‌11 - باب من كرهه - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٦

(1)

إسناده صحيح. نافع: هو مولى ابن عمر، ومالك: هو ابن أنس الإِمام، والقعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب. وهو في "موطأ مالك " 1/ 80.

وأخرجه مسلم (2078)، والترمذي (263)،والنسائي في "الكبرى"(635) و (636) و (709) و (710) و (9412 - 9418) و (9571) و (9575) من طريق إبراهيم ابن عبد الله بن حنين، به.

وهو في "مسند أحمد"(601) و (611)، و "صحيح ابن حبان"، (1895).

وأخرجه النسائي (9429) من طريق عَبيدة السَّلْماني، و (9491) من طريق على ابن الحسن بن علي بن أبي طالب، كلاهما عن علي بن أبي طالب، وعلي بن الحسين لم يدرك جده علياً.

وانظر تالييه.

قال الخطابي: "القَسيّ": ثيابٌ يُؤتى بها من مصر فيها حرير، ويقال: إنها منسوبة إلى بلاد يقال لها: القَسّ -مفتوحة القاف مشددة السين-، ويقال: إنها القَزِّية [يعني من القز] أبدلوا الزاي سيناً، وإنما حرمت هذه الأشياء على الرجال دون النساء.

وأما قراءة القرآن في الركوع فإنما نهى عنه من أجل أن الركوع محل التسبيح والذكر بالتعظيم، وإنما محل القراءة القيام، فكره أن يجمع بينهما في محل واحد، ليكون كل واحد منهما في موضعه الخاص به، والله أعلم.

وقد كُره للنساء أن يتختمن بالفضة، لأن ذلك من زي الرجال، فإذا لم يجدن ذهباً فليصَفِّرنَه بزعفران ونحوه.

(1)

إسناده صحيح كسابقه. معمر: هو ابن راشد، وعبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني.

وهو في"مصنف عبد الرزاق"(2832) و (19476)، ومن طريقه أخرجه مسلم (2078)، والترمذي (1822)، والنسائي في "الكبرى"(9574). واقتصر النسائي على ذكر النهي عن لبس المعصفر.

وأخرجه مسلم (2078)، والنسائي (9415) من طريق يونس بن يزيد، عن ابن شهاب الزهري، به.

وهو في "مسند أحمد"(924).

وانظر ما قبله.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة الليثي- لكنه متابع في الطريقين السابقين. حماد: هو ابن سلمة.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9417) من طريق خالد بن الحارث، عن محمد ابن عمرو، بهذا الإسناد.

وانظر سابقيه.

(3)

إسناده ضعيف، ومتنه منكر، تفرد بهذه السياقة علي بن زيد -وهو ابنُ جُدعان- وهو ضعيف الحديث. =

= وأخرجه الطيالسي (2057)، وأحمد (13400) و (13626)، وأبو يعلى (3980) من طريق حماد بن سلمة، به.

وأخرجه أحمد (13148)، وأبو عوانة في المناقب كما في "إتحاف الخيرة" 2/ 216، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 247، وابن حبان (7038)، والبيهقي 3/ 273 - 274، والحازمي في "الاعتبار" ص 230، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس: أن أكيدر دُومة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة سندس -أو ديباج- قبل أن ينهى عن الحرير، فلبسها، فتعجب الناس منها، فقال: "والذي نفس

محمد بيده، لمناديل سعْد بن معاذ في الجنة أحسن منها". وعلق البخاري أوله (2616)

عن سعيد بصيغة الجزم.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9541) من طريق عمر بن عامر السلمي، عن قتادة بنحوه.

وخالف سعيدَ بنَ أبي عروبة وعمرَ بن عامر شيبانُ بنُ عبد الرحمن النحوي، فرواه عن قتادة، عن أنس، فلم يذكر مَن أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم الجبة، ولم يذكر أنه صلى الله عليه وسلم لبسها أيضاً، وقال في روايته: وكان ينهى عن الحرير. أخرج رواية شيبان البخاري (2615) و (3248)، ومسلم (2469).

ويؤيد رواية ابن أبي عروبة وعمر بن عامر ما رواه واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن أنس عند الترمذي (1820)، والنسائي في "الكبرى"(9544)، وفيه: أنه صلى الله عليه وسلم لبس الجبة التي أهداه إياها أكيدر دُومة. وهذا يقتضي أن ذلك كان قبل النهي. وإسناده حسن.

