‌228 - باب الرجل يخطب على قوس - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٢

(1)

إسناده قوي من أجل شهاب بن خراش وشعيب بن رُزَيق الطائفي، فهما صدوقان لا بأس بهما.

وأخرجه ابن سعد في "طبقاته" 5/ 516، وأحمد (17856) و (17857)، وأبو يعلى (6826)، وابن خزيمة (1452)، وابن قانع في "معجم الصحابه"1/ 207، والطبراني في "الكبير"(3165)، والبيهقى في "السنن الكبرى" 3/ 206، وفي "السنن الصغرى"(624)، وفي "دلائل النبوة" 5/ 354، وابن عساكر في"تاريخ دمشق" 23/ 209، وابن الأثير في "أسد الغابة" 2/ 34، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة الحكم بن حزن 7/ 92 - 93 من طريق شهاب بن خراش، به.

ولم يذكر ابن خزيمة في روايته قصة إنزال النبي صلى الله عليه وسلم وفد الحكم أياماً وإطعامهم،

وقد وقع في المطبوع من ابن قانع: أخبرنا شهاب بن خراش وشعيب بن رُزَيق، وهو خطأ.

(1)

القائل: سمعت أبا داود هو أبو علي اللؤلؤي. وقد نقل مقالة أبي داود هذه أيضاً ابن الأعرابي في روايته كما أشار إليه في (هـ).

(2)

زاد بعد هذا في النسختين اللتين شرح عليهما العظيم آبادي والسهارنفوري: وقد كان انقطع من القرطاس، وليست في شيء من أصولنا الخطية.

(3)

صحيح دون قوله: "أرسله بالحق بشيراً ونذيراً .... " إلى آخر الحديث، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي عياض - وهو المدني - وعبد ربه - وهو ابن أبي يزيد. وقد رويت خطبة الحاجة من وجه آخر صحيح سيأتي عند المصنف برقم (2118). عبد ربه: هو ابن أبي يزيد، وعمران: هو ابن داور القطان، وأبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(10499)، وفي "الأوسط"(2530)، وفي "الدعاء"(934)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 3/ 215 و7/ 146، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة عبد ربه بن أبي يزيد 16/ 489 من طريق عمران بن داور القطان، بهذا الإسناد. وسيتكرر عند المصنف برقم (2119).

وفي قوله: "ومن يعصهما" قال في "عون المعبود": فيه جواز التشريك بين ضمير الله تعالى ورسوله ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيح عنه- صلى الله عليه وسلم -بلفظ: "أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما" وما ثبت أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم أمر منادياً ينادي يوم خيبر "إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية". =

= وأما في الحديث الآتي عند المصنف برقم (1099) وهو حديث صحيح من حديث

عدي بن حاتم أن خطيباً خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال له صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل: من يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى، فمحمول على ما قال النووي من أسباب الإنكار عليه أن الخطبة شأنها البسط والايضاح واجتناب الإشارات والرموز. قال: ولهذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً لتفهم عنه، قال: ثني الضمير في مثل قوله: "أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما" لأنه ليس خطبة وعظ وإنما هو تعليم حكم، فكل ما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه، بخلاف خطبة الوعظ فإنه ليس المراد حفظها وإنما يراد الاتعاظ بها، ولكنه يرد عليه أنه قد وقع الجمع بين الضميرين منه صلى الله عليه وسلم في حديث الباب وهو وارد في الخطبة لا في تعليم الأحكام. وقال القاضي عياض وجماعة من العلماء:

إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنكر على الخطيب تشريكه في الضمير المقتضي للتسوية وأمره بالعطف تعظيماً لله تعالى بتقديم اسمه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: "لا يقل أحدكم: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقل: ما شاء الله ثم ما شاء فلان" ويرد على هذا ما قدمنا من جمعه صلى الله عليه وسلم بين ضمير الله وضميره، ويمكن أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنكر على ذلك الخطيب التشريك لأنه فهم منه اعتقاد التسوية فنبهه على خلاف معتقده وأمره بتقديم اسم الله تعالى على اسم رسوله يعلم بذلك فساد ما اعتقده.

