‌4 - باب في الحد يشفع فيه - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٦

= وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3495) من طريق علي بن الحسين بن واقد، بهذا الإسناد.

وقد سلف ذكر اختلاف أهل العلم فيمن نزلت فيه هذه الآيات برقم (4366).

(1)

إسناده صحيح. عُروة: هو ابن الزبير بن العوَّام، وابن شهاب: هو محمَّد بن مسلم ابن شهاب الزهري، والليث: هو ابن سعد.

وأخرجه البخاري (3475) و (3732) و (3733) و (4304) و (6787) و (6788)،

ومسلم (1688)، وابن ماجه (2547)، والترمذي (1493)، والنسائي في "الكبرى"(7341 - 7349) من طرق عن الزهري، به. إلا أن النسائي في الموضع الثاني قال: أتي النبيُّ صلى الله عليه وسلم بسَارق، وهو مخالف لرواية الجماعة عن الزهري.

وهو في "مسند أحمد"(24138) و (25297)، و"صحيح ابن حبان"(4402).

وانظر ما بعده.

قال الخطابي: إنما أنكر عليه الشفاعة في الحد، لأنه إنما تشفع إليه بعد أن بلغ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وارتفعوا إليه فيه، فأما قبل أن يبلغ الإِمام فإن الشفاعة جائزة والستر على المذنبين مندوب إليه. =

= وقد روي ذلك عن الزبير بن العوام وابن عباس، وهو مذهب الأوزاعي. وقال أحمد بن حنبل: تشفع في الحد ما لم يبلغ السلطان، وقال مالك بن أنس: من لم يُعرف بأذى الناس وإنما كانت تلك منه زلة، فلا بأس أن يُشفع له ما لم يبلغ الإِمام.

وفيه دليل على أن القطع لا يزول عن السارق بأن يُوهب له المتاع، ولو كان ذلك مسقطاً عنه الحد لأشبه أن يطلب أسامة إلى المسروق منه أن يهبه منها، فيكون ذلك أعود عليها من الشفاعة.

(1)

إسناده صحيح.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(18830)، ومن طريقه أخرجه مسلم (1688).

وأخرجه بهذا اللفظ أيضاً النسائي في "الكبرى"(7340) من طريق سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.

وهو في "مسند أحمد"(25297).

وسيتكرر برقم (4397).

وانظر ما قبله وما سيأتي برقم (4396).

قال النووي في "شرح مسلم" 11/ 156 تعليقاً على قوله: كانت تستعير المتاع وتجحده: وقد ذكر مسلم هذا الحديث في سائر الطرق المصرحة بأنها سرقت، وقطعت بسبب السرقة، فيتعين حمل هذه الرواية على ذلك جمعاً بين الروايات، فإنها قضية واحدة مع أن جماعة من الأئمة قالوا: هذه الرواية شاذة، فإنها مخالفة لجماهير الرواة، والشاذة لا يعمل بها، قال العلماء: وإنما لم يذكر السرقة في هذه الرواية، لأن المقصود عند الراوي ذكر منع الشفاعة في الحدود لا للإخبار عن السرقة، قال جماهير العلماء وفقهاء الأمصار: لا قطع على من جحد العارية، وتأولوا هذا الحديث بنحو ما ذكرته، وقال أحمد وإسحاق: يجب القطع في ذلك. =

= وجاء في "المغني" 12/ 416 لابن قدامة: واختلفت الرواية عن أحمد في جحد العارية، فعنه عليه القطع وهو قول إسحاق لما روي عن عائشة أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده

…

وعنه: لا قطع عليه، وهو قول الخرقي وأبي إسحاق بن شاقلا وأبي الخطاب وسائر الفقهاء وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا قطع على خائن".

(1)

حديث جيد بطرقه وشواهده كما أوضحناه في "مسند أحمد"(25474).

وهذا إسناد اختلف فيه على ابن أبي فُديك كما بيناه هنا. وعبد الملك بن زيد -وهو ابن سعيد العدوي- مختلف فيه، لكنه لم ينفرد به. =