الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورواه أبو سلمةَ بن عبدِ الرحمن، قال: فاستلَّه من تحتِ رأسِه، فاستيقظَ، فصاحَ به فأُخذَ. ورواه الزُّهريُّ، عن صفوانَ بنِ عبد الله، قال: فنام في المسجدِ، وتوسَّد رداءَه فجاء سارِقٌ فأخَذَ رداءه، فأخِذَ السارقُ، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
15 - باب في القطع في العَاريّة إذا جُحِدَتْ
4395 -
حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ ومخلد بنُ خالدٍ -المعنى- قالا: حدَّثنا عبدُ الرزاقِ، أخبرنا معمرٌ -قال مخلدٌ: عن معمر- عن أيوبَ، عن نافعِ
عن ابنِ عمر: أن امرأةً مخزوميةً كانت تستعيرُ المَتَاعَ فتجحَدُهُ، فأمرَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بها، فقُطِعت يدُها
(1)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، والأشبه إرساله فيما ذكر الدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 113 حيث قال: ورواه يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع أن امرأة كانت
…
مرسلاً، وكذلك رواه الثقفي عن أيوب
مرسلاً، والمرسل أشبه. قلنا: وهذا يعني أن حديث معمر المتصل الصحيح هو عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، الذي سيأتي برقم (4397)، وسلف برقم (4374).
وأخرجه النَّسائي في "الكبرى"(7333) و (7334) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضاً (7335) من طريق عمرو بن هاشم الجنبي أبي مالك، عن عُبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر. وعمرو بن هاشم الجنبي ضعيف.
وقد خالف أبا مالك الجنبي شعيبُ بنُ إسحاق عند النسائي (7336) فرواه عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع أن امرأة
…
مرسلاً. وإسناده جيد إلى نافع. وهو يوافق الطريق التي ساقها الدارقطني.
وهو في "مسند أحمد"(6383). =
قال أبو داود: ورواه جُويريةُ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمر، أو عن صفية بنتِ أبي عُبيد، زاد فيه: وأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قام خطيباً، فقال:"هل من امرأةٍ تائبةٍ إلى الله عز وجل ورسوله"، ثلاثَ مراتٍ، وتلكَ شاهدةٌ، فلم تقُم ولم تتكلَّم.
ورواه محمَّد بنُ عبد الرحمن بنِ عَنْجٍ
(1)
عن نافع، عن صفيةَ بنتِ أبي عُبيدٍ، قال فيه: فشهِدَ عليها.
= قال الخطابي: مذهب عامة أهل العلم أن المستعير إذا جحد العارية لم يقطع، لأن الله سبحانه إنما أوجب القطع على السارق، وهذا خائن ليس بسارق.
وفي قوله: "لا قطع على الخائن" دليل على سقوط القطع عنه، وذهب إسحاق ابن راهويه إلى إيجاب القطع عليه قولاً بظاهر الحديث.
وقال أحمد بن حنبل: لا أعلم شيئاً يدفعه، يعي حديث المخزومية.
قلت [القائل الخطابي]: وهذا الحديث مختصر، وليس مستقصىً لفظُه وسياقُه، وإنما قُطعت المخزومية لأنها سرقت، وذلك بيِّن في حديث عائشة رحمها الله الذي رواه أبو داود في باب قبل هذا.
قلنا: يعني الحديث رقم (4373).
وقال صاحب "المغني" 12/ 416: واختلفت الرواية عن أحمد في جاحد العارية، فعنه: عليه القطع وهو قول إسحاق، لما روي عن عائشة أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده
…
وعنه: لا قطع، وهو قول الخرقي، وأبي إسحاق بن شاقلا وأبي الخطاب وسائر الفقهاء وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا قطع على الخائن" ولأن الواجب قطع السارق، والجاحد غير سارق، وإنما هو خائن فأشبه جاحد الوديعة، والمرأة التي كانت تستعير المتاع إنما قطعت لسرقتها لا لجحدها.
(1)
كذا جاء ضبطها في (هـ) بعين مهملة ونون مفتوحتين، وجاءت كذلك في (ب) و (ج) غير أنه سكن النون. وضبطها الحافظ في نسخته التي رمزنا لها بالرمز (أ): بغين معجمة ونون مفتوحتين وكذلك ضبطها في "التقريب"، وهو خطأ، لا اعتبار به، =