‌أول كتب المهدي - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٦

(1)

وقع في رواية ابن العبد خطأ في تعيين شيخ المصنف هنا، حيث جاء فيها أنه عثمان بن أبي شيبة، ولعلّه سبْق نظر إلى الإسناد الذي قبله. والذي في أصولنا الخطية: عمرو بن عثمان، وهو الذي جاء في "الأطراف"(2134).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي خالد -والد إسماعيل- ولكنه متابع. كما في الطريقين التاليين وكما سيأتي في التخريج.

وأخرجه البخاري (7222)، ومسلم (1821) من طريق عبد الملك بن عمير، ومسلم (1821) من طريق حصين بن عبد الرحمن، ومسلم (1821)، والترمذي (2372) من طريق سماك بن حرب، والترمذي (2373) من طريق أبي بكر بن أبي موسى، أربعتهم عن جابر بن سمرة.

وهو في "مسند أحمد"(20814) و"صحيح ابن حبان"(6662) و (6663).

وانظر تالييه.

وهذا الحديث يعارض في ظاهره حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خلافة النبوة ثلاثون سنة" الذي سيأتي عند المصنف برقم (4646) و (4647). وذهب القاضي عياض فيما حكاه عنه النووي في "شرح مسلم" إلى أنه لا تعارض؛ لأن المراد في حديث: "الخلافة ثلاثون سنة" خلافة النبوة، وأن هذا لم يُشترط في الاثني عشر. =

= وبنحو قول القاضي هذا ما قاله ابن قيم الجوزية في "تهذيب السنن" 6/ 156 - 157.

واستُشكل أيضاً أنه ولي أكثر من اثني عشر خليفة، وأجيب بأن السبيل في ذلك أن يُحمل على المقسطين منهم، فإنهم هم المستحقون لاسم الخليفة على الحقيقة.

نص عليه القاضي عياض فيما نقله عنه النووي والتُّورِبِشتي فيما نقله مُلا علي القاري في "المرقاة"، وأجيب أيضاً بأنه لا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم كما يذهب إليه الرافضة. نص عليه ابن كثير في "تفسيره"، عند تفسير قوله تعالى:{وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا} [المائدة:12]، وبين أن أربعة منهم قد جاؤوا على الولاء، وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة وبعض بني العباس. وذكر نحو ذلك في كتابه "النهاية" في الفتن والملاحم" 1/ 23 - 24.

(1)

إسناده صحيح. عامر: هو ابن شَراحيل الشَّعْبي، وداود: هو ابن أبي هند.

وأخرجه مسلم (1821) من طريق داود بن أبي هند، و (1821) من طريق عبد الله بن عون، كلاهما عن الشعبي، به.

وهو في "مسند أحمد"(20879)، و"صحيح ابن حبان"(6663).

وانظر ما قبله، وما بعده.

(2)

حديث صحيح دون قوله: "ثم يكون الهرج"، الأسود بن سعيد روى عنه ثلاثة وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقد تابعه غير واحد، لكن أحداً منهم لم يذكر فيه =

= الزيادة المشار إليها بذكر الهرج. زهير: هو ابن معاوية، وابن نفيل: هو عبد الله بن محمَّد بن علي بن نُفيل.

وأخرجه أحمد (20860)، والبخاري في "تاريخه الكبير" 1/ 446، والبزار (3329 - كشف الأستار)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(2756)، وابن حبان (6661)، والطبراني في "الكبير"(2059)، وفي "الأوسط"(6382)، والبيهقي في "الدلائل" 6/ 520، وأبو محمَّد البغوي في "شرح السنة"(4236)، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة الأسود بن سعيد 3/ 223 من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم -وهو ابن أبي النَّجود-

فهو صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات. فطر: هو ابن خليفة، وزائدة: هو ابن قدامة، وسفيان: هو الثوري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.

وأخرجه الترمذي (2380) من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن صحيح، وقال ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 2/ 861: إسناده حسن. =

= وهو في "مسند أحمد"(3571).

وفي الباب عن أبي هريرة عند الترمذي (2381)، وابن حبان (5953)، وإسناده حسن.

