‌20 - باب دية الجنين - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٦

قال الخطابي: الموضحة: ما كان في الرأس والوجه، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها خمساً من الإبل، وعلّق الحكم بالاسم، فإذا شجَّه موضحة صغرت أم كبرت ففيها خمس من الإبل، فإن شجَّه موضحتين ففيها عشر من الإبل، وعلى هذا القياس.

وأنكر مالك موضحة الأنف، وأثبتها الشافعي وغيره، فأما الموضحة في غير الوجه والرأس ففيها حكومة.

(1)

إسناده حسن.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7015) من طريق الهيثم بن حميد، بهذا الإسناد.

ويوافق هذا قضاء عمر بن الخطّاب فيما أخرجه عبد الرزاق (17442)، وابن حزم في "المحلى" 10/ 421، والبيهقي 8/ 98 وإسناده صحح.

قال الخطابي: يشبه أن يكون -والله أعلم- إنما أوجب فيها الثلث على معنى الحكومة، ما جعل في اليد الشلاء الحكومة.

وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في العين القائمة واليد الشلاء ثلث الدية. وذهب أكثر الفقهاء إلى أن ذلك على معنى الحكومة.

وقد ذهب إسحاق بن راهويه إلى أن فيها ثلث الدية بمعى العقل.

(1)

إسناده صحيح. إبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، ومنصور: هو ابن المعتمر.

وأخرجه مسلم (1682)، وابن ماجه (2633)، والترمذي (1468)، والنسائي في "الكبرى"(6996) و (6998 - 7001) من طرق عن منصور بن المعتمر، بهذا الإسناد. ولفظ ابن ماجه مختصر بلفظ: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة.

وهو في "مسند أحمد"(18138)، و"صحيح ابن حبان"(6016).

وانظر ما بعده.

وما سيأتي برقم (4570) و (4571).

قال النووي في "شرح مسلم" 11/ 146: المراد بالغرة: عبد أو أمة: وهو اسم لكل واحد منهما، قال الجوهري: كأنه عبّر بالغرة عن الجسم كله، كما قالوا: أعتق رقبة، وأصل الغُرة: بياض في الوجه، واتفق الفقهاء أنه تجزئ فيها السوداء ولا تتعين البيضاء، وإنما المعتبر عندهم أن تكون قيمتها عشر دية الأم أو نصف عشر دية الأب، قال أهل اللغة: الغرة عند العرب أنفس الشيء، وأطلقت هنا على الإنسان؛ لأن الله تعالى خلقه في أحسن تقويم.

وقوله: ولا استهل، يقال: استهل المولود: إذا بكى حين يُولد، والاستهلال: رفع الصوت.

وقال البغوي في شرح السنة" 10/ 208: إذا جُني على امرأةٍ حامل، فألقت جنينا ميتاً يجب على عاقلة الضارب غرة، عبد أو أمة من أي نوع كان من الأرقاء، سواء كان الجنين ذكراً أو أنثى، وإن سقط حياً، ثم مات، ففيه الدية كاملة.

(2)

إسناده صحيح كسابقه. جرير: هو ابن عبد الحميد. =

= وأخرجه مسلم (1682)، والنسائي في "الكبرى"(6997) من طريق جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله.

(1)

حديث صحيح، وقد وهم وكيع -وهو ابن الجراح- في ذكر المسور بن مخرمة في إسناده. قال ابن المديني كما في "النكت الظراف" لابن حجر (11511): لا أرى وكيعاً إلا واهماً في قوله: المسور بن مخرمة. وقال الدارقطني في "التتبع"، ص 219: هذا وهم.

وأخرجه مسلم (1683)، وابن ماجه (2640) من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (6907) عن عُبيد الله بن موسى، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن عمر نشد الناس

…

وعروة بن الزبير -وإن لم يدرك عمر بن الخطاب- سمع هذا الخبر من المغيرة بن شعبة كما توضحه رواية وهيب بن خالد الآتية عند المصنف بعده، ووافقه على ذلك جماعة.

وهو في "مسند أحمد"(18213).

وانظر الطريقين السالفين قبله.

وانظر ما بعده.

