‌8 - باب القتل بالقسامة - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٦

= الواقدي، عن أسامة بن زيد الليثي، وابن سعد 7/ 506، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص 137 من طريق ابن لهيعة، وابن منده فيما ذكره الحافظ في "الإصابة" في ترجمة زنباع، والبيهقي 8/ 36، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 19/ 81 من طريق المثنى بن الصباح، خمستهم عن عمرو بن شعيب، به وحجاج وابن لهيعة والمثنى ضعفاء، والعرزمي والواقدي متروكان.

وقد رويت هذه القصة من حديث زنباع عند ابن ماجه (2679) وفي إسناده إسحاق بن أبي فروة متروك الحديث.

ورويتْ أيضاً من حديث سندر عند ابن سعد 7/ 507 وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2635)، والبزار (1394 - كثف الأستار)، وابن قانع في "معجم الصحابة، 1/ 322، والطبراني في"الكبير" (6726)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 19/ 82. وفي إسناده ابن لهيعة سعيء الحفظ.

وهذه المتابعات والطرق لهذا الحديث إذا ما انضم بعضها لبعض قوي الحديث بلا شك ولا ريب، والله أعلم.

(1)

مقالتا أبي داود هاتان أثبتناهما من هامش (هـ).

(1)

إسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو ابن قيس الأنصاري.

وأخرجه البخاري (6142)، ومسلم (1669)، والنسائي في "الكبرى"(5945/ 2)

و (6889) من طريق حماد بن زيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (3173)، ومسلم (1669)، والترمذي (1482) و (1483)، والنسائي في "الكبرى"(6888) و (6891 - 6893) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وبعضهم لا يذكر فيه رافع بن خديج.

وأخرجه مسلم (1669) من طريق سيمان بن بلال، و (1669) من طريق هشيم ابن بشير، والنسائي (6894) من طريق مالك بن أنس، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن بشير بن يسار أن عبد الله بن سهل

…

الحديث مرسلاً إلا أن سليمان روى بعض الحديث عمن أدرك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يُسمهم.

وهو في "مسند أحمد"(16091)، و "صحيح ابن حبان"(6009).

وسيأتي هذا الحديث برقم (4523) من طريق سعيد بن عبيد الطائي عن بُشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة. لكنه ذكر مطالبة النبي صلى الله عليه وسلم لقوم عبد الله بن سهل بالبيِّنة بدل اليمين.

وانظر ما سيأتي برقم (4524).

قال الخطابي: قوله: "الكُبْر الكُبْر" إشارة إلى الأدب في تقديم ذوي السنن والكبر.

وفيه من الفقه جواز الوكالة في المطالبة بالحدود. =

= وفيه جواز وكالة الحاضر، وذلك أن ولي الدم إنما هو عبد الرحمن بن سهل أخو القتيل، وحويّصة ومُحيصة أبناء عمه.

وفيه من الفقه أن الدعوى في القسامة مخالفة لسائر الدعاوى، وأن اليمين يبدأ فيها بالمُدير قبل المُدّعَى عليه.

وفيه دلالة على وجوب رد اليمين على المدعي عند نكول المُدعى عليه.

وقد اختلف الناس فيمن يبدأ فيه بالقسامة، فقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل: يبدأ بالمدعين قولاً بظاهر الحديث.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يبدأ بالمدعى عليه على قضية سائر الدعارى.

قلت [القائل الخطابي]: وهذا حكم خاص ّجاءت به السنة، لا يقاس على سائر الأحكام، وللشريعة أن تخص كما لها أن تعم، ولها أن تخالف بين سائر الأحكام المتشابهة في الصفة، كما لها أن توفق بينها، ولها نظائر كثيرة في الأصول.

وقال أبو حنيفة وأصحابُه: إن المدعى عليهم يحلفون ويغرمون الدية، وليس في شيء من الأصول اليمين مع الغرامة، وإنما جاءت اليمين في البراءة أو الاستحقاق على مذهب من قال باليمين مع الشاهد، وقد بُدئ في اللعان بالمدعي وهو الزوج وإنما هو أيمان. ألا ترى أن المتلاعنين يقولان: نشهد بالله، فلو كان معنى اللعان معنى الشهادة لجاز فيه حذف الاسم واقتصر على مجرد قولهما: نشهد، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث الملاعنة:"لولا الأيمان لكان لي ولها شأن" فثبت أن اللعان أيمان ثم كان مبدوءاً فيه بالمدعي كما ترى.