وعن أبي سعيد الخدري عند أحمد (11313)، وأبي يعلى (987)، وابن حبان (6823)، والحاكم 4/ 557، وأبي نعيم في "الحلية" 3/ 101 بلفظ:"لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا، ثم يخرج رجل من عِترتي أو مِن أهل بيتي، مَن يملؤها قسطا وعدلاً، ما ملئت ظلماً وعدواناً" هذا لفظ أحمد. وإسناده صحيح، وقال أبو نعيم: مشهور من حديث أبي الصدِّيق عن أبي سعيد. قلنا: وسيأتي بعضه عند المصنف برقم (4285).

وعن علي بن أبي طالب، سيأتي عند المصنف بعده. وإسناده صحيح.

وعن ابن عباس عند ابن أبي شيبة 15/ 196 وأبي عمرو الداني في "السنن الواردة في الفتن"(559) قال: لا تمضي الأيام واليالي، حتى يلي منا أهل البيت فتى لم تلبسه الفتن، ولم يلبسها

…

وإسناده صحيح. ومثله لا يقال من قبل الرأي.

وقد ذهب إلى تصحيح خروج المهدي الذي يؤمن به أهل السنة الجماعة من يُعتد بقوله ويُرجع إليه من محققي أهل العلم: فقد قال الحافظ أبو جعفر العقيلي في "الضعفاء" 2/ 76 في ترجمة زياد بن بيان: وفي المهدي أحاديث صالحة الأسانيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يخرج مني رجل -ويقال: من أهل بيتي- يُواطئ اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي. فأما من ولد فاطمة ففي إسناده نظر كما قال البخاري. قلنا: يعني بذلك حديث زياد بن بيان الذي سيأتي عند المصنف برقم (4284).

ونقل الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة محمَّد بن خالد الجندي 25/ 149 عن الإِمام البيهقي قوله: والأحاديث في التنصيص على خروج المهدي أصح إسناداً.

وقال الإِمام أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" 9/ 77 بعد أن ذكر عدة أحاديث في المهدي وصفته وأنه من ولد فاطمة: والذي يصح من هذا كله أنه يملِكُها رجل من أهل بيته يُواطئ اسمُه اسمَه. =

= وأورد الإِمام القرطبي في "التذكرة" ص 701 حديث أنس بن مالك الذي أخرجه ابن ماجه (4039) وفيه: "ولا المهدي إلا عيسى ابن مريم" ثم ضعفه، وقال: والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التنصيص على خروج المهدي من عترته من ولد فاطمة ثابتة أصح من هذا الحديث فالحكم لها دونه. قلنا: أصاب إلا في قوله: من ولد فاطمة، فهو ضعيف كما سيأتي برقم (4284).

ونقل القرطبي في "التذكرة" ص 701 عن أبي الحسن محمَّد بن الحُسين بن إبراهيم السجستاني الآبُري قوله: قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى يعني المهدي، وأنه من أهل بيته وأنه سيملك سبع سنين، وأنه يملأ الأرض عدلاً، يخرج مع عيسى عليه السلام، فيساعده على قتل الدجال بباب لُدٍّ بأرض فلسطين، وأنه يؤم هذه الأمة وعيسى صلوات الله عليه يصلي خلفه. وأبو الحسن الآبري هذا وصفه الحافظ الذهبي في "السير" 16/ 299 بقوله: الإِمام الحافظ محدث سِجستان بعد ابن حبان.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة النبوية" 8/ 254: الأحاديث التي يُحتَج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة، رواها أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم من حديث ابن مسعود وغيره.

وكذلك قال تلميذه الإِمام ابن القيم في "المنار المنيف" بعد أن ساق عدة أحاديث في المهدي وحسَّن بعضاً منها وجوَّد أخرى ص 148: وهذه الأحاديث أربعة أقسام: صحاح وحِسان وغرائب وموضوعة.