(1)

رجاله ثقات لكنه مرسل. ابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن وهب: هو عبد الله.

وهو في "المراسيل" لأبي داود (57).

وأخرجه أيضاً في "المراسيل"(56) عن قتيبة بن سعيد، عن الليث - وهو ابن سعد - عن عُقيل - وهو ابن خالد الأيلي - عن الزهري.

(1)

قوله في الحديث: "فقد رشد" زيادة أثبتناها من (هـ)، وأشار هناك إلى أنها في رواية اللؤلؤي من طريق أبي ذر.

(2)

إسناده صحيح. تميم الطائي: هو ابن طرفة، ويحيي: هو ابن سعيد القطان، ومُسَدَّد: هو ابن مُسَرهَد.

وأخرجه مسلم (870)، والنسائي في "الكبرى"(5505) من طريق سفيان بن سعيد الثوري، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(18247)، و"صحيح ابن حبان"(2798).

وسيتكرر برقم (4981).

(3)

حديث صحيح. عبد الله بن محمد بن معن - وإن لم يرو عنه إلا خُبيب، وهو ابن عبد الرحمن المدني، وذكره ابن حبان في "الثقات" وابن خلفون، وجهله الحافظ الذهبي في "الديوان" - أخرج له مسلم هذا الحديث في المتابعات.

وأخرجه مسلم (873) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي (1733) من طريق يحيي بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن ابن أسعد بن زرارة عن ابنه حارثة بن النعمان. وهذا إسناد منقطع، لأن محمداً من الطبقة السادسة الذين لم يثبت لقاؤهم لأحد من الصحابة. =

= وهو في "مسند أحمد"(27628).

وانظر ما سيأتي برقم (1102) و (1103).

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل سماك - وهو ابن حرب - فهو صدوق حسن الحديث.

وأخرجه مسلم (866)، وابن ماجه (1106)، والترمذي (513)، والنسائي في "الكبرى"(1796) و (1800) و (1802) من طرق عن سماك بن حرب، به.

وهو في "مسند أحمد"(20846)، و"صحيح ابن حبان"(2802).

وانظر ما سيأتي برقم (1107).

وأخرج مسلم (643) من طريق أبي عوانة الوضاح اليشكري، عن سماك بن

حرب، عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحواً من صلاتكم، وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئاً، وكان يُخِفُّ في الصلاة.

وهو في "مسند أحمد"(20826) و (21002).

وفى باب تخفيف الصلاة عن أنس بن مالك عند البخاري (706)، ومسلم (469)

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز الصلاة ويكملها. وقد سلف عند المصنف برقم (853).

وفى باب تقصير الخطبة عن عمار بن ياسر عند مسلم (869) قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته، مَئِنَّةٌ من فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة

…

" وانظر ما سيأتي عند المصنف برقم (1106).

وعن عبد الله بن أبي أوفى عند النسائي في "الكبرى"(1728) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو، ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة،

…

، قال المناوي في "فيض القدير" 2/ 457: طول صلاته بالنسبة إلى قصر خطبته، فليس المراد طولها في نفسها بحيث يشق على المقتدين، فلا تعارض بينه وبين الأخبار الآمرة بالتخفيف.

(1)

إسناده صحيح. عَمرة: هي بنت عبد الرحمن بن سعْد بن زرارة، ويحيي بن سعيد: هو الأنصاري، ومروان: هو ابن محمد الطاطري الدمشقي.

وأخرجه مسلم (872) من طريق سليمان بن بلال، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(1023) من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان، قالت: ما أخذتُ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} إلا من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بها في الصبح. وذكر صلاة الصبح هنا شاذ، تفرد به ابن أبي الرجال، وخالف سليمان بن بلال ويحيى بن أيوب اللذين ذكرا أن ذلك في صلاة الجمعة.

وانظر "مسند أحمد"(27629).

وانظر ما بعده.

(2)

إسناده صحيح كسابقه. يحيى بن أيوب: هو الغافقى المصري، وابن وهب:

هو عبد الله، وابن السرح: هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح.

وأخرجه مسلم (872) من طريق يحيى بن أيوب، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله، وما سلف برقم (1100).