‌18 - باب ما جاء في الرقى - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٦

= وقد تابع مالكَ بنَ مغول. وسفيان بن عيينة على رفع هذا الحديث عبدُ الله بن إدريس وشعبةُ وإسماعيلُ بن زكريا وطلقُ بن غنام ومحمدُ بن فضيل في رواية وغيرهم، عن حصين. وقد بينا مواضع رواياتهم في "مسند أحمد"(19908).

وخالفهم محمد بن فضيل في رواية أخرى عند البخاري (5705) فرواه عن حصين بن عبد الرحمن، به موقوفاً على عمران. ورواية الجمهور أَولى.

وخالف الجمهور أيضاً هشيم، فرواه عن حصين، عن الشعبي، عن بريدة موقوفاً.

أخرجه من طريقه مسلم (220)، وهو عند ابن حبان (6430).

وخالف هشيماً شعبةُ وأبو جعفر الرازي، فروياه عن حصين، عن الشعبي، عن بريدة مرفوعاً. أخرجه من طريق شعبة تعليقاً الترمذي بإثر (2184)، وأبو حاتم في "العلل" 2/ 348، ومن طريق أبي جعفر الرازي ابنُ ماجه (3513).

ورجّح المزي في "التحفة" 2/ 77 أن الحديث حديث عمران، وأما ابن حجر فقال في "الفتح" 10/ 156: والتحقيق أنه عند حصين عن عمران وعن بريدة جميعاً.

وانظر ما سيأتي برقم (3889).

قال الخطابي: الحُمَة: سُم ذوات السُّموم، وقد تسمى إبرة العقرب والزنبور حمة، وذلك لأنها مجرى السم.

وليس في هذا نفي جواز الرقية في غيرها من الأمراض والأوجاع، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقى بعض أصحابه من وجع كان به. وقال للشفاء:"علمي حفصة رقية النملة".

وإنما معناه: أنه لا رقية أولى وأنفع من رقية العين والسم، وهكذا كما قيل: لا فتى إلا عليّ، ولا سيف إلا ذو الفقار.

(1)

إسناده ضعيف لجهالة يوسف بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس. عمرو ابن يحيى: هو ابن عمارة المازني، وابن وهب: هو عبد الله، وابن السَّرْح: هو أحمد ابن عمرو بن عبد الله المصري.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(15789) و (15812) من طريق عبد الله بن وهب،

بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي (10790) و (10813) من طريق ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن يحيى، قال: أخبرني يوسف بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ثابتَ بن قيس

…

نحوه مرسلاً.

(2)

إسناده صحيح. معاوية: هو ابن صالح بن حُدير الحضرمي، وابن وهب: هو عبد الله.

وأخرجه مسلم (2200) من طريق ابن وهب، بهذا الإسناد.

وهو في "صحيح ابن حبان"(6094) أدرجه تحت باب: ذكر إباحة استرقاء المرء للعلل التي تحدث بما يبيحه الكتاب والسنة.

(1)

رجاله ثقات، لكنه قد اختُلف في وصله وإرساله، والصحيح إرساله كما قال الدارقطني في "العلل" 5/ ورقة 194 - 195. وانظر تفصيل الكلام عليه في "مسند أحمد" (26449) و (27595).

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7501) من طريق محمد بن بشر، عن عبد العزيز ابن عمر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أيضاً (7500) من طريق محمد بن المنكدر، عن أبي بكر بن سُليمان بن أبي حثمة، عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة يقال لها: الشفاء، ترقي من النملة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:"علميها حفصة".

وفي الباب من حديث أنس بن مالك عند مسلم (2196) وغيره. أنه صلى الله عليه وسلم رخّص في الرُّقية من النملة.

قال الخطابي: النملة: قررح تخرج في الجنبين، ريقال: إنها تخرج أيضاً في غير الجنب، تُرقى فتذهب بإذن الله عز وجل.

