‌6 - باب من ذكر السعاية في هذا الحديث - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٦

(1)

إسناده صحيح. أبان: هو ابن يزيد العطار.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4946) من طريق أبي هشام المغيرة بن سلمة المخزومي، عن أبان بن يزيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (2504) و (2526)، ومسلم (1503) من طريق جرير بن حازم، عن قتادة، به.

وانظر ما سلف برقم (3934)، وما بعده.

قال الخطابي: هذا الكلام [يعني ذكر الاستسعاء] لا يثبته أكثر أهل النقل مسنداً عن النبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنه من كلام قتادة. وقد تأوله بعض الناس، فقال: معنى السعاية أن يُستسعى العبد لسيده، أي: يستخدم، ولذلك قال:"غير مشقوق عليه" أي: لا يحمّل فوق ما يلزمه من الخدمة بقدر ما فيه من الرق، لا يطالب بأكثر منه.

وقال النسائي: بلغني أن هماماً رواه فجعل هذا الكلام (أي الاستسعاء) من قول قتادة، وقال الإسماعيلي: قوله: "ثم استسعى العبد" ليس في الخبر مسنداً، وإنما هو من قول قتادة مدرج في الخبر.

وقال ابن المنذر: هذا الكلام الأخير من فتيا قتادة ليس في المتن.

قال الحافظ: ورواه عبد الله بن يزيد المقرئ عن همام، فذكر فيه السعاية وفصلها من الحديث المرفوع.

أخرجه الإسماعيلي وابن المنذر والدارقطني والحاكم في "علوم الحديث" والخطيب في "الفصل والوصل" كلهم من طريقه ولفظه مثل رواية محمد بن كثير سواء، وزاد: =

= فكان قتادة يقول: إن لم يكن له مال استسعى العبد، قال الدارقطني: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام ضبطه وفصل بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول قتادة. هكذا جزم هؤلاء بأنه مدرج، وأبى ذلك آخرون، منهم صاحبا "الصحيح" فصححا كون الجميع مرفوعاً، وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد وجماعة، وانظر تمام كلام الحافظ في "الفتح" 5/ 158.

وانظر "نصب الراية" 3/ 282 - 284، و"تهذيب السنن" 5/ 396 - 402 لابن القيم.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (2492) و (2527)، ومسلم (1503) وبإثر (1667)، وابن ماجه (2527)، والترمذي (1397)، والنسائي في "الكبرى"(4943) و (4944) و (4945) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. ورواية ابن ماجه مختصرة.

وهو في "مسند أحمد"(7468)، و"صحيح ابن حبان"(4318) و (4319).

والشِقص والشقيص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء. وانظر ما قبله وما بعده.

(2)

مقالة أبي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ)، وأشار هناك إلى أنها في رواية ابن الأعرابي.