إملاص المرأة: إسقاطها الولد، ويقال: أملصت المرأة: إذا وضعت طفلها قبل أوانه، وكل ما ينزلق من اليد، فقد مَلِصَ مَلَصاً، فأملص أيضاً لغتان. =

= وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: الغرة: عبد أبيض أو أمة بيضاء، وإنما سمي غرة لبياضه، لا يقبل في الدية عبد أسود أو جارية سوداء

…

قال الخطابي: ويُروى أن عمر إنما استشهد مع المغيرة بغيره استثباتاً في القضية واستبراءً للشبهة، وذلك أن الديات إنما جاء فيها الإبل والذهب والورق.

وقد ذكر أيضاً في بعض الروايات البقر والغم والحلل، ولم يأت في شيء منها الرقيق، فاستنكر عمر رضي الله عنه ذلك في بدأة الرأي، فاستزاده في البيان حتى جاء المثبت، والله أعلم.

(1)

إسناده صحح. هشام: هو ابن عروة بن الزبير بن العوّام، ووُهَيب: هو ابن خالد.

وأخرجه البخاري (6908) من طريق وهيب بن خالد، و (6908) من طريق زائدة ابن قدامة، و (7317) و (7318) من طريق أبي معاوية محمَّد بن خازم الضرير، ثلاثتهم عن هشام بن عروة، به. وقال البخاري بإثر (7318): تابعه ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة، عن المغيرة. قلنا: أخرجه من هذا الطريق الطبراني 20/ (883).

وهو في "مسند أحمد"(18136).

وانظر ما قبله، وما سلف برقم (4568) و (4569).

(1)

إسناده صحيح دون ذكر قتل المرأة القاتلة، فلم يرد في شيء من طرق هذا الحديث إلا في هذا الطريق، كما نص عليه الأئمة الخطابي في "معالم السنن"، والمنذري في "اختصار السنن"، والبيهقي في "السنن الكبرى" 8/ 43 وغيرهم؛ لأن المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قضى في جنينها بغرة، وبالدية على عاقلتها، كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة السالف عند المصنف برقم (4568)، وحديث أبي هريرة الآتي برقم (4576)، وإسناداهما صحيحان، وكما في حديث جابر بن عبد الله الآتي برقم (4575).

وكذلك رواه سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار عند عبد الرزاق (18343) وغيره، فلم يذكر هذا الحرف.

ورواه ابن عيينة في الطريق الآتي بعده عند المصنف، وحماد بن زيد عند النسائي في "الكبرى"(6991) كلاهما عن عمرو بن دينار، عن طاووس، أن عمر بن الخطاب

…

مرسلاً. ولم يذكر فيه قتل المرأة القاتلة أيضاً. وخالفا ابن جريج فأرسلا الحديث وقد صحح البخاريُّ وصل الحديث فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير"، 2/ 587، وكذا صححه البيهقي في "السنن الكبرى" 8/ 43، وابن حزم في "المحلى" 10/ 383.

وكذلك رواه ابن جريج عند عبد الرزاق (18342)، ومعمر عنده أيضاً (18339) وابن عيينة عند الشافعي في "مسنده" " 2/ 103 - 104 ثلاثتهم عن ابن طاووس عن أبيه

مرسلاً. ليس فيه قتل المرأة القاتلة.

فثبت بذلك أن ذكر قتل المرأة القاتلة في هذا الحديث شذوذ، والله تعالى أعلم.

وأخرجه من طريق المصنف ابن ماجه (2641)، والنسائي في "الكبرى"(6915) من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(3439)، و"صحيح ابن حبان"(6021). وانظر تالييه. =

= قال الخطابي: "المسطح" عود من عيدان الخباء. وفيه دليل على أن القتل إذا وقع بما يقتل مثله غالبا من خشب أو حجر أو نحوهما، ففيه القصاص كالحديد، إلا أن قوله: وأن تقتل، لم يُذكر في غير هذه الرواية.