وكذلك قال العلامة المحدث أبو الطيب محمَّد شمس الحق العظيم آبادي في "عون المعبود" 11/ 243 بعد أن ذكر أن أحاديث المهدي مخرجة عند جماعة من الأئمة عن جماعة من الصحابة: وإسناد أحاديث هؤلاه بين صحيح وحسن وضعيف، وقد بالغ الإِمام المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون المغربي في "تاريخه" في تضعيف أحاديث المهدي كلها فلم يُصب، بل أخطأ.

قلنا: إنما أعله ابن خلدون بعاصم بن أبي النجود، وأعدل الأقوال فيه ما قاله الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال" 2/ 357: أنه ثبت في القراءة، وهو في الحديث دون الثبت، صدوق يهم، وهو حسن الحديث. قال العظيم آبادي في "عون المعبود" =

= 11/ 251: والحاصل أن عاصم بن بهدلة -وهو عاصم بن أبي النجود نفسه- ثقة على رأي أحمد وأبي زرعة، وحسن الحديث صالح الاحتجاج على رأي غيرهما، ولم يكن فيه إلا سوء الحفظ، فردُّ الحديث بعاصم ليس من دأب المنصفين، على أن الحديث قد جاء من غير طريق عاصم أيضاً، فارتفعت عن عاصم مظنة الوهم، والله أعلم.

قلنا: ولكن المهديَّ المذكور في هذه الأحاديث ليس هو مهدي الرافضة المزعوم، قال شيخ الإِسلام ابن تيمية في "منهاج السنة" 8/ 259 بعد أن ذكر عدداً ممن ادعى أنه المهدي كمحمد بن تومرت، وأن منهم من قُتِل ومنهم من ادعى ذلك فيه أصحابُه، قال: وهؤلاء كثيرون، لا يُحصي عددهم إلا الله، وربما حصل بأحدهم نفع لقوم، وإن حصل به ضرر لآخرين، كما حصل بمهدي المغرب: انتفع به طوائف وتضرر به طوائف، وكان فيه ما يُحمد وإن كان فيه ما يُذَمُّ، وبكل حالٍ فهو وأمثاله خير من مهدي الرافضة، الذي ليس له عين ولا أثر، ولا يُعرف له حِس ولا خبر، لم ينتفع به أحد لا في الدنيا ولا في الدين، بل حصل باعتقاد وجوده من الشر والفساد، ما لا يحصيه إلا رب العباد.

وقال ابن القيم في "المنار المنيف" ص 152 - 153 عن معتقد الرافضة في مهديهم: دخل سرداب سامراء طفلاً صغيراً، من أكثر من خمس مئة سنة (ونقول نحن: من أكثر من ألف سنة) فلم تره بعد ذلك عين، ولم يُحسَّ فيه بخبر ولا أثر، وهم ينتظرونه كلَّ يوم، يقفون بالخيل على باب السرداب، ويصيحون به أن يخرج إليهم: اخرج يا مولانا، اخرج يا مولانا، ثم يرجعون بالخيبة والحرمان فهذا دأبُهم ودأبُه

…

إلى أن قال: ولقد أصبح هؤلاء عاراً على بني آدم، وضحكة يسخر منهم كل عاقل.

وقال ابن كثير في "النهاية في الفتن والملاحم" 1/ 55: يخرج المهدي، ويكون ظهوره من بلاد المشرق، لا من سرداب سامراء، كما تزعمه جهلة الرافضة من أنه موجود فيه الآن، وهم ينتظرون خروجَه في آخر الزمان، فإن هذا نوع من الهذيان، وقسط كثير من الخذلان وهوس شديد من الشيطان، إذ لا دليل عليه ولا برهان، لا من كتاب ولا من سنة ولا من معقول صحيح ولا استحسان.

