‌34 - باب في إقامة الحد على المريض - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٦

= وأخرجه مسلم (1703) من طريق محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (2152) و (2234) و (6839)، ومسلم (1703)، والنسائي

في "الكبرى"(7207) من طريق الليث بن سعد، عن سعيد المقبري، به.

وهو في "مسند أحمد"(9470) و (10405).

وانظر ما قبله.

قال الخطابي: معنى التثريب: التعبير والتبكيت، يقول: لا يقصر على أن يبكتها بفعلها أو يسبّها، ويعطل الحد الواجب عليها.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد اختُلف فيه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، فروي عنه موصولاً في رواية يونس -وهو ابن يزيد الأيلي- عن ابن شهاب -وهو محمَّد بن مسلم الزهري- كما عند المصنف هنا، ورواه أبو حازم سلمة بن دينار ويحيى بن سعيد الأنصاري وأبو الزناد عن أبي أمامة مرسلاً وهذا لا يضر لأن أبا أمامة صحابي صغير، ومراسيل الصحابة حجة، وله طرق أخرى موصولة لكن بذكر صحابة آخرين غير هذا الأنصاري وقد بسطنا بيانها في "مسند أحمد"(21935). =

= وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (817)، والبيهقي 10/ 64 من طريق يونس ابن يزيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7267) من طريق إسحاق بن راشد، عن الزهري، به إلا أنه سمى الصحابي سهل بن حنيف. وإسحاق -وإن كان ثقة- في حديثه عن الزهري بعض الوهم وقد اختُلف عليه، فقد روي عنه هذا الحديث مرة أخرى -كما أخرجه النسائي (7266) - عن الزهري عن أبي أمامة مرسلاً.

وأخرجه النسائي أيضاً (7259) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد. وقد ذكر الدارقطني هذا الحديث من هذا الطريق في "سننه"(3156)

ثم قال: الصواب عن أبي حازم عن أبي أمامة بن سهل، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه كذلك (7260) من طريق زيد بن أبي أُنيسة، عن أبي حازم، عن أبي أمامة مرسلاً.

وأخرجه أيضاً (7261) و (7263) من طريق أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، و (7262 - 7265) طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، كلاهما عن أبي أمامة مرسلاً.

وهو في "مسند أحمد"(21935) من طريق يعقوب بن عبد الله بن الأشج، عن أبي أمامة، عن سعيد بن سعْد بن عبادة. وانظر تمام الكلام عليه وتفصيل طرقه هناك.

قال الخطابي: قوله: أُضني معناه: أصابه الضَّنى، وهو شدة المرض وسوء الحال حتى ينحل بدنه ويَهزُل، ويقال: إن الضَّنى انتكاس العلة.

قلنا: وقوله: هشَّ لها، من الهَشّ والهشيش، وهو كل شيء فيه رخاوة ولين وخِفّة.

والشمراخ: كل غصن من أغصان عذق النخل، وهو الذي عليه البُسْر.

ثم قال الخطابي: وفيه من الفقه أن المريض إذا كان ميؤوساً منه ومن معاودة الصحة والقوة إياه وقد وجب عليه الحد، فإنه يُتناول بالضرب الخفيف الذي لا يَهُدُّه.

وممن قال من العلماء بظاهر هذا الحديث الشافعي، وقال: إذا ضربه ضربةً واحدة بما يجمع له من المشاريخ فعلم أن قد وصلت كلها إليه ووقعت به أجزأه ذلك.

وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابُه: لا نعرف الحد إلا حداً واحداً، الصحيح والزَّمِنُ فيه سواء. =

= قالوا: ولو جاز هذا لجاز مثله في الحامل أن تُضرب بشماريخ النخل ونحوه، فلما أجمعوا أنه لا يجري ذلك في الحامل كان الزَّمِنُ مثل ذلك.

قلنا: ومذهب الحنابلة في ذلك كمذهب الشافعي كما ذكر ابن قدامة في "المغني" 12/ 330.

وهذا الخِلافُ في المريض الذي لا يُرجى بُرؤه، والحديث الآتي بعده في المريض الذي يرجى بُرؤه.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الأعلى -وهو ابن عامر الثعلبي- ثم إنه اختُلف عنه في متن الحديث كما أشار إليه المصنف وقوله في هذا الحديث:"أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" من قول علي بن أبي طالب، وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي.

أبو جميلة: هو يسرة بن يعقوب الطُّهَوي، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7228) من طريق سفيان الثوري، و (7229) من طريق أبي الأحوص سلام بن سُليم، كلاهما عن عبد الأعلى الثعلبي، به.

وأخرجه النسائي (7227) من طريق شعبة، عن عبد الأعلى، عن أبي جميلة، عن علي، قال: زنت جارية لي، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تضربها حتى تضع قلنا: وهذا يعني أنها كانت حاملاً لا نفساء، لكن الصحيح أنها كانت نفساء كما أشار إليه المصنف. =