‌5 - باب من قتل بعد أخذ الدية - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٦

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. سليمان بن موسى: هو الدمشقي، ومحمد بن راشد: هو المكحولي، ومسلم: هو ابن إبراهيم الفَراهيدي.

وأخرج شطره الأول ابن ماجه (2659) من طريق عبد الرحمن بن عياش، والترمذي (1471) من طريق أسامة بن زيد، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به.

وقد سلف عند المصنف ضمن الحديث (2751). وهو في "مسند أحمد"(7012).

وأخرج شطره الثاني ابن ماجه (2626)، والترمذي (1444) من طريق محمَّد بن راشد، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(7033).

ولشطره الأول شاهد من حديث علي بن أبي طالب عند البخاري (111)، ومسلم (1370) وسيأتي عند المصنف ضمن الحديث (4530).

ولشطره الثاني شاهد من حديث أبي هريرة وأبي شريح الخزاعي السالفين قبله عند المصنف. وإسنادهما صحيح.

تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من هامش (هـ)، وأشار إلى أنه في رواية ابن الأعرابي. وقد ذكره المزي في "التحفة"(8708) ونسبهُ لرواية ابن داسه وابن الأعرابي.

(2)

جاء عنوان هذا الباب في (أ) و (ج): باب هل يقتُل بعد أخذ الدية. والمثبت من (ب) و (هـ).

(1)

إسناده ضعيف لانقطاعه. الحسن -وهو البصري- لم يسمع من جابر، ومطر الورّاق -وهو ابنُ طهمان، فيه ضعف- حماد: هو ابن سلمة.

وأخرجه الطيالسي (1763)، وأحمد في "مسنده"(14911)، والبيهقي 8/ 54 من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. لكن الطيالسي لم يذكر في روايته: وأحسبه عن الحسن، وإنما قال: عن رجل، مبهماً.

وأخرجه البيهقي 8/ 54 من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن مطر الوراق، عن الحسن مرسلاً.

وقد جاء في التزيل: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة:178].

وعن قتادة مرسلاً عند عبد الرزاق (18200) قال: كان يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا أُعافي أحداً قتل بعد أخذ الدية". ورجاله ثقات.

وعن إسماعيل بن أمية عن الثبت عند عبد الرزاق (18203) أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب بقسم أو غيره أن لا يُعفى عن الرجل عفا عن الدم، ثم أخذ الدية ثم غدا فقتل. وهو عند الطبري في "تفسيره" 2/ 113 غير أنه قال: عن إسماعيل بن أمية، عن الليث -ولم ينسبه، وقال: ثقة- أن النبي صلى الله عليه وسلم .... فذكره.

وقال الطبري: كان الجميع من أهل العلم مُجمعين على أن من قتل قاتل وليه بعد عفوه عنه وأخذه منه دية قتله أنه بقتله إياه له ظالم في قتله.

وقوله: "لا أُعفِيَ" قال في "النهاية": هذا دعاء عليه، أي: لا كثُر مالُه، ولا استغنى. قال السندي: وهذا يدل على أن أعفي ماض مبني للمفعول، وهو كذلك في نسخ صحيحة، وفي بعض النسخ والأصول الصحيحة بضم الهمزة وكسر الفاء، أي: بصيغة المتكلم، من الإعفاء، لغة في العفو، أي: لا أدع ولا أتركه، بل أقتص منه، ويؤيده ما أخرجه أبو داود الطيالسيُّ بلفظ:"لا أعافي أحداً قَتَل بعد أخذ الدية".