(1)

إسناده صحيح. أبو الطُّفيل: هو عامر بن واثلة، وفطر: هو ابن خليفة، وهذا الأخير -وان رمي بالتشيع- لم يأت بما ينكر، وقد وافقه رواية ابن مسعود وغيره كما في الحديث السالف قبله. وقال العلامة العظيم آبادي: سنده حسن قوي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 15/ 198، وأحمد (773)، والبزار (493) وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 259، وأبو عمرو الداني في "الفتن"(561)، والبيهقي في "الاعتقاد" ص 216، والبغوي في "شرح السنة"(4279) من طريق فطر بن خليفة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (773)، والبيهقي في "الاعتقاد" ص 215 و 216 من طريق فطر ابن خليفة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الطُّفيل، عن علي بن أبي طالب. وحبيب ثقة أيضاً، فلا يضر هذا الاختلاف، لأن الحديث حيثما دار، دار على ثقة.

وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه"(20776)، ومن طريقه أبو عمرو الداني (422) و (552)، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: "لتملأن الأرض ظلماً وجوراً، حتى لا يقول أحد: الله الله، يستعلق به، ثم لتملأن بعد ذلك قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً، هكذا رواه موقوفاً وإسناده صحيح ومثله لا يقال من قبل الرأي، وهذا يشد المرفوع الذي عند المصنف.

(2)

إسناده ضعيف لضعف زياد بن بيان. قال البخاري في "تاريخه الكبير" 3/ 346: في إسناده نظر، ونقله العقيليُّ في "الضعفاء" 2/ 76 عن البخاري وأقره عليه. وقال =

= الذهبي في "المغني في الضعفاء": لم يصح خبره. وقال المنذري في "اختصار السنن" 6/ 160 بعد أن نقل كلام العقيلي: وقال غيره: وهو كلام معروف من كلام سعيد بن المسيب، والظاهر أن زياد بن بيان وهم في رفعه. قلنا: وهذا صحيح، فقد أخرجه من قول سعيد بن المسيب نُعيم بن حماد في "الفتن"(1082)، وأبو عمرو الداني (580) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، قال: قلت لسعيد بن المسيب: المهدي حقٌّ؟ قال: حقٌّ

…

قلت: ثم ممن؟ قال: من ولد فاطمة. وأخرجه نعيم أيضاً (1082) عن عبد الرزاق وابن المبارك وابن ثور، عن معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب يعني دون ذكر سعيد بن أبي عروبة. وقد سمع معمر من قتادة أيضاً. فإسناد هذا الموقوف صحيح، وهذا أولى من حديث زياد بن بيان، والله تعالى أعلم. وبهذا يتضح لك خطأ الشيخ الألباني رحمه الله إذ جوَّد إسناده في "الضعيفة" عند الحديث (80).

وأخرجه من حديث أم سلمة ابن ماجه (4086) من طريق أبي المليح الحسن بن عمر الرقي، بهذا الإسناد.

قال الخطابي: العترة: ولد الرجل لصلبه، وقد يكون العترة للأقرباء وبني العمومة، ومنه قول أبي بكر رضي الله عنه يوم السقيفة: نحن عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(1)

جيد بهذا اللفظ، سهل بن تمام بن بزيع -وإن كان ضعيفاً- متابع -وعمران القطان - وهو ابن دَاوَر- حسن الحديث، وقد روي حديثه هذا من وجه آخر حسن في =

= المتابعات، سيأتي ذكره. وذكر ابن الجوزي هذا الحديث في "العلل المتناهية" (1443) ثم قال 2/ 861: لا بأس به. وجوَّد إسناده ابن قيم الجوزية في "المنار المنيف" ص 144. وصححه الحاكم 4/ 557، لكن تعقبه الذهبي بقوله: عمران ضعيف. قلنا: القول قول من قوَّى هذا الحديث، لأن عمران لم ينفرد به. أبو نضرة: هو المنذر ابن مالك بن قِطعة.

وأخرجه الطبراني في "غريب الحديث" 2/ 191 من طريق عفان بن مسلم، والحاكم 4/ 557 من طريق عمرو بن عاصم الكلابي، كلاهما عن عمران القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (11130)، وأبو يعلى (1128)، وابن حبان (6826) من طريق مطر بن طهمان الوراق، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري. وهذا إسناد حسن في المتابعات.

