‌353 - باب كيف يستحب الترتيل في القراءة - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٢

(1)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن أبي النجود.

مسدد: هو ابن مُسَرْهَد بن مُسَرْبَل الأسدي، ويحيي: هو ابن سعيد القطان، وسفيان:

هو الثوري، وزرّ: هو ابن حُبيش الأسدي.

وأخرجه الترمذي (3141) و (3142)، والنسائى في "الكبرى"(8002) من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وهو في "مسند أحمد"(6799)، و"صحيح ابن حبان"(766).

له شاهد صحيح من حديث أبي هريرة عند أحمد (10087)، والترمذي (3136).

(2)

إسناده صحيح. جرير: هو ابن حازم الأزدي العتكي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.

وأخرجه البخاري (5045)، وابن ماجه (1353)، والنسائي في "الكبرى"(1088) و (8005) من طريقين عن جرير بن حازم، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (5046) من طريق همام بن يحيى عن قتادة، به.

وهو في "مسند أحمد"(12198)، و"صحيح ابن حبان" (6316) و (6317). والمد عند القراءة على ضربين: أصلي وهو إشباع الحرف الذي بعده ألف أو واو أو ياء، وغير أصلي وهو ما إذا أعقب الحرف الذي هذه صفته همزة وهو متصل ومنفصل، فالمتصل: ما كان من نفس الكلمة، والمنفصل: ما كان بكلمة أخرى.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف على اختلاف في متنه كذلك كما سيأتي.

يعلى بن مملك مجهول الحال، ومع ذلك، فقد قال الترمذي: حديث حسن صحيح!

وانظر ما قبله. الليث: هو ابن سعده وابن أبي مليكة: هو عبد الله بن عبيد الله التيمي.

وأخرجه الترمذي (3150)، والنسائي (1096) و (1379) و (8003) من طريق عن الليث، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه النسائي في "الكبرى"(1326) من طريق عبد العزيز بن جريج، عن ابن أبي مليكة، به. دون نعت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو في "مسند أحمد"(26526).

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 1/ 376، وأحمد في "المسند"(26742)، وحفص الدوري في "قراءات النبي صلى الله عليه وسلم"(10)، والبيهقي 2/ 44 و 53 من طريق همام

ابن يحى العَوْذي، وابن أبي شيبة 2/ 521 و 10/ 524، وأبو يعلى (6920)، والطبراني

23/ (937)، والحاكم 1/ 232، وابن عبد البر في "الانصاف"(54) من طريق حفص

بن غياث، كلاهما عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكلة 6 عن أم سلمة. فلم يذكر في

إسناده يعلى بن مملك. قال الترمذي: حديث الليث أصح. قلنا: لكن صحح إسناده

الدارقطني كما في "نصب الراية" 1/ 350! وقد روي هذا الحديث بلفظ آخر من هذا

الطريق نفسه عن أم سلمة أنها ذكرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} يقطع قراءته آية آية. دون ذكر يعلى بن مملك في إسناده.

وسيأتي بهذا اللفظ عند المصنف برقم (4001)، والراجح أنه حديث واحد اختلف في إسناده ومتنه. =

= وأخرجه أحمد (26451) من طريق نافع بن عمر الجمحي، عن ابن أبي مليكة، أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعلمها إلا حفصة - سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن الليث قد رواه بزيادة يعلى بن مملك في إسناده والليث حجة، فدل على أن أصل الحديث فيه ذلك الرجل غير أن بعض الرواة كان يسقطه أحياناً من الإسناد، والله تعالى أعلم.

ويشهد له حديث أنس السالف قبله، وإسناده صحيح.

(1)

إسناده صحيح. معاوية بن قرة: هو أبو إياس.

وأخرجه البخاري (4281) و (4835) و (5034) و (5047) و (7540)، ومسلم (794)، والنسائى في "الكبرى"(8000) و (8001) و (8008) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"(16789)، و"صحيح ابن حبان"(748).

الترجيع: هر تقاربُ ضروب الحركات في القراءة، وأصله: الترديد، وترجيع الصوت: ترديده في الحلق.

(2)

إسناده صحيح. جرير: هو ابن عبد الحميد الضبي، والأعمش: هو سليمان ابن مهران، وطلحة: هر ابن مُصرِّف بن عمرو اليامي.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(1089) و (7996) عن علي بن حُجر، عن جرير، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (1342)، والنسائي (1090) من طريق شعبة، عن طلحة، به. =

= وعلقه البخاري في "صحيحه" كتاب التوحيد بإثر الحديث (7543)، فقال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الماهر بالقرآن مع الكرام البررة، وزينوا القرآن بأصواتكم".

وهو في "مسند أحمد"(18494)، و"صحيح ابن حبان"(749).

وفي الحديث الحث على ترتيل القرآن، ورعاية إعرابه، وتحسين الصوت به، وتنبيه على المتحرز من اللحن والتصحيف، فإنه إذا قرئ كذلك، كان أوقع في القلب وأشد تاثيراً، وأرق لسامعه.

وأخرج الدارمي في "سننه" 2/ 274، والحاكم 1/ 575 من حديث البراء مرفوعاً "زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً" وسنده قوي.

