقات.

= وقال أحمد وإسحاق: وجه العمل المواقيت، ومن الحجة لهذا القول أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وعينها، فصارت بيانًا لمجمل الحج، ولم يحرم صلى الله عليه وسلم من بيته لحجته، بل أحرم من ميقاته الذي وقته لأمته، وما فعله صلى الله عليه وسلم فهو الأفضل، وكذلك صنع جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وانظر "عمدة القاري"(9/ 141).

(68)

"صحيح"

"مصنف ابن أبي شيبة"(124)، وأخرجه الشافعي كما في "مسنده"(364)، ومن طريقه البيهقي كما في "معرفة السنن والآثار"(7/ 475) من طريق موسى بن عقبة به.

وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ضياء الدين المقدسي في "فضائل بيت المقدس"(60) من طريق أبي معشر، كلاهما عن نافع به، وأخرجه ضياء الدين المقدسي في "فضائل بيت المقدس"(61)، والصنعاني في "الأمالي في آثار الصحابة"(196)، كلاهما من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر به، وذكره شهاب الدين المقدسي في "مثير الغرام"(ق 24 أ)، وصححه ابن حزم في "المحلى"(7/ 75).

(69)

"صحيح"

"السنن الكبرى"(5/ 30)، وأخرجه ابن عساكر في "الجامع المستقصى"(ق 82)، عن أبي العباس به، وأخرجه ابن المرجا في "فضائل بيت المقدس"(212) من طريق محمد بن الحسن بن قتيبة، عن ابن وهب به، وذكره شهاب الدين المقدسي في "مثير الغرام"(ق 24 أ)، والسيوطي المنهاجي في "إتحاف الأخصا"(ق 37 أ).

= قلت: وإسناده صحيح.

وأخرجه ابن عساكر في "الجامع المستقصى"(ق 81 أ) عن ضمرة، عن ليث، عن نافع به.

وأخرجه أيضًا (ق 81 أ) من طريق معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: أنه أهل من بيت المقدس بعمرة.

وأخرجه مالك في "الموطأ"(1/ 270)، وعنه ابن عساكر في "الجامع المستقصى"(ق 82 ب)، عن الثقة عنده: أن عبد اللَّه بن عمر أهل من إيلياء.

وإسناده ضعيف؛ لإبهام هذا الثقة الذي حدثه، فقد يكون ضعيفًا عند غيره، لذا لا يقبل المحدثون هذا التوثيق ولا يعتدون به.

وقد احتج به ابن عبد البر، وقال في "الاستذكار" (11/ 81): أحرم ابن عمر من بيت المقدس عام الحكمين، وذلك بأنه شهد التحكيم بدومة الجندل، فلما افترق عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري من غير اتفاق، نهض إلى بيت المقدس ثم أحرم منه. وقال الزرقاني في "شرح الموطأ" (2/ 241): الثقة عندي قيل: نافع، وإيلياء بكسر أوله وبالمد: بيت المقدس.

قلت: وهذا الثقة الظاهر أنه نافع كما سمي في رواية البيهقي، وأخرجه الشافعي في "الأم"(7/ 253)، عن مالك، عن نافع به، فثبت الحديث.

(70)

الرِّجْل: الطائفة من الشيء أنثى، وخص بعضهم به القطعة العظيمة من الجراد، والجمع أرجال. "لسان العرب": رجل.

(71)

يعني شواهما يقال: مَلَلْت الخبرةَ في المَلَّة مَلًا وأَمْلَلْتها إذا عملتها في المَلّة فهي مَمْلولة، وكذلك كل مَشْوِيٍّ في المَلّة من قَريس وغيره، ويقال هذا خبز مَلّةٍ ولا يقال للخبز مَلّة إنما المَلة الرَّماد الحار. "لسان العرب": ملل.

(72)

"حسن"

"الأم"(2/ 301)، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(5/ 206) من طريق الشافعي به، وأخرجه مسدد في "مسنده" كما في "المطالب العالية" لابن حجر (1296) عن يحيى، عن ابن خثيم، عن يوسف بن ماهك به، وذكره شهاب الدين المقدسي في "مثير الغرام"(ق 24 أ).

وأعله الشيخ الألباني في "الإرواء"(4/ 229) بعنعنة ابن جريج، فقال: ورجاله ثقات على خلاف يسير في بعضهم، فهو إسناد حسن لولا عنعنة ابن جريج؛ فإنه مدلس.

قلت: توبع ابن جريج كما عند مسدد، تابعه عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم.

(73)

معاوية بن أبي سفيان: أمير المؤمنين، ملك الإسلام، أبو عبد الرحمن، القرشي الأموي المكي، أسلم قبل أبيه وقت عمرة القضاء، ولكن ما ظهر إسلامه إلا يوم الفتح. "سير أعلام النبلاء"(3/ 119).

(74)

"إسناده ضعيف"

"الجامع المستقصى"(ق 83 أ)، وذكره الذهبي في "السير"(3/ 235) من طريق عمر بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر بنحوه، وذكره شهاب الدين المقدسي في "مثير الغرام"(ق 24 أ).

وعمر بن الفضل وأبوه مجهولان.

(75)

عبد اللَّه بن عباس: البحر، حبر الأمة، وفقيه العصر، وإمام التفسير، أبو العباس، ابن عم رسول اللَّه، أسلم قبل الفتح. "سير أعلام النبلاء"(3/ 331).

(76)

"ضعيف"

"المصنف"(4/ 194)، وأخرجه الفسوي في "المعرفة والتاريخ"(3/ 182) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين به، والبخاري في "تاريخه"(3/ 48) عن أبي نعيم معلقًا، وذكره شهاب الدين المقدسي في "مثير الغرام"(ق 24 أ).

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(4/ 195)، وابن معين كما في "تاريخ ابن معين" رواية الدوري (3198)، ومن طريقه الدولابي في "الكنى والأسماء"(637)، كلاهما عن وكيع، عن سفيان، عن الحسن، عن أبي حمزة القرشي، عن أبيه، أن ابن عباس به، وسقط ذكر الحسن بن عمرو عند ابن معين.

وقد رجح ابن معين والفسوي طريق أبي نعيم؛ حيث قالا: قال الدوري: قال يحيى: وغير وكيع يقول: عن حمزة القرشي، لم يقل عن أبي حمزة، وكان يحيى إلى من قال حمزة القرشي أميل منه إلى حديث وكيع عن حمزة، وقال يحيى: حمزة هو الصواب. "التاريخ"(3198). اهـ.

وقال يعقوب بن سفيان: قال وكيع: عن أبي حمزة، عن أبيه، وأبو نعيم أصوب في هذا. اهـ.

قلت: وإسناده ضعيف، وعلته حمزة القرشي، انفرد بالرواية عنه الحسن بن عمرو، ولم يوثق، وترجمه المزي في "تهذيبه" تمييزًا (1493) وقال: ذكره أبو حاتم مفردًا عن الذي قبله، وذكرهما البخاري في ترجمة واحدة، وذكر الحاكم أبو أحمد في الرواة عن حمزة بن عبد اللَّه بن عمر: عبد اللَّه بن حبيب بن أبي ثابت، فيحتمل أن يكون الجميع لرجل واحد. اهـ.

ولو سلمنا بهذا، فإن الجهالة لم ترتفع عنه. وانظر:"التاريخ الكبير" للبخاري (3/ 48)، و"الجرح والتعديل"(3/ 213)، و"الثقات"(6/ 226).

وأبوه كذلك مجهول لذا لما ساقه ابن حزم في "محلاه"(7/ 75) قال: وعن رجل عن ابن عباس.