وأخرجه أحمد (11163)، وابن ماجه (4083)، والترمذي (2382) من طريق زيد بن الحواري العمي، عن أبي الصديق، عن أبي سعيد، رفعه:"يكون في أمتي المهدي، إن قصر فسبع، وإلا فتسع. فتنعم فيه أمتي نعمة لم ينعموا مثلها قط، تؤتي أكلها، ولا تدّخر منهم شيئاً، والمال يومئذ كُدُوسٌ. فيقوم الرجل فيقول: يا مهدي أعطني، فيقول: خُذ" وقال الترمذي: حديث حسن. وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: زيد العمي ضعيف لكنه متابع.

فقد أخرج الحاكم 4/ 557 - 558 من طريق سليمان بن عبيد السلمي، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري رفعه:"يخرج في آخر أمتي المهدي، يسقيه الله الغيث، وتُخرج الأرض نباتها، ويُعطي المال صحاحاً، وتكثر الماشية وتعظم الأمة، يعيش سبعاً أو ثمانياً" وإسناده صحيح.

وأخرج أحمد (11313)، وأبو يعلى (987)، وابن حبان (6823)، والحاكم 4/ 557، وأبو نعيم في "الحلية" 3/ 101 من طريق عوف بن أبي جميلة الأعرابي، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري رفعه:"لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلماً وعدوانا"، قال:"ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي، مَن يملؤها قسطا وعدلاً، كما ملئت ظلماً وعدوانا" لفظ أحمد. وإسناد هذه الرواية صحيح. وقال أبو نعيم: مشهور من حديث أبي الصدّيق، عن أبي سعيد الخدري. =

ويشهد للفظ زيد العمي تماما حديث أبي هريرة عند البزار (3326 - كشف الأستار)، والطبراني في "الأوسط"(5406)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية"(1444) وإسناده حسن، وأخطأ ابن الجوزي في تعيين أحد رواته وهو محمَّد بن مروان العقيلي البصري، فظنه محمَّد بن مروان السدي المتهم بالكذب، وإنما هو العقيلي الصدوق.

قال الخطابي: الجلى: هو انحسار الشعر عن مقدم الرأس، ويقال: رجل أجلى، وهو أبلغ في النعت من الأملح، قال العجاج:

مع الجلا ولائح القتير

القتير: الشريب أو أول ما يلوح منه.

(1)

إسناده ضعيف لإبهام صاحب أبي الخليل، وقد جاء ذكره في رواية عمران ابن داود القطان في الرواية الآتية برقم (4288) عن قتادة، فقال: عن عبد الله بن الحارث ابن نوفل وهو ثقة مشهور، ويقال: له رؤية. وعمران القطان حسن الحديث إذا لم ينفرد أو يأت بما ينكر، وقد خالفه في هذا الإسناد هشام الدستوائي في هذه الرواية وهمام بن يحيى العوذي كما في الرواية التالية، وهما ثقتان حافظان، فلم يُبيِّنا الرجل =

= المبهم الراوي عن أم سلمة، ولهذا لما ذكر الحاكمُ هذا الحديث علَّق عليه الحافظ الذهبي بقوله: أبو العَوَّام عمران ضعفه غير واحد وكان خارجياً. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وصالح أبو الخليل: هو ابن أبي مريم.

وأخرجه أحمد (26689) عن عبد الصمد بن عبد الوارث وحَرَمي بن عمارة، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" 4/ (141) عن وهب بن جرير بن حازم، ثلاثتهم عن هشام الدستوائي، به.

وأخرجه أبو يعلى (6940) وعنه ابن حبان (6757) عن أبي هشام الرفاعي محمَّد ابن يزيد ابن رفاعة، عن وهب بن جرير بن حازم، عن هشام الدستوائي. عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن صاحب له -وربما قال صالح: عن مجاهد- عن أم سلمة. هذا عند أبي يعلى، وعند ابن حبان جزم بأنه مجاهد. وأبو هشام الرفاعي ضعيف جداً واتهمه بعضهم بالسرقة، وخالفه إسحاق بن راهويه كما سلف قريباً فلم يذكر مجاهداً.

