‌1).11 -باب، أيقاد المسلم بالكافر - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٦

= وهو في "مسند أحمد"(12667).

وانظر ما قبله.

قال السندي في "حاشيته على المسند": أن يُرجم، أي: يُرضَخ رأسه بالحجارة ما جاء، والتعبير هنا بالرجم لكونه مثلَه، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح. ابن إدريس: هو عبد الله، وشعبة: هو ابن الحجاج.

وأخرجه البخاري (5295) و (6877) و (6879)، ومسلم (1672)، وابن ماجه (2666)، والنسائي في "الكبرى"(6955) من طريق شعبة بن الحجاج، به.

وهو في "مسند أحمد"(12748)، و"صحيح ابن حبان"(5992).

وانظر سابقيه.

قال الخطابي: يريد بالأوضاح حلياً لها. =

(1)

إسناده صحيح. الحسن: هو ابنُ أبي الحسن البصري.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(6910) و (8629) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(993).

وأخرجه النسائي (6911) و (6921) من طريق قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن علي. دون قوله: "ومن أحدث حدثاً

…

".

وهو في "مسند أحمد"(959).

وأخرج منه قوله: "لا يقتل مؤمن بكافر" البخاري (111)، وابن ماجه (2658)، والترمذي (1470)، والنسائي في "الكبرى"(6920) من طريق أبي جحيفة، عن علي. وانظر ما سلف برقم (2034).

قال الخطابي: قوله: "المؤمنون تكافأ دماؤهم" يريد أن دماء المسلمين متساوية في القصاص والقَوَد، يقادُ الشريف منهم بالوضيع، والكبير بالصغير، والعالم بالجاهل، والرجل بالمرأة.

وفيه مستدلٌ لمن رأى أن يُقتل الحر بالعبد؛ لأن قضية العموم تعطي ذلك.

قوله: "وهم يد على مَن سِواهم" معناه: النصرة والمعونة من بعضهم لبعض.

قوله: "يسعى بذمتهم أدناهم"، معناه: أن الواحد منهم إذا أجار كافراً وأمَّنَه على دمه حرم دمُه على المسلمين كافّة، وإن كان المجير أدناهم مثل أن يكون عبداً أو امرأة أو عسيفاً تابعاً أو نحو ذلك، ليس لهم أن يُخفِروا ذمتَه.

قوله: "لا يقتل مؤمن بكافر" فيه البيان الواضح: أن المسلم لا يُقتل بأحد من الكفار، كان المقتول منهم ذمياً أو معاهَداً أو مستأمناً أو ما كان. =

= وذلك أنه نفي في نكرة، فاشتمل على حسن الكفار عموماً. وقد قال صلى الله عليه وسلم:"لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" فكان الذمي والمستأمَن في ذلك سواء.

وقد اختلف الناس في هذا:

فقال بظاهر الحديث جماعة من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. ثبت ذلك عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه ورضي عنهم أجمعين.

وهو قول عطاء وعكرمة والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز. وبه قال سفيان الثوري وابن شبرمة. وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق.

وقال الشعبي والنخعي: يُقتل المسلم بالذمي. وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه، وتأوّلوا قوله:"لا يُقتل مؤمن بكافر" أي: بكافر حربي دون من له عهد وذمة من الكفار. وادعوا في نظم الكلام تقديماً وتأخيراً، كأنه قال: لا يُقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر.

وقالوا: لولا أن المراد به هذا لكان الكلام خالياً عن الفائدة؛ لأن معلوماً بالاجماع أن المعاهد لا يُقتل في عهده، فلم يجز حمل الخبر الخاص على شيء قد استُفيد معرفته من جهة العلم العام المستفيض. واحتجوا أيضاً بخبر منقطع عن ابن البيلماني: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد مسلماً بكافر.

قلت [القائل الخطابي]: "لا يقتل مؤمن بكافر" كلام قام مستقل بنفسه، فلا وجه لتضميه بما بعده وإبطال حكم ظاهره، وحمله على التقديم والتأخير، وإنما يُفعل ذلك عند الحاجة والضرورة في تكميل ناقص وكشف عن مبهم، ولا ضرورة با في هذا الموضع إلى شيء من ذلك.

فأما تحديده ذكر المعاهد وأنه لا يقتل ما دام مقيماً على عهده، فإن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكرر البيان، وأن يظاهر بذكر الشيء مرة بعد أخرى، إشباعاً في البيان وإفهاماً للمخاطبين بالكلام.

وقد يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لما أسفط القصاص عن المسلم إذا قتل كافراً احتاج إلى أن يؤكد حق دم المعاهد، فيجدد القول فيه. لأن ظاهر ذلك يوجب توهين حرمة دم الكفار، ولا يؤمن أن يكون في ذلك الإغراء بهم، فخشي إقدام المتسرع من =