‌48 - باب في الصور - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٦

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (5952)، والنسائي في "الكبرى"(9706) من طريق هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، به.

وهو في "مسند أحمد"(24261).

وقوله: قضبه، قال الخطابي: معناه: قطعه، والقضب: القطع، والتصليب: ما كان على صورة الصليب.

(2)

صحيح لغيره دون ذكر الجُنب، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن نُجَيّ، وجهالة أبيه. وهو مكرر الحديث السالف برقم (227).

(1)

إسناده صحيح. خالد: هو ابن عبد الله الواسطي الطحّان.

وأخرجه البخاري (3225) و (3322) و (4002) و (5949)، ومسلم (2106)، وابن ماجه (3649)، والترمذي (3012)، والنسائي في "الكبرى"(4775) و (9683 - 9686) من طريق عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عبد الله بن عباس، عن أبي طلحة.

واقتصروا على حديث أبي طلحة.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9682) من طريق عُبيد الله بن عبد الله، قال: حدثني أبو طلحة. واقتصر على حديثه. وذكر الحافظ في "الفتح" 10/ 381 أن الدارقطني رجح رواية عبيد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة. لكن الحافظ استدل برواية مالك عن سالم أبي النضر الآتي ذكرها عند الحديث (4155) على احتمال أن يكون عُبيد الله سمعه من ابن عباس عن أبي طلحة، ثم لقي أبا طلحة لما دخل يعوده فسمعه منه.

وهو في "مسند أحمد"(16345) و (16346/ 2) و"صحيح ابن حبان"(5468) و (5855).

وانظر تالييه. =

= قال الخطابي: العَرض: هو الخشبة المعترضة يُسقف بها البيت، ثم يوضع عليها أطراف الخشب الصغار، يقال: عرضت البيت تعريضاً. وقال صاحب "النهاية": المحدثون يروون بالضاد المعجمة، وهو بالصاد المهملة.

والنمط: قال ابن الأثير: هو ضرب من البُسُط له خَمْل رقيق، وقال في موضع آخر: ما يُفترش من مفارش الصوف الملونة.

(1)

إسناده صحيح كسابقه. جرير: هو ابن عبد الحميد.

وأخرجه مسلم (2106) و (2107)، والنسائي في "الكبرى"(9679) و (10316) من طريق جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد. واقتصر النسائي في الموضع الأول على حديث أبي طلحة.

وانظر ما قبله.

(2)

إسناده صحح. بُكير: هو ابن عبد الله بن الأشجّ، والليث: هو ابن سعْد. =

= وأخرجه البخاري (3226) و (5958)، ومسلم (2106)، والنسائي في "الكبرى"(9678) من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(16345)، و "صحيح ابن حبان"(5850).

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9676) من طريق مخرمة بن سليمان، و (9677) من طريق عَبيدة بن سفيان، كلاهما عن زيد بن خالد الجهني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فجعله من مسند زيد بن خالد الجهني، وهو صحابي أيضاً. لكن في الإسنادين إليه عبد الرحمن بن أبي عمرو، وهو مجهول.

وأخرجه النسائي أيضاً (9680) من طريق محمد بن إسحاق، و (9681) من طريق مالك، كلاهما عن سالم أبي النضر، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه دخل على أبي طلحة يعوده

…

فذكر قصة، وفيها أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى عن الصور قال:"إلا ما كان رقما في ثوب". وقد سلف عند الحديث (4153) تخريجه من طريق عُبيد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة وذكر الحافظ في "الفتح" 10/ 381 أن الدارقطني رجح رواية من أثبت ابن عباس، لكن الحافظ احتمل بأن عبيد الله سمعه من ابن عباس، عن أبي طلحة، ثم لقي أبا طلحة لما دخل يعوده فسمعه منه واستدل برواية أبي النضر هذه التي فيها زيادة قصة عيادة أبي طلحة.

قال أبو بكر في "عارضة الأحوذي" 7/ 253: أما الوعيد على المصورين فهو كسائر الوعيد في أهل المعاصي، معلق بالمشيئة كما بيناه، وموقوف على التوبة كما شرحناه، وأما كيفية الحكم فيها فإنها محرمة إذا كانت أجساداً بالإجماع فإن كانت رقماً ففيها أربعة أقوال: الأول: أنها جائرة لقوله في الحديث: إلا ما كان رقماً في ثوب.