(1)

الصَّوبَج، بفتح الصاد، ويُضَمُّ، وهو مُعرَّب عن جُوبَه، بالضم، وهو الخشبة، قال في "شرح القاموس،: والضم موافق لأعجميَّته جَرْياً على القاعدة المشهورة بين أئمة الصرْف واللغة، وهي أنه لا تجتمع صادٌ وجيم في كلمة عربية، فلا يثبت به أصلٌ في الكلام. ولذلك حكموا على نحو الجِص والإجاص والصولجان وأضرابها بأنها أعجمية.

واستثنى بعضهم (صَمَج)، وهو القنديل، فقالوا: لا نظير له في الكلام العربي.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه مرسل، وقد وصله ابن جريج كما في الطريق السالف قبله، وصحح الإِمام البخاري وصل الحديث فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" 2/ 587 معللاً ذلك بأن ابن جريج حافظ، وكذلك صححه البيهقي في "السنن الكبرى" 8/ 43، وقال ابن حزم في "المحلى" 10/ 383 عن الموصول: إسناد في غاية الصحة.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 103 عن سفيان بن عيينة، والنسائي في "الكبرى"(6991) من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن عمرو بن دينار، به. ولفظ النسائي مختصر.

وانظر ما قبله.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف. سماك -وهو ابن حرب- في روايته عن عكرمة اضطراب، وأسباط -وهو ابن نصر الهَمداني- كثير الخطأ والإغراب. لكن روي الحديث بإسناد صحيح سلف عند المصنف برقم (4572)، ويشهد له حديث المغيرة السالف برقم (4568)، وحديث أبي هريرة الآتي برقم (4576). عمرو بن طلحة: هو ابن حماد بن طلحة القَنَّاد. نسب هنا لجده.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7003) من طريق عمرو بن حماد بن طلحة، بهذا الإسناد.

وهو في "صحيح ابن حبان"(6019).

(2)

صحح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد -وهو ابن سعيد-. =

= وأخرجه ابن ماجه (2648) من طريق عبد الواحد. بن زياد، بهذا الإسناد.

ويشهد له حديث أبي هريرة الآتي بعده. وإسناده صحيح. وجاء ذكر توريث الزوج مع الولد في إحدى رواياته عند البخاري (6740)، ومسلم (1681).

ويشهد لتوريث الزوج أيضاً من دية زوجته المقتولة حديث أبي المليح الهذلي، عن أبيه عند ابن أبي عاصم في "الديات" ص 75، وفي "الآحاد والمثاني"(1067)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4527)، والطبراني (513) وإسناده صحيح.

(1)

إسناده صحح. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، وابن شهاب: هو محمَّد بن مسلم الزهري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن وهب: هو عبد الله، وابن السرح: هو أحمد بن عمرو بن عبد الله المصري.

وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (6910)، ومسلم (1681)، والنسائي في "الكبرى"(6993) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (5758) من طريق عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة وحده، به.

وهو في "مسند أحمد"(7217) و (10916)، و"صحيح ابن حبان"(6020).

وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (4579). =

= قال الخطابي: قوله: وورَّثها ولدها ومن معهم، يريد: الدية.

وفيه بيان أن الدية مرروثة كسائر مالها الذي كانت تملكه أيام حياتها. وفيه دليل على أن الجنين يورث وتكون ديته على سهام الميراث، وذلك أن كل نفس تضمن بالدية، فإنه يورث، كما لو خرج حياً، ثم مات.

وقوله: ولا استهل: الاستهلال: رفع الصوت، يريد: أنه لم تُعلَم حياته بصوت نطقٍ أو بكاء، أو نحو ذلك.

وقوله: ذلك يُطَلّ: يروى هذا الحرف على وجهين: أحدهما: "بطل" على معنى الفعل الماضي من البطلان. والآخر: "يُطَلّ" على مذهب الفعل الغائب، من قولهم: طُلّ دمه إذا: أهدر، يُطَلُّ.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "هذا من إخوان الكهان" من أجل سجعه الذي سجع، فإنه لم يَعبْه بمجرد السجع، دون ما تضمنه سجعه من الباطل. وإنما ضرب المثل بالكهان؛ لأنهم كانوا يروّجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين، فيستميلون بها القلوب، ويشصغُون الأسماع إليها.