وقال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" 7/ 226: إنما لبسها صلى الله عليه وسلم حين كان ذلك مباحاً.

قال الخطابي: قال الأصمعي: المساتق: فراء طويل الأكمام، واحدتُها مُسْتَقة، قال: وأصلها بالفارسية مُشْته، فعُرِّبت.

قال الشيخ: ويشبه أن تكون هذه المستقة مكففة بالسندس، لأن نفس الفروة لا تكون سندساً.

وقوله: تَذَبْذَبان، معناه: تَحَرَّكان وتضطربان، يريد الكمين.

(1)

حسن لغيره دون قوله: "ولا ألبس القميص المكفف بالحربر"، فقد صح ما يخالفه. وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن الحسن -وهو البصري- لم يسمع من عمران.

روح: هو ابن عُبادة.

وأخرجه الترمذي (2996) من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. دون

ذكر المعصفر والمكفوف بالحرير. وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

وهو في "مسند أحمد"(19975).

ويشهد لقوله: "لا أركب الأرجوان" حديث علي بن أبي طالب الآتي برقم (4050)

وإسناده صحيح.

ولقوله: "لا ألبس المُعصفر" شاهد من حديث علي بن أبي طالب سلف عند المصنف برقم (4044) وإسناده صحيح أيضاً.

وقوله: "ألا إن طيب الرجال ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له" له

شاهد من حديث أبي هريرة سلف عند المصنف ضمن حديث مطول برقم (2174).

وإسناده ضعيف.

وآخر من حديث أنس بن مالك عند الطحاري في "شرح معاني الآثار" 2/ 128 وفي إسناده صاعد بن عبيد البجلي لم يؤثر فيه جرح ولا تعديل.

وروي عن أنس من وجه آخر عند البزار (2989 - كشف الأستار)، والعقيلي في "الضعفاء" 2/ 109، والبيهقي في "الشعب"(7810)، والضياء المقدسي في "المختارة"(2311) لكن اختلف في وصله وإرساله، فقد رواه عبد الرزاق في "مصنفه"(7938)، والعقيلي 1/ 49 مرسلاً، وإسناد المرسل أصح، وهو الذي رجحه العقيلي 2/ 109.

وبمجموع هذه الشواهد يحسن الحديث إن شاء الله.

(1)

صحيح لغيره دون ذكر النهي عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي عامر المعافري -وهو عبد الله بن جابر- فلم يرو عنه غير رجلين، ولم يوثقه غير يعقوب بن سفيان، ذكره في ثقات التابعين من أهل مصر، ويعقوب بن سفيان نفسه رخو في توثيق الرجال، فقد ذكر الذهبي في "السير" 13/ 181 عنه أنه قال: كتبت عن ألف شيخ وكسر، كلهم ثقات، ثم تعقبه الذهبي بقوله: ليس في مشيخته إلا نحو من ثلاث مئة شيخ، فأين الباقي؟ ثم في المذكورين جماعة قد ضعِّفوا. المفضّل ابن فضالة: هو القِتباني المصري الثقة، لا البصري الضعيف.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9313) من طريق المفضل بن فضالة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أيضاً (9341) لكن مختصراً بالنهي عن الوشر والوشم والنتف، من طريق حيوة بن شريح، عن عياش، به.

وأخرجه مختصراً بالنهي عن ركوب النمور ابنُ ماجه (3655) من طريق يحيى بن أيوب، عن عياش، به. =

= وهو في "مسند أحمد"(17209) مطولاً.

ويشهد لذكر النهي عن الوشر حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد (3945) بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة، إلا من داء

…

وإسناده قوي.

ولذكر النهي عن الوشم يشهد حديث عبد الله بن عمر الآتي برقم (4168) وإسناده صحيح وهو في "الصحيحين".

وحديث ابن مسعود الآتي أيضاً برقم (4169)، وهو في "الصحيحين" كذلك.

وحديث ابن عباس الآتي برقم (4170).

وحديث أبي جحيفة عند البخاري (2086).

وحديث أبي هريرة عند البخاري (5933) و (5946).

وانظر تمام شواهده في "مسند أحمد"(3945).

ويشهد للنهي عن النتف (وهو النمص) حديث ابن مسعود الآتي عند المصنف برقم (4169)، وهو في "الصحيحين" كذلك.

ويشهد للنهي عن المكامعة بغير شعار حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (4018) وإسناده قوي، وهو في صحيح مسلم".