الثاني: أنه ممنوع لحديث عائشة: دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مستترة بقرام فيه صورة فتلون وجهه، ثم تناول الستر فهتكه ثم قال:"إن أشدَّ الناس عذاباً المصورون" الثالث: أنه إذا كانت صورة متصلة الهيئة قائمة الشكل منع، فإن هتك وقطع وتفرقت أجزاؤه جاز للحديث المتقدم، قالت فيه: وجعلت منه وسادتين كان يرتفق بهما. الرابع: أنه إذا كان ممتهناً جاز وإن كان معلقاً لم يجز، والثالث أصح. والله أعلم.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن حبان (5857)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 4/ 79، والبيهقي 7/ 268 من طريق إسماعيل بن عبد الكريم، بهذا الإسناد. وقد سقط من إسناد أبي نعيم في المطبوع سقط يُستدرك من هنا.

وأخرجه أحمد (14596) و (15109)، وأبو عوانة في اللباس كما في "إتحاف المهرة" 3/ 446، والبيهقي 5/ 158 من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول

…

وقوله: وهو بالبطحاء، أي: بطحاء مكة، وهو الأبطح، ويضاف إلى مكة أو مني، وهو واحد، وهو المحصب، وهو خيفُ بني كنانة، وكل مسيل واسع فيه دقاق الحصى، فهو أبطح، وقيل الأبطح والبطحاء: الرمل المنبسط على وجه الأرض، وقيل الأبطح: أثر المسيل ضيقاً كان أو واسعاً.

(2)

إسناده صحيح. ابن السَّبَّاق: هو عُبيد، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري، وابن وهب: هو عَبد الله. =

= وأخرجه مسلم (2105)، والنسائي في "الكبرى"(4776) من طريقين عن ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(26800)، و "صحيح ابن حبان"(5649) و (5856).

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4769) من طريق محمد بن الوليد الزُّبيدي، عن ابن شهاب، عن ابن السَّبَّاق، قال: أخبرتني ميمونة. فلم يذكر في إسناده ابن عباس.

قوله: الحائط: هو الحديقة من النخل، سمي كذلك للتحويط عليه، وقوله:"يترك كلب الحائط الكبير" يعني للحاجة إلى حماتيه بخلاف الصغير الذي يحميه ساكنه.

والجرو: ولد الكلب والسباع.

قلنا: والأمر بقتل الكلاب منسوخ بحديث جابر في صحيح مسلم (1572)، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تَقْدَمُ من البادية بكلبها، فنقتُلُه، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها.

(1)

صحيح دون قصة التمثال، وهذا إسناد حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق السبيعي.

وأخرجه الترمذي (3014) من طريق عبد الله بن المبارك، عن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، به. وقال: هذا حديث حسن صحيح.=

= وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9708) من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن مجاهد، به. مختصراً بذكر الستر الذي فيه تماثيل.

وهو في "مسند أحمد"(8045).

ويشهد له دون قصة التمثال حديث ميمونة السالف قبله.

وحديث عائشة عند البخاري (2479)، ومسلم (2107).

وحديث ابن عمر عند البخاري (5960).

وحديث أسامة عند أحمد (21772) وغيره. وإسناده قوي.

القِرام: هو الستر الرقيق، وقيل: الصفيق من صوف ذي ألوان. قاله ابن الأثير.

وقال الخطابي: النضد: متاع البيت ينضد بعضه على بعض، أي: يرفع بعضه فوق الآخر.

والمنبوذتان: وسادتان لطيفتان وسميتا منبوذتين لخفتهما، يُنبذان ويُطرحان للقعود عليهما، وفيه دليل على أن الصورة إذا غيرت بأن يقطع رأسُها أو تُحَلّ أوصالُها حتى تغير هيئتها عما كانت لم يكن بها بعد ذلك بأس.

(1)

مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (هـ)، وأشار إلى أنها في رواية ابن الأعرابي.