وفي الحديث جواز تعليم الكتابة للنساء. قاله ابن تيمية الجد في "المنتقى". وللعلامة محمد شمس الحق العظيم آبادي رسالة قيمة في هذه المسألة واسمها "عقود الجمان في جواز الكتابة للنسوان" فلتراجع.

وقال المنذري في "تهذيب السنن" 5/ 364: والشِّفاهُ هذه قرشية عدوية أسلمت قبل الهجرة، وباعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها ويقيل عندها في بيتها، وكان عمر رضي الله عنه يقدمها في الرأي، ويرضاها ويفضلها، رربما ولاها شيئاً من أمر السوق، وقال أحمد بن صالح: اسمها ليلى وغلب عليها الشفاء. وانظر "الإصابة" 7/ 737 - 739.

(1)

المرفوع منه صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. الرباب جدة عثمان بن حكيم -وإن انفرد بالرواية عنها حفيدها عثمان- تابعية كبيرة سمعت من سهْل بن حُنَيف المتوفى في خلافة علي بن أبي طالب يعني قبل الأربعين. وقد وردت قصة اغتسال سهْل بن حنيف اصابته بالعين من طريق آخر صحيح يعضد هذه الرواية عند مالك في "موطئه" 2/ 938 و 939 وابن ماجه (3509)، والنسائي في "الكبرى"(7571) و (7572)، وهي في "مسند أحمد"(15980).

وأخرجه من طريق المصنِّف هنا النسائي في "الكبرى"(10015) و (10806) من طريق عبد الواحد بن زياد، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(15978).

ويشهد للمرفوع منه حديث عائشة عند البخاري (5741) بلفظ: رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حُمة و (5738) بلفظ: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يُسترقى من العين.

وحديث أنس عند مسلم (2196) بلفظ: رخص في الحمة والنملة والعين.

وانظر تمام شواهده في "المسند"(15978).

النفس: العين.

(2)

مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (ب).

(1)

صحيح دون قوله: "أو دم لا يرقأ"، وهذا إسناد وهم فيه شريك -وهو ابن عبد الله النخعي، وهو سيئ الحفظ- فجعله من مسند أنس بن مالك، واختلف عنه أيضاً في وصله وإرساله، فقد وصله عنه يزيد بن هارون كما في رواية المصنف هذه وكذلك محمد بن سعيد بن الأصبهاني، وخالفهما سليمان بن داود -وهو العتكي الزهراني- في رواية المصنف هنا، وعلي بن الجعد وعمرو بن عون، فرووه عنه، عن العباس، عن الشعبي مرسلاً، قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "العلل" 2/ 248: لا معنى لذكر أنس فيه، لأن الحفاظ يُرسلونه من حديث شريك، إلا أن يكون هذا من شريك.

وقد سلف الحديث (3884) دون قوله: "أو دمٍ لا يرقأ" من طريق حُصين بن عبد الرحمن السُّلمي، عن الشعبي، عن عِمران بن حُصين. قال المزي في "تحفة الأشراف" 2/ 77: وهو المحفوظ.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(733)، والحاكم في "المستدرك" 4/ 413 من طريق محمد بن سعيد بن الأصبهاني، عن شريك النخعي، بهذا الإسناد. وسقط اسم شريك من مطبوع الطبراني.

وأخرجه أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "العلل" 2/ 248 من طريق عمرو بن عون، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(2488) عن علي بن الجعد، كلاهما عن شريك النخعي، عن العباس بن ذريح، عن الشعبي، مرسلاً.

وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 158 من طريق مجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا رقية إلا من عين أو حُمة أو دم لا يرقأ" ومجالد بن سعيد ضعيف الحديث، وقد وهم في هذا الحديث أيضاً، إذ جعله من مسند جابر، ورواه مجالد مرة أخرى عن الشعبي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون قوله:"أو دم لا يرقأ" أخرجه ابن أبي شيبة 8/ 35.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 36 - 37 من طريق زكريا بن أبي زائدة، عن عامر الشعبي،

عن ابن مسعود قوله موقوفاً. دون قوله: "أو دم لا يرقأ". =