ويشهد للنهي عن النُّهبى حديث عبد الرحمن بن سمرة السالف برقم (2703)

وإسناده حسن وحديث أبي هريرة عند البخاري (2475)، ومسلم (57).

وحديث عبد الله بن يزيد عند البخاري (2474).

ويشهد للنهي عن ركوب النمور حديث معاوية بن أبي سفيان السالف برقم (1794)، والأتي برقم (4129) بلفظ غير اللفظ الأول. وإسناده صحيح.

ونهيه صلى الله عليه وسلم أن يجعل في أسفل ثيابه حريراً مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريراً مثل الأعاجم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم" ص 112: النهي عن هذين لكونهما كانا شعاراً للأعاجم، لا لكونهما حريراً، فإنه لو كان النهي عنهما لكونهما حريراً لعم الثوب كله، ولم يخص هذين الموضعين، ولهذا قال فيه: مثل الأعاجم، والأصل في الصفة أن تكون لتقييد الموصوف لا لتوضيحه. =

= قال الخطابي: "الوشر" معالجة الأسنان بما يحدّدها تفعله المرأة المُسنّة تتشبه بالشوابّ الحديثات السنن، والوشم: أن تُغرز اليد بالابرة، ثم يُحشى كحلاً أو غيره من خضرة أو سواد.

وأما "المكامعة": فهي المضاجعة، وروى أبو العباس أحمد بن يحيى، عن ابن الأعرابي قال: المكامعة: مضاجعة العراة المحرمين، والمكاعمة: تقبيل أفواه المحظورين.

ونهيه عن ركوب النمور: قد يكون لما فيه من الزينة والخيلاء، وقد يكون لأنه غير مدبوغ، لأنه إنما يُراد لشعره، والشعر لا يقبل الدباغ.

وقال ابن الأثير في "النهاية": النُّهبي بمعنى النَّهب، وهو الغارة والسَّلْب، وهو اختلاس شيء له قيمة عالية.

وأما النهي عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان، فقد جاء في بعض نسخ السنن أن أبا داود قال: الذي تفرد به من هذا الحديث ذكر الخاتم. وقال الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه المناوي في "فيض القدير" 6/ 335: هذا الحديث لم يصح، وفي إسناده رجل مبهم، أي: فلا يعارض الأخبار الصحيحة الصريحة في حل لبسه لكل أحد.

(1)

مقالة أبي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ). وكتب بجانبه: لؤلؤي.

(2)

إسناده صحيح. عَبيدة: هو ابن عمرو السَّلْماني، ومحمد: هو ابن سيرين، وهشام: هو ابن حسان، ورَوْح: هو ابن عُبادة، ويحيى بن حبيب: هو ابن عَرَبيّ.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9430) من طريق هشام بن حسان، بهذا الإسناد وزاد في روايته: لبس القسي، وخاتم الذهب، وسيأتي ذكرهما في الحديث التالي، وسلف ذكرهما في الحديث رقم (4044).

وأخرج النسائي في "الكبرى"(9409) و (9410) من طريق مالك بن عمير، عن علي بن أبي طالب قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الميثرة الحمراء. =

= وهو في "مسند أحمد"(1162).

وانظر ما بعده.

وسيأتي برقم (4225) من طريق آخر بلفظ: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثيرة.

قال ابن الأثير في "النهاية": المياثر: من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج، والأُرْجُوان: صِبغ أحمر ويتخذ كالفراش الصغير ويُحشى بقطن أو صوف، ثم يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال، ويدخل فيه مياثر السروج، لأن النهي يشمل كل مِيثَرة حمراء، سواء كانت على رحل أو سراج.

وقال الخطابي: إنما سميت مياثر لوثارتها ولينها.

وجاء في رواية ابن العبد: وسائد الأرجوان، بدل: مياثر الأرجوان.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل هُبيرة -وهو ابن يَرِيْم-، لكنه متابع. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي.

وأخرجه ابن ماجه (3654)، والترمذي (3016)، والنسائي في "الكبرى"(9404) و (9405) و (9406) من طريق أبي إسحاق السبيعي، به.

وهو في "مسند أحمد"(722)، و "صحيح ابن حبان"(5438).

وانظر ما قبله، وما سلف برقم (4044).

وانظر ما سيأتي برقم (4225).

(2)

إسناده صحيح. =