فأما إذا وضع السجع في موضع حق، فإنه ليس بمكروه. وقد تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسجع في مواضع من كلامه، كقول للانصار:"أما إنكم تقِلُّون عند الطمع، وتكثرون عند الفزع".

وروي عنه أنه قال: "خير المال سِكّة مأبورة، أو مُهرة مأمورة".

وقال: "يا أبا عُمير، ما فعل النُّغَير".

وقال في دعائه: "اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقول لا يُسمع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع".

ومثل ذلك في الكلام كثير.

وفي الخبر دليل على أن الدية في شبه الخطأ على العاقلة.

قلت [القائل الخطابي]: الغرة إنما تجب في الجنين إذا سقط ميتاً، فإن سقط حياً ثم مات ففيه الدية كاملة.

وفيه بيان أن الأجنة وإن كثرت، ففي كل واحدٍ منها غرة.

واختلفوا في سن الغُرّة التي يجب قبولها ومبلغ قيمتها: =

= فقال أبو حنيفة وأصحابه: عبد أو أمة: تعدل خمس مئة درهم.

وقال مالك: ست مئة درهم.

وقصد كل واحد من الفريقين نصف عشر الدية؛ لأن الدية عند العراقي: عشرة آلاف درهم، وعند المدني: اثنا عشر ألفاً.

وقيل: خمسون ديناراً، وهي أيضاً نصف العشر من دية الحر. لأنهم لم يخلفوا أن الدية من الذهب ألف دينار.

وقد استدل بعض الفقهاء من قوله: "قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرّة على أن دية الأجنة سواء: ذكراناً أو إناثاً" لأنه أرسل الكلام ولم يقَيّده بصفة. قال: ولو كانت يختلف الأمر في ذلك بالأنوثة والذكورة لبيّنه كما بين الدية في الذكر والأنثى من الأحرار البالغين.

قلت [القائل الخطابي]: وهذه القضية صادقة في الحكم. إلا أن الاستدلال بهذا اللفظ من هذا الحديث لا يصح؛ لأنه حكاية فعل، ولا عُموم لحكاية الفعل.

وإنما يصح هذا الاستدلال من رواية من روى: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة. من غير تفصيل. والله أعلم.

ومذهب الشافعي في دية الجنين قريب من مذهب من تقدّم ذكرهم إلا أنه قوّمها من الإبل فقال: خمس من الإبل، خمساها وهو بعيران، قيمة خَلِفَتين، وثلاثة أخماسها قيمة ثلاث جذاع وحقاق.

وذلك: لأن دية شبه العمد عنده مغلّظة، منها أربعون خَلِفَةً وثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، فإن أعطى الغرة دون القيمة لم يقبل حتى يكون ابن سبع سنين، أو ثمان.

ويقبل عند أبي حنيفة الطفل، وما دون السبع، كالرقبة المستحقة في الكفارات.

(1)

إسناده صحيح. ابن المسيّب: هو سيد، وابن شهاب: هو محمَّد بن مسلم الزهري، والليث: هو ابن سعد. =

= وأخرجه البخاري (6740) و (6909)، ومسلم (1681)، والترمذي (2244)، والنسائي في "الكبرى"(6992) من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(10953)، و"صحيح ابن حبان"(6018).

وانظر ما قبله. وما سيأتي برقم (4579).

(1)

رجاله ثقات، لكنه اختُلف في وصله وإرساله، كما سيأتي بيانه، ووقع في متنه وهم في ذكر الخَمس مئة شاة، والصحيح: مئة شاة، كما قال أبو داود والنسائي.

وقد نسب أبو داود في رواية ابن العبد الوهم فيه إلى عباس بن عبد العظيم، لكن رواه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وإبراهيم بن يونس البغدادي عن عبيد الله بن موسى كما رواه عباس، فبرئ عُبيد من عهدته. وكذلك رواه أبو نعيم الفضل بن دكين عن يوسف بن صهيب، فبرئ عُبيد الله من عهدته. فيفي أن يكون الوهم فيه من يوسف بن صهيب، والله تعالى أعلم.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(6988) عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وإبراهيم بن يونس البغدادي، كلاهما عن عُبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي أيضاً (6989) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن يوسف ابن صهيب، عن عبد الله بن بريدة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.