وأخرجه ابن أبي شيبة 15/ 45 - 46، والطبراني في "الكبير" 23/ (930)، وفي "الأوسط"(9459)، والحاكم 4/ 431 من طريق عمران بن داوَر القطان، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم سلمة. وسيأتي عند المصنف برقم (4288).

ورواه معمر بن راشد، عن قتادة، واختلف عنه اختلافاً شديداً كما بيناه في "مسند أحمد" (26689). وذلك لما قاله معمر نفسُه: جلستُ إلى قتادة وأنا صغير، فلم أحفظ أسانيده. نقله ابن أبي خيثمة في "تاريخه"(1203) عن ابن معين، عن معمر.

وانظر الأحاديث الثلاثة الآتية بعده.

والأبدال: جمع بدل بالتحريك: هم العُبَّاد، سُمُّوا بذلك؛ لأنهم كما مات واحد أبدل الله منه آخر، والعصائب: أراد خيار أهل العراق.

وقوله: ويلقي الإسلام بجرانه. الجران: مقدم العنق، وأصله في البعير إذا مدَّ عنقه على وجه الأرض، فيقال: ألقى البعير جرانه، وإنما يفعل ذلك إذا طال مقامه في مناخه، فضرب الجران مثلاً للإسلام إذا استقر قراره فلم يكن فتنة ولا هيج، وجرت أحكامه على العدل والاستقامة. أفاده الخطابي.

(1)

إسناده ضعيف كسابقه. همام: هو ابن يحيى العَوذي، وعبد الصمد: هو ابن عبد الوارث.

(2)

إسناده ضعيف. أبو العوَّام -وهو عمران بن داوَر القطّان- تفرد في هذا الإسناد بذكر عبد الله بن الحارث -وهو ابن نوفل- وهو ثقة مشهور، ولم يذكره هشام الدستُوائي ولا همام بن يحيى كما في الروايتين السابقتين، وهما من الثقة بمكان، ولا يخفى عليهما إن صح ذكره. ولا يحتمل تفرد عمران القطان بمثله.

وقد سلف تخريجه من طريق عمران القطان عند الحديث السالف برقم (4286).

(3)

إسناده صحيح. جرير: هو ابن عبد الحميد.

وأخرجه مسلم (2882) من طريق جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (4065)، والترمذي (2312) من طريق سفيان بن عيينة، عن محمد بن سوقة، عن نافع بن جبير، عن أم سلمة. =

= وأخرجه البخاري (2118) من طريق إسماعيل بن زكريا، عن محمَّد بن سوقة، عن نافع بن جبير، عن عائشة.

قال الحافظ في "الفتح" 4/ 340: ويحتمل أن يكون نافع بن جبير سمعه منهما، فإن روايته عن عائشة أتم من روايته عن أم سلمة.

وهو في "مسند أحمد"(26475) و (26702)، و "صحيح ابن حبان" (6756). وقولها: فكيف بمن كان كارهاً، وفي المسند:"لعل فيهم المكره" قال النووي: أي يقع الهلاك في الدنيا على جميعهم، ويصدرون يوم القيامة مصادر شتى، أي: يبعثون مختلفين على قدر نياتهم، فيجازون بحسبها، وفي الحديث أن من كثر سواد قوم جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا. وقال السندي، أي الذي خرج كرهاً لا يستحق العقوبة، فأشار إلى أن عذاب الدنيا يعمُّ، بسبب الصحبة لقوله:{وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} [الأنفال: 25]، نعم يظهر التفاوت في الآخرة.

(1)

إسناده ضعيف لإبهام شيخ أبي داود فيه، وأبو إسحاق -وهو عمرو بن عبد الله السبيعي- رأى علياً رضي الله عنه، ولم تثبت له رواية عنه.

وأخرجه نعيم بن حماد في "الفتن"(1113) عن غير واحد، عن إسماعيل بن عياش، عمن حدثه، عن محمَّد بن جعفر، عن علي بن أبي طالب. وفي إسناده مُبهمون كما ترى.

(1)

إسناده ضعيف لإبهام شيخ أبي داود في هذا الحديث.