الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - باب ما جاء في ترك الخاتِم
4221 -
حدَّثنا محمدُ بنُ سُليمانَ لُوَينٌ، عن إبراهيمَ بنِ سعْدٍ، عن ابنِ شهابٍ عن أنس: أنه رأى في يَدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم خاتِماً مِن وَرِقٍ يوماً واحداً، فصنع الناسُ، فَلِبسُوا، وطَرَحَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فَطَرَحَ الناسُ
(1)
.
قال أبو داود: رواه، عن الزهري زيادُ بنُ سعدٍ وشعيبُ بن أبي حمزة وابنُ مسافِرٍ، كلُّهم قال: من وَرِقٍ.
3 - باب في خاتم الذهب
4222 -
حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا المُعتمرُ، سمعتُ الرُّكينَ بنَ الربيع يُحدّث، عن القاسم بنِ حسانَ، عن عبدِ الرحمن بنِ حَرْمَلَةَ
أن ابنَ مسعودٍ كان يقولُ: كان نبيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُ عشرَ خِلالٍ: الصُّفرةَ -يعني الخَلُوقَ- وتغييَر الشيبِ، وجرَّ الإزار، والتَّختُّمَ
(1)
إسناده صحيح إلا أن أهل العلم قد غَلَّطوا فيه الزهريِّ في ذكره خاتم الوَرِق، لأن المعروف أن الذي طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو خاتم الذهب كما رواه ابن عمر في الحديث السالف برقم (4218) وهو في "الصحيحين". قاله البيهقي في "السنن "الكبرى" 4/ 143، وابن عبد البر في "التمهيد" 17/ 100، والقاضي عياض والنووي في شرحيهما على مسلم"، والحافظ ابن حجر في "الفتح" 10/ 319 وغيرهم.
وأخرجه البخاري (5868)، ومسلم (2093)، والنسائي في "الكبرى"(9472) من طريق ابن شهاب الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد"(12631)، و"صحيح ابن حبان"(5490).
وقد روى ابن عباس ما يوافق حديث الزهري هذا عند النسائي (9471) وابن حبان (5493) وغيرهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً، فلبسه، ثم قال:"شغلني هذا عنكم منذ اليوم، إليه نظرة وإليكم نظرة" ثم ألقاه. وهو في "مسند أحمد"(2960) وإسناده صحيح.
بالذهبِ، والتبرجَ بالزينةِ لِغير مَحَلِّها، والضربَ بالكِعَاب، والرُّقى إلا بالمعوِّذاتِ، وعَقْدَ التمائم، وعزلَ الماء لِغير أو غيرِ محلِّه، وفسادَ الصبي، غَير مُحَرِّمِهِ
(1)
.
قال أبو داود: انفردَ بإسنادِ هذا الحديثِ أهلُ البصرة
(2)
.
(1)
إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن حرملة -وهو الكوفي- قال ابن المديني في "العلل" (170): لا أعلم أحداً روى عن عبد الرحمن بن حرملة هذا شيئاً إلا من هذا الطريق، ولا نعرفه في أصحاب عبد الله، وقال البخاري في "تاريخه الكبير" 5/ 270، وفي "الضعفاء الصغير" ص70: لم يصح حديثه، وقال الذهبي في "الميزان" في ترجمة عبد الرحمن بن حرملة عن حديثه هذا: وهذا منكر. المعتمر: هو ابن سُليمان.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9310) من طريق المعتمر بن سُليمان، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(3605)، و"صحيح ابن حبان"(5683).
قال الخطابي: أما كراهية الخلوق فإنما هي للرجال خاصة دون النساء، وتغيير الشيب إنما يُكره بالسواد دون العمرة والصفرة، والتختم بالذهب محرم على الرجال، والتبرج بالزينة لغير محلها، وهو أن تتزين المرأة لغير زوجها، وأصل التبرج أن تظهر المرأة محاسنها للرجال، يقال: تبرجت المرأة، ومنه قوله تعالى:{وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [الأحزاب: 33].
وأما عزل الماء لغير محله، فقد سمعتُ في هذا الحديث: عزل الماء عن محله، وهو أن يعزل الرجل ماءه عن فرج المرأة، وهو محل الماء، وإنما كره ذلك لأن فيه قطع النسل، والمكروه منه ما كان من ذلك عن الحرائر بغير إذنهن، فأما المماليك فلا بأس بالعزل عنهن، ولا إذن لهن مع أربابهن.
وفساد الصبي: هو أن يطأ المرأة المرضع، فإذا حملت فسد لبنُها، وكان في ذلك فساد الصبي.
وقوله: غير مُحرِّمهِ، معناه أنه كره ذلك ولم يبلغ في الكراهة حد التحريم.
(2)
مقاله أبي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ)، لكن قوله: أهل البصرة غريب، لأن رواة الحديث كوفيون خلا مُسدَّدٌ ومعتمر فقط فبصريان.