‌2).24 -باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٦

= واستدل به الشافعي في صَوْل الفحل، قال: إذا دفعه فأتى عليه لم تلزمه قيمتُه.

وانظر ما بعده.

(1)

في (أ) نَفَذَت سُنَّةً. بمعنى أنه جرى بها الحكم من بعده.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن قال المزي: الصحيح أن بين عطاء -وهو ابن أبي رباح- وبين يعلي بن أمية: صفوان بن يعلي بن أمية، قلنا: يعني كالرواية السالفة.

(3)

حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- لم يسمع من عمرو بن شعيب فيما قاله البخاري والبيهقي، ثم إن الدارقطني ذكر له علة أخرى، فقال: لم يُسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم، وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلاً، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فقد جود هذا الإسنادَ الحافظ ابن كثير في "تخريج أحاديث التنبيه" 2/ 266!! =

= وأخرجه ابن ماجه (3466)، والنسائي في "الكبرى"(7005) و (7039) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي (7006) من طريق الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن عمرو ابن شعيب عن جده. فلم يذكُر شعيبًا والد عمرو.

ويشهد له ما بعده. وهو وإن كان مرسَلاً، يحصُل بانضمامه إلى هذا الحديث قوة إن شاء الله، مع حكاية إجماع الأئمة على مضمونه، كما ذكره الخطابي وابن عبد البر في "الاستذكار"(36858)، وابن رشد في "بداية المجتهد" وغيرهم.

قال الخطابي: لا أعلم خلافاً في المعالج إذا تعدّى فتلف المريض كان ضامناً، والمتعاطي علماً أو عملاً لا يعرفه مُتَعَدِّي، فإذا تولد من فعله التلفُ ضمن الدية، وسقط عنه القودُ، لأنه لا يستبدُّ بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته.

(1)

حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه مرسل. قال المنذري في "اختصار السنن": بعض الوفد مجهول، ولا يُعلم له صحبة أم لا؟ قلنا: لكنه بانضمامه إلى الحديث الذي قبله، مع ما حكاه غير واحد من الإجماع على مضمونه كما سلف بيانه، يتقوى أمره إن شاء الله. حفص: هو ابن غياث.

وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 321 عن حفص بن غياث، به. =