قلت: وفي إلزامه اليهود بقوله: "فيدفع برُمَّته" دليل على أن الدية تجب على سكان المحلة دون أرباب الخطة؛ لأن خيبر كانت للمهاجرين والأنصار.

وفيه دليل على أن المدعى عليهم إذا حلفوا برئوا من الدم، وهو قوله:"فتبرِّئكم يهود بإيمان خمسين منهم".

وفيه أن الحكم بين المسلم والذمي كالحكم بين المسلمين في الاحتساب بيمينه وإبرائه بها عن الحق المدعى قبله.

وفيه أن يمين المشرك مسموعة على المسلم كيمين المسلم عليه، وقال مالك: لا تسمع أيمانهم على المسلمين كشهاداتهم. =

= وظاهر لفظ هذا الحديث حجة لمن رأى وجوب القتل بالقسامة، وهو قوله:"وتستحقون دم صاحبكم". وقوله: "فيدفع برمته". وإليه ذهب مالك وأحمد بن حنبل وأبو ثور. وروي ذلك عن ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز.

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي وإسحاق بن راهويه: لا يقاد بالقسامة إنما تجب الدية. وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه والحسن البصري وإبراهيم النخعي.

وقد روي أيضاً عن النخعي أنه قال: القسامة جور، شاهدان يشهدان؟! وكان الحَكَمُ لا يرى القسامة شيئاً.

قلت: وتأويل هؤلاء قوله: "وتستحقون دم صاحبكم" أي: دية صاحبكم؛ لأنهم يأخذونها بسبب الدم، فصلح أن يسمى ذلك دماً.

وقد روي من غير هذا الطريق: "إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب"، فدل ذلك صحة هذه التأويل.

قلت: ويشبه أن يكون إنما وداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قِبَلِه للعهد الذي كان جعله لليهود فلم يحب أن يبطله ولم يحب أن يهدر دم القتيل، فوداه من قبله وتحملها للإصلاح بينهم.

(1)

وإسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله.

وهو في "موطأ مالك"، برواية أبي مصعب الزهري (2352).

وأخرجه البخاري (7192) من طريق عبد الله بن يوسف ومن طريق إسماعيل بن أبي أويس، والنسائي في "الكبرى"(6887) من طريق عبد الرحمن بن القاسم المصري، ثلاثتهم عن مالك، به.

وأخرجه النسائي (5945/ 1) عن أحمد بن عمرو بن السرح، عن عبد الله بن وهب، عن مالك، عن أبي ليلى، أن سهل بن أبي حثمة أخبره: أن عبد الله بن سهل ومحيصة

…

فجعله عن سهل وحده، ولم يقرن معه الرجال الذين هم من كُبراء قومه. =

= وهو في"موطأ مالك" برواية يحيى الليثي 2/ 877، وبرواية محمَّد بن الحسن (681) عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن، عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه. فجعلاه من مسند رجال من كبراء قوم سهل، وأن سهلاً سمعه منهم.

وأخرجه مسلم (1669)، وابن ماجه (2677) من طريق بشر بن عمر، عن مالك، عن أبي ليلى، عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره عن رجال من براء قومه.

وهذا يوافق رواية يحيى الليثي ومحمد بن الحسن الشيباني.

تنبيه: ذكر ابن عبد البر في "التمهيد" 24/ 151 أن ابن وهب رواه عن مالك، فقال في روايته: عن سهل أنه أخبره رجال من كبراء قومه، وهذا يخالف ما جاء عند المصنف والنسائي من أن الحديث من مسند سهل بن أبي حثمة ورجال من براء قومه.

وانظر ما قبله وما سيأتي برقم (4523).

قال الخطابي: قوله: "إما أن تدُوا" فيه دليل على أن الواجب بالقسامة الدية، وقد كنى بالدم عنها إذ كانا يتعاقبان في الحكم فجاز أن يُعبّر عن أحدهما بالآخر.

وقد أنكر بعض الناس قوله: "وإما أن يُؤذنُوا بحرب" وقال: إن الأمة على خلاف هذا القول، فدل أن خبر القسامة غير معمول به.

قلت: ووجه الكلام بيّن، وتأويله صحيح، وذلك أنهم إذا امتنعوا من القسامة ولزمتهم الدية فأبوا أن يؤدوها إلى أولياء الدم أوذنوا بحرب كما يؤذنون بها إذا امتنعوا من أداء الجزية.

قلنا: والفقير: البئر الواسعة الفم، القريبة القعر.

(1)

إسناده معضل كما قال الحافظ المنذري في "اختصار السنن".

وأخرجه البيهقي 8/ 127 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد. =