(1)

إسناده صحيح. وقد اختلف فيه على ابن أبي مليكة كما أشار إليه البزار بإثر الحديث (2192)، والصحيح ما رواه عن عبد الله - أو عبيد الله - بن أبي نهيك، عن سعد بن أبي وقاص كما هو عبد المصنف هنا، كذلك رواه الليث بن سعد هنا وسفيان ابن عيينة في الطريق الآتي بعده، وكذلك رواه سعيد بن حسان المخزومي، ثلاثتهم عن ابن أبي مليكة. وقد صححه من هذا الطريق المزي في "الأطراف" 3/ 304، والذهبي في "تجريد أسماء الصحابة" 1/ 222، وابن حجر في "الإصابة" 3/ 287. أبو الوليد الطيالسي: هو هشام عبد الملك، والليث: هو ابن سعد.

وهو في "مسند أحمد"(1476) و (1512)، و"صحيح ابن حبان"(120).

وله شاهد من حديث أبي هريرة محند البخاري (7527).

وانظر تالييه.

قال في "شرح السنة" 4/ 486: قيل: معنى التغني: هو الاستغناء، وإليه ذهب سفيان بن عيينة، فمعناه: ليس منا من لم يستغن بالقرآن عن غيره، وسئل ابن الأعرابي =

= عن هذا فقال: كانت العرب تتغنى إذا ركبت الإبل، وإذا جلست في الأخبية، وعلى أكثر أحوالها، فلما نزل القرآن أحب أن يكون القرآن هجيراهم مكان التغني.

قال الشافعي: لو كان معني"يتغني بالقرآن" على الاستغناء، لكان:"يتغانى" وتحسين الصوت هو يتغنى، قال الشافعي: فلا بأس بالقراءة بالألحان وتحسين الصوت بأي وجه ما كان، وأحب ما يقَرأ إليّ حدراً وتحزيناً.

قال الحافظ ابن حجر: وكان بين السلف والخلف اختلاف في جواز القرآن بالألحان، أما تحسين الصوت وتقديم حسن الصوت على غيره، فلا نزاع في ذلك، فحكى عبد الوهاب المالكي عن مالك تحريم القرآن بالألحان، وحكاه أبو الطيب الطبري والماوردي وابن حمدان الحنبلي عن جماعةٍ من أهل العلم، وحكى ابن بطال وعياض والقرطبي من المالكية، والماوردي والبندنيجي والغزالي من الشافعية، وصاحب "الذخيرة" من الحنفية الكراهة، واختاره أبو يعلى وابن عقيل من الحنابلة.

وحكى ابن بطال عن جماعة من الصحابة والتابعين الجواز، وهو المنصوص للشافعي، ونقله الطحاوي عن الحنفية.

وقال الفوراني من الشافعية في "الإبانه": يجوز بل يستحب، ومحل هذا الاختلاف إذا لم يختل شيء من الحروف عن مخرجه، فلو تغير، قال النووي في "التبيان": أجمعوا على تحريمه، ولفظه: أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط، فإن خرج حتى زاد حرفاً أو أخفاه حرم، وأما القراءة بالألحان فقد نص الشافعي في مواضع على كراهته، وقال في موضع آخر: لا بأس به، فقال أصحابه: ليس على اختلاف قولين بل على اختلاف حالين، فإن لم يخرج بالألحان على النهج القويم جاز، وإلا حرم، وحكى الماوردي عن الشافعي أن القراءة بالألحان إذا انتهت إلى إخراج بعض الألفاظ عن مخارجها حرم، وكذا حكى ابن حمدان في "الرعاية".

ورواية يزيد التي ذكرها أبو داود مرسلة نبّه عليها المزي في "الأطراف" 3/ 304، والذهبي في "تجريد أسماء الصحابة" 1/ 222، وأن الصواب رواية ابن أبي نهيك، عن سعد بن أبي وقاص المسندة.

(1)

إسناده صحيح كسابقه. عمرو: هو ابن دينار المكي.

وهو في "مسند أحمد"(1549).

وانظر ما قبله.

(2)

حديث صحيح لكن من رواية ابن أبي مليكة، عن ابن أبي نهيك، عن سعد

ابن أبي وقاص، كما في الطريقين السالفين قبله. وهذا إسناد رجاله ثقات غير إنه إن

صح ذكر عبيد الله بن أبي يزيد في إسناده، ففي سماعه من أبي لبابة وقفة، فقد قال ابن

معين في رواية الدوري 2/ 384: لا أدري سمع من أبي لبابة أم لا. وقد انفرد عبد الجبار

ابن الورد في تسمية عبيد الله بن أبي يزيد في هذا الإسناد. وعبد الجبار هذا - وإن وثقه

الأكثرون - ذكر البخاري أنه يخالف في بعض حديثه، ولهذا قال الطحاوي في "شرح

المشكل" بعد إيراده من هذا الطريق (1308): هكذا قال، وإنما هو ابن أبي نهيك. ثم

أسنده من طريق آخر عن عبد الجبار بن الورد (1309)، فسماه على الصواب.

وأخرجه البيهقي 2/ 54 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1903)، والبيهقي 10/ 230 من طريق عبد الأعلى بن حماد، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1308) من طريق إبراهيم بن أبي الوزير، كلاهما عن عبد الجبار بن الورد، به.=