‌1).12 -باب من وجد مع أهله رجلا فقتله - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٦

= المسلمين إلى دمائهم إذا أمن القود، فأعاد القول في حظر دمائهم رفعاً للشبهة، وقطعاً لتأويل متأول، والله أعلم.

وقد يحتمل ذلك وجهاً آخر: وهو أن يكون معناه: لا يقتل مؤمن بأحد من الكفار، ولا يقتل معاهد ببعض الكفار وهو الحربي.

ولا ينكر أن لفظة "واحد" يعطف عليها شيئان. فيكون أحدهما راجعاً على جميعها، والآخر راجعاً إلى بعضها.

وقوله: "من أحدث حدثاً فعلى نفسه" يريد: أن من جنى جناية كان مأخوذاً بها، لا يؤخذ بجُرمه غيرُه. وهذا في العمد الذي يلزمه في ماله، دون الخطأ الذي يلزم عاقلته.

وقوله: "من آوى محدثاً فعليه لعنة الله" يريد: من آوى جانياً أو أجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. هشيم -وإن كان مدلساً وعنعنه- متابع.

وهو مكرر الحديث السالف برقم (2751).

ويشهد له حديث علي السالف قبله. وإسناده صحيح.

قال الخطابي: وقوله: "يردّ مشدُّهم على مُضعفهم، ومتُسرِّيهم على قاعدهم" مفسر في كتاب الجهاد من هذا الكتاب. قلنا: يعني عند الحديث (2751).

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل عبد العزيز بن محمَّد -وهو الدراوردي- وقد توبع.

وأخرجه مسلم (1498)، وابن ماجه (2605) من طريق عبد العزيز بن محمَّد الدراوردي، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1498) من طريق خالد بن مخلد القطواني، عن سليمان بن بلال، عن سهيل، به. وعنده زيادة قول النبي صلى الله عليه وسلم:"إنه لغيور، وأنا أغير منه، والله أغيرُ مني".

ورواه مالك عن سهيل بلفظ آخر يغاير لفظ رواية عبد العزيز الدراوردي، في الحديث الآتي بعده.

ويشهد له بلفظ المصنف حديث ابن عباس عند النسائي في "الكبرى"(8169)، وإسناده صحيح.

وحديث المغيرة بن شعبة عند البخاري (6846)، ومسلمِ (1499) قال: قال سعْد بن عبادة: لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مُصفَح، فبلغ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"أتعجبون من غيره سعْد، لأنا أغير منه، والله أغير مني".

قال ابن عبد البر في "التمهيد" 21/ 256: يريد -والله أعلم- أن المغيرة لا تُبيح للغيور ما حرم عليه، وأنه يلزمه مع غيرته الانقياد لحكم الله ورسوله، وأن لا يتعدى حدوده، فالله ورسوله أغير، ولا خلاف علمتُه بين العلماء فيمن قتل رجلاً، ثم ادعى أنه إنما قتله؛ لأنه وجده مع امرأته بين فخذيها ونحو ذلك من وجوه زناه بها، ولم يُعلم ما ذكره عنه إلا بدعواه، أنه لا يقُبل منه ما ادعاه، وأنه يُقتل به، إلا أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون أنهم رأوا وطأه لها لها وإيلاجه فيها، ويكون مع ذلك محصناً مسلماً بالغاً أو من يحل دمه بذلك، فإن جاء بشهداء يشهدون له بذلك نجا، وإلا قتل، وهذا أمر واضح، لو لم يحيء به الخبر لأوجبه النظر؛ لأن الله حرّم دماء المسلمين تحريماً مطلقاً، فمن ثبت عليه أنه قتل مسلما، فادعى أن المسلم قد كان يجب قتله لم يقبل منه رفعه =

= القصاص عن نفسه حتى يتبين ما ذكر، وهكذا كل من لزمه حق لآدمي لم يُقبل قولُه في المخرج منه إلا ببينة تشهد له بذلك.

وقال الخطابي: يشبه أن تكون مراجعة سعْد للنبي صلى الله عليه وسلم طمعاً في الرخصة لا ردّاً لقوله صلى الله عليه وسلم، فلما أبى ذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وأنكر عليه قوله، سكت سعد وانقاد. وقد اختلف الناس في هذه المسألة: فكان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول: إن لم يأت بأربعة شهداء أعطي برُمَّته أي: أقيد به (قلنا: ونقله الحافظ في "الفتح" 12/ 174 عن الجمهور).

وقال الشافعي: وبهذا نأخذ ولا نعلم لعلي مخالفاً في ذلك.

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أهدر دمه ولم ير فيه قصاصاً. [قال ابن المنذر: جاءت الأخبار عن عمر في ذلك مختلفة، وعامة أسانيدها منقطعة].

قلت [القائل الخطابي]: ويُشبه أن يكون إنما رأى دمه مباحاً فيما بينه وبين الله عز وجل إذا تحقق الزنى منه فعلاً، وكان الزاني محصناً.

وذكر الشافعي حديث علي رضي الله عنه، ثم قال: وبهذا نأخذ، غير أنه قال: ويسعُه فيما بينه وبين الله عز وجل قتل الرجل وامرأته -إذا كانا ثيّبين، وعلم أنه قد نال منها ما يوجب الغسل- ولا يسقط عنه القود في الحكم. وكذلك قال أبو ثور.

وقال أحمد بن حنبل: إن جاء ببينة أنه قد وجده مع امرأته في بيته، فقتله، يُهدر دمه، وكذلك قال إسحاق.

(1)

إسناده صحيح.

وهو في "موطأ مالك" 2/ 737 و823، ومن طريقه أخرجه مسلم (1498)،

والنسائي في "الكبرى"(7293).

وهو في "مسند أحمد"(10007)، و"صحيح ابن حبان"(4282) و (4409).

وانظر ما قبله.