وقال النسائي: هذا وهم، وينبغي أن يكون أراد مئة من الغنم.

قال: وقد روي النهي عن الخذف عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن مغفل.

ثم أسنده (6990).

قلنا: وفي هذا تعليل من النسائي أيضاً لهذا الخبر بعلة أخرى، وهي دخول حديث في حديث، ويكون الوهم فيه إما من عبد الله بن بريدة أو من يوسف بن صهيب، والله أعلم. =

= ومما يقوّي ما ذهب إليه أبو داود والنسائي من أن الصواب مئة شاة ما أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4526)، والطبراني في "الكبير" (3485) من حديث حمل بن مالك وفيه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة عبد أو أمة، أو مئة من الشاء،

…

وإسناد الطبراني صحيح.

وقوله: حذَفَتها، بالحاء المهملة، أي: رمتها.

(1)

صحيح دون ذكر الفرس والبغل، فلم ترد في شيء من روايات هذا الحديث إلا في رواية عيسى -وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي- عن محمَّد بن عمرو بن علقمة الليثي كما أشار إليه الدارقطني في "العلل"، 9/ 294، فقد روى هذا الحديث جماعة عن محمَّد بن عمرو منهم حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله الواسطي كما أشار إليه المصنف فلم يذكروا فيه الفرس والبغل، ورواه الزهري عن أبي سلمة كذلك فحصل أن ذكر الفرس والبغل وهم من عيسى بن يونس كما أشار إليه الخطابي، وجزم به الحافظ في "الفتح" 12/ 250.

وأخرجه ابن ماجه (2639) من طريق محمَّد بن بشر، والترمذي (1469) من طريق ابن أبي زائدة، كلاهما عن محمَّد بن عمرو، به ولم يذكرا الفرس والبغل.

وهو في "مسند أحمد"(9655) عن يحيى بن سعيد القطان، و (10467) عن يزيد بن هارون كلاهما عن محمَّد بن عمرو. وليس في روايتهما ذكر الفرس والبغل.

وأخرجه البخاري (5758) و (5759) و (6904)، ومسلم (1681)، والنسائي في "الكبرى"(6994) من طريق ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة عن عبد الرحمن، به ولم يذكر الفرس والبغل. =

= وقد سلف من طريق ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة برقم (4576)، ومن طريق ابن شهاب عن ابن المسيب برقم (4577) وليس فيه ذكر الفرس والبغل.

قال الخطابي: يقال: إن عيسى بن يونس قد وهم فيه، وهو يغلظ أحياناً فيما يرويه، إلا أنه قد روي عن طاووس ومجاهد وعروة بن الزبير أنهم قالوا: الغرة عبد أو أمة أو فرس.

ويشبه أن يكون الأصل عندهم فيما ذهبوا إليه حديث أبي هريرة هذا، والله أعلم.

وأما البغل فأمره أعجب، ويحتمل أن تكون هذه الزيادة إنما جاءت من قبل بعض الرواة على سبيل القيمة، إذا عدمت الغرة من الرقاب، والله أعلم.

قلنا: أثر طاووس أخرجه النسائي في "الكبرى"(6991). وأثر مجاهد أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 252، وأثر عروة عنده أيضاً 9/ 251.

وجاء ذكر البغل في أثر عن عطاء بن أبي رباح عند ابن أبي شيبة 9/ 251.

(1)

أثر حسن، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- متابع. الشعبي: هو عامر بن شَراحيل، وجابر: هو ابن يزيد الجُعفي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، ومغيرة: هو ابن مِقسَم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 253، وإبراهيم الحربي في "الغريب" كما في "نصب الراية" 4/ 439 من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، عن طارق بن عبد الرحمن البجلي، عن الشعبي قال: الغرة خمس مئة.

وأثر ربيعة -وهو ابن أبي عبد الرحمن- الذي أشار إليه المصنف أخرجه مالك في "موطئه" 2/ 855، ومن طريقه البيهقي 8/ 109 و 116. وزاد: أو ستَّ مئة درهم.