‌24 - باب في الطيرة - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٦

= وأخرجه ضمن حديث مطول مسلم (537)، وبإثر (2227)، والنسائي (1218) من طريق يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(23762)، و "صحيح ابن حبان"(2247).

وقد سلف ضمن حديث مطول عند المصنف برقم (930).

قال الخطابي: صورة الخط ما قاله ابن الأعرابي، ذكره أبو عمر، عن أبي العباس أحمد بن يحيى، عنه، قال: يقعد المُحازي [المُحازي والحزاء: الذي يحزر الأشياء ويقدرها بظنه]، ويأمر غلاماً له بين يديه، فيخط خطوطاً على رملٍ، أو تراب، ويكون ذلك منه في خفة وعجلة كي لا يدركها العَدُّ والإحصاء، ثم يأمره فيمحوها خطين خطين، وهو يقول: ابني عِيان أسرِعا البيان، فإن كان آخر ما يبقى منها خطين فهو آية النجاح، وإن بقي خط واحد فهو الخيبة والحرمان.

وأما قوله: "فمن وافق خطه فذاك" فقد يحتمل أن يكون معناه الزجر عنه، إذ كان مَن بعده لا يوافق خطه ولا ينال حظه من الصواب، لأن ذلك إنما كان آية لذلك النبيِّ، فليس لمن بعده أن يتعاطاه طمعاً في نيله، والله أعلم.

(1)

إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه ابن ماجه (3538)، والترمذي (1706) من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(3687)، و"صحيح ابن حبان"(6122).

قال الخطابي: قوله: وما منا إلا، معناه: إلا من يعتريه التطير ويسبق إلى قلبه الكراهة فيه، فحذف اختصاراً للكلام واعتماداً على فهم السامع. =

= قلنا: ونقل الترمذي بإثر الحديث عن البخاري قوله: كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث: وما منا إلا، ولكن اللهُ يُذهبه بالتوكل. قال سليمان: هذا عندي قول عبد الله بن مسعود.

(1)

إسناده صحيح. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، ومعمر: هو ابن راشد، وعبد الرزاق: هو ابن همام، والحسن بن علي: هو الخلاّل الحُلْواني.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(19507).

وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (5717) و (5770) و (5771) و (5773)، ومسلم (2220) و (2221) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به. والرجل الذي حدث الزهري بالشطر الثاني من القصة هو أبو سلمة نفسه كما جاء موضحاً عند البخاري (5771)، وكما في بعض روايات مسلم.

وهو في "مسند أحمد"(7620)، و"صحيح ابن حبان"(6115) و (6116).

وأخرج الشطر الأول منه البخاري (5707) تعليقاً، و (5757) و (5775)، ومسلم (2220) وبإثر (2221) من طرق عن أبي هريرة. زاد البخاري في الموضع الأول: "وفرَّ من المجذوم كما تفر من الأسد، واقتصر في الموضع الثالث على ذكر العدوى وسؤال الأعرابي.

وأخرج البخاري (5754)، ومسلم (2223) من طريق عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة، ومسلم بإثر (2224) من طريق محمد بن سيرين، كلاهما عن أبي هريرة -قال عُبيد الله:"لا طيرة، وخيرها الفأل"، وقال ابن سيرين: إلا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل الصالح" زاد عبيد الله: قالوا: وما الفأل؟ قال: "الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم".

وهو في "مسند أحمد"(7618)، و"صحيح ابن حبان"(5826). =

= وأخرج الترمذي (1022) من طريق أبي الربيع، عن أبي هريرة رفعه:"أربع في أمتي من أمر الجاهلية، لن يدعهن الناس: .. وذكر منها: "العدوى". قال: "أجربَ بعيرٌ، فأجرب مئةَ بعيرٍ، من أجرب البعير الأول؟ ".

وهو في "مسند أحمد"(7908)، و"صحيح ابن حبان"(3142) وإسناده عند ابن حبان صحيح، وعند الباقين حسن.

وأخرج الشطر الثاني منه، وهو قوله:"لا يُورِدَنَّ مُمرِضٌ على مُصِحٍّ" ابن ماجه (3541) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

وهو في "مسند أحمد"(9263).

وانظر ما بعده.

قال القاضي أبو بكر الباقلاني ونقله عنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" 10/ 160:

إثبات العدوى في الجذام ونحوه مخصوص من عموم نفي العدوى، فيكون معنى قوله:"لا عدوى" أي: إلا من الجذام والبرص والجرب مثلاً، فكأنه قال: لا يعدي شيء شيئاً إلا ما تقدم تبييني له أن فيه العدوى.

ونقل علي القاري في "شرح المشكاة" 4/ 519 عن التوربشتي قوله: العدوى هنا مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره، يقال: أعدى فلان فلاناً من خلقه أو من علة به وذلك على ما يذهب إليه المتطببة في علل سبعٍ: الجذام والجرب والجدري والحصبة والبخر والرمد والأمراض الوبائية.

وقد اختلف العلماء في التأويل، فمنهم من يقول: المراد منه نفي ذلك وإبطاله على ما يدل عليه ظاهر الحديث والقرائن المنسوقة على العدوى وهم الأكثرون.

ومنهم من يرى أنه لم يرد إبطالها، فقد قال صلى الله عليه وسلم:"وفر من المجذوم فرارك من الأسد" وقال: "لا يُوردن ذو عاهة على مصح" وإنما أراد بذلك نفي ما كان يعتقده أصحاب الطبيعة، فإنهم كانوا يرون "العلل" المعدية مؤثرة لا محالة، فأعلمهم بقوله هذا: أن ليس الأمر على ما يتوهمون، بل هو متعلق بالمشيئة إن شاء كان وإن لم يشأ لم يكن، ويشير إلى هذا المعنى قوله:"فمن أعدى الأول" أي: إن كنتم ترون أن السبب في ذلك العدوى لا غير، فمن أعدى الأول، وبين بقوله:"وفر من المجذوم" وبقوله: "لا يوردن ذو عاهة على مصح" أن مداناة ذلك بسبب العلة فليتقه اتقاءه من الجدار =

= المائل والسفينة المعيوبة

…

واختار هذا التأويل وقال: هو أولى لما فيه من التوفيق بين الأحاديث الواردة فيه، ثم لأن القول الأول يفضي إلى تعطيل الأصول الطبية، ولم يرد الشرع بتعطيلها، بل ورد بإثباتها والعبرة بها على الوجه الذي ذكرناه.

وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار"10/ 189 - 190: ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا عدوى" وإنما أراد به على الوجه الذي كانوا يعتقدون في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله عز وجل، وقد يجعل الله تعالى بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سبباً لحدوث ذلك به، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يورد ممرض على مصح" وقال في الطاعون: "من سمع به في أرض فلا يقدمن عليه" وغير ذلك مما في معناه، وذلك ذلك بتقدير الله عز وجل.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل عبد العزيز بن محمد -وهو الدَّراوَرْدي- وقد توبع. القعنبيُّ: هو عبد الله بن مَسْلَمة بن قَعْنَب والعلاء: هو ابن عبد الرحمن الحُرقي.

وأخرجه مسلم (2220) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، به.

وهو في "صحيح ابن حبان"(6133).

وانظر ما قبله. =

= قال الخطابي: وأما الهامة، فإن العرب كانت تقول: إن عظام الموتى تصير هامة فتطير، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من قولهم، وتطير العامة اليوم من صوت الهامة ميراث ذلك الرأي. وهو من باب الطيرة المنهي عنها. وقوله: ولا نوء، أي: لا تقولوا: مطرنا بنوء كذا ولا تعتقدوه.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناده حسن من أجل يحيى بن أيوب -وهو الغافقي المصري- ابن عجلان: هو محمد، وسعيد بن الحكم: هو ابنُ أبي مريم.

وأخرجه الطبري في مسند علي من "تهذيب الآثار" ص 8 والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 308 من طريق ابن أبي مريم، بهذ الإسناد.

وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند أحمد (14117)، ومسلم (2222)، ابن حبان (6128).

قال الخطابي: قوله: "لا غول" ليس معناه نفي الغول عيناً، وإبطالها كوناً، وإنما فيه إبطال ما يتحدثون به عنها من تغوُّلها، واختلات تلوّنها في الصور المختلفة وإضلالها الناس عن الطريق، وسائر ما يحكون عنها مما لا يعلم له حقيقة، يقول: لا تصدقوا بذلك ولا تخافوها، فإنها لا تقدر على شيء من ذلك إلا بإذن الله عز وجل، ويقال: إن الغيلان سحرة الجن تسحر الناس وتفتنهم بالإضلال عن الطريق، والله أعلم.

وقال الدميري في "حياة الحيوان" 2/ 134: والذي ذهب إليه المحققون أن الغول شيء يخوف به ولا وجود له كما قال الشاعر:

الغول والخل والعنقاء ثالثة

…

أسماه أشاء لم توجد ولم تكن

(1)

رجاله ثقات. أشهب: هو ابن عبد العزيز القيسي، من أشهر تلامذة الإمام مالك.

وقال المنذري: وقد قيل: كانوا يزيدون في كل أربع سنين شهراً يسمونه صفر الثاني، فتكون السنة الرابعة ثلاثة عشر شهراً لتستقيم لهم الأزمان على موافقة أسمائها مع المشهور وأسمائها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم:"السنة اثنا عشر شهراً"

(2)

إسناده صحيح قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّسْتوائي.

وأخرجه البخاري (5756) و (5776)، ومسلم (2224)، وابن ماجه (3537) والترمذي (1707) من طرق عن قتادة، به.

وهو في "مسند أحمد"(12179) و (13920).

قال الأصمعي: سألت ابن عونٍ عن الفألِ؟ قال: هو أن تكون مريضاً فتسمع: يا سالم أو تكون طالباً فتسمع: يا واجد.

(1)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن أبي هريرة، وقد ورد في بعض الروايات تعيين هذا الرجل المبهم بأنه أبو صالح السمان والد سهيل، ولكن ذلك لا يصح، والله تعالى أعلم، وسيأتي بيانه. سهيل: هو ابن أبي صالح السمان،

ووُهَيب: هو ابن خالد.

وأخرجه أحمد في "مسنده"(9040) عن عفان بن مسلم، وابن السني في "عمل اليوم والليلة"(291) عن أبي يعلى الموصلي، عن العباس بن الوليد النَّرسي، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم " ص 251 من طريق عبد الأعلى بن حماد، ثلاثتهم (عفان والعباس وعبد الأعلى) عن وهيب بن خالد، به.

وأخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" ص 251 عن ابن رُسْتَهْ، عن العباس بن الوليد، وص 251 من طريق مؤمّل ابن إسماعيل، والبيهقي في "شعب الإيمان"(1169) من طريق سهل بن بكار، ثلاثتهم (العباس ومزمل وسهل) عن وُهَيب، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة. ومؤمَّل ضعيف سيئ الحفظ، وابن رُسْتَه قد خالف في هذه الرواية أبا يعلى الموصلي، ولا شك أن أبا يعلى أجلُّ وأوثقُ من ابن رُسته، وأما طريق سهل ففي الإسناد إليه محمد بن راشد - وهو محمد بن محمد بن حيان بن راشد الأنصاري التمار، يُنسب لجده أحياناً- وهذا روى عنه جمع، وقال فيه الدارقطني: لا بأس به، وقال فيه الحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص 59 إثر حديث رواه: طريق محمد بن محمد بن حيان بن راشد عن أبي الوليد الطيالسي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة عن عائشة: هذا إسناد تداوله الأئمة والثقات وهو باطل من حديث مالك