‌36 - باب الحد في الخمر - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٦

(1)

إسناده ضعيف لجهالة محمَّد بن علي ابن ركانة، ثم إن في متنه مخالفة للأحاديث الصحيحة التي فيها أن حد شارب الخمر كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وكذلك كان في عهد أبي بكر، فلما كانت خلافة عمر جلد ثمانين. ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد، والحسن بن علي: هو الحُلْواني الخلّال.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5271) و (5272) من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(2963).

ويخالف هذا الحديث حديث أنس بن مالك الآتي عند المصنف برقم (4479) ولفظه عند مسلم (1706): أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين

نحو أربعين. وفي رواية أخرى عند مسلم (1706): أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب بالنعال والجريد أربعين.

ويخالفه أيضاً حديث حضين بن المنذر، عن علي بن أبي طالب الآتي عند المصنف (4480). وهو في "صحيح مسلم"(1707).

وانظر كلام الخطابي في حد شارب الخمر عند الحديث الآتي برقم (4480).

قال الخطابي: الفج: الطريق، وقوله: لم يَقِت، أي: لم يوقت، يقال: وقت يقت، ومنه قول الله تعالى:{إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء:103].

(1)

مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (أ) و (هـ). وهي في رواية ابن العبد وابن داسه.

(2)

إسناده صحيح. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، ومحمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث التيمي، ويزيد ابن الهاد: هو ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد، معروف بالنسبة إلى جد أبيه، وأبو ضمرة: هو أنس بن عياض.

وأخرجه البخاري (6777) و (6781)، والنسائي في "الكبرى"(5268) من طريق أنس بن عياض، بهذا الإسناد. زاد النسائي في روايته:"ولكن قولوا: رحمك اللهُ".

وهو في "مسند أحمد"(7985)، و "صحيح ابن حبان"(5730).

وانظر ما بعده.

وانظر الكلام في حد شارب الخمر عند الحديث الآتي برقم (4480).

(1)

إسناده صحيح كسابقه. ابن وهب: هو عبد الله، وابن لهيعة: هو عبد الله.

(2)

إسناده صحيح. قتادة: هو ابن دِعامة السدوسي، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.

وأخرجه البخاري (6773) و (6776)، ومسلم (1706)، وابن ماجه (2570) والنسائي في "الكبرى"(5258) من طريق هشام الدستوائي، به. ورواية البخاري وابن ماجه والنسائي مختصرة بقوله: أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وزاد البخاري ذكر أبي بكر فقط، وفي رواية لهشام عند مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين. فذكر عدد الجلدات، وتابعه عليه شعبة كما سيأتي.

وأخرجه البخاري (6773)، ومسلم (1706)، والترمذي (1509) والنسائي (5255 - 5257) من طريق شعبة بن الحجاج، وابن ماجه (2570) من طريق سعيد بن أبي عروبة، كلاهما عن قتادة، به، ورواية البخاري مختصرة كما ذكرنا، ولم يذكر النسائي في الموضع الأول قصة عمر بن الخطاب. وجاء في رواية شعبة عندهم خلا البخاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحواً من أربعين.

فذكر عدد الجلدات بأنها كانت نحواً من أربعين. =

= وهو في "مسند أحمد"(12139) و (12805)، و"صحيح ابن حبان"(4448) و (4449) و (4450) وانظر كلام الخطابي في حد شارب الخمر عند الحديث التالي.

(1)

إسناده صحيح. عبد الله الداناج: هو ابن فيروز، والداناج بالفارسية معناه: العالِم.

وأخرجه مسلم (1707)، وابن ماجه (2571)، والنسائي في "الكبرى"(5251) من طريق عبد العزيز بن المختار، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(624).

وانظر ما بعده. =

= قال الخطابي: وَلِّ حارَّها من تولَّى قارَّها، مثلٌ، أي: وَلِّ العقوبة والضربَ من تُوليه العملَ والنفع. والقارّ: البارد. وقال الأصمعي: معناه: ولِّ شديدها مَن تولِّي هيِّنها، وكلاهما قريب.

وفي قول علي رضي الله عنه عند الأربعين: حسبُك، دليل على أن أصل الحد في الخمر إنما هو أربعون، وما وراءها تعزير. وللإمام أن يزيد في العقوبة إذا أداه اجتهاده إلى ذلك، ولو كانت الثمانون حداً ما كان لأحد فيه الخيار، وإلى هذا ذهب الشافعي.

وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه: الحد في الخمر ثمانون، ولا خيار للإمام فيه.

وقوله: وكلٌّ سنةٌ، يريد: أن الأربعين سنة قد عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، والثمانون سنة رآها عمر رضي الله عنه، ووافقه من الصحابة علىٌّ، فصارت سنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم:"اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر"[قلنا: هذا الحديث أخرجه أحمد (23245)، وابن ماجه (97)، والترمذي (3991)، وابن حبان (6902) وهو حديث حسن].

وقال النووي في "شرح مسلم": واختلف العلماء في قدر حد الخمر، فقال الشافعي وأبو ثور وداود وأهل الظاهر وآخرون: حده أربعون. قال الشافعي رضي الله عنه: وللإمام أن يبلغ به ثمانين وتكون الزيادةُ على الأربعين تعزيراتٍ على تسببه في إزالة عقله، وفي تعرضه للقذف والقتل وأنواع الايذاء وترك الصلاة وغير ذلك. قال: ونقل القاضي عن الجمهور من السلف والفقهاء منهم مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى أنهم قالوا: حده ثمانون، واحتجوا بأنه الذي استقر عليه إجماع الصحابة، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن للتحديد، ولهذا قال في الرواية الأولى: نحو أربعين، وحجة الشافعي وموافقيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جلد أربعين كما صرح به في الرواية الثانية، وأما زيادة عمر فهي تعزيرات، والتعزير إلى رأي الإِمام إن شاء فعله وإن شاء تركه بحسب المصلحة في فعله وتركه فرآه عمر ففعله، ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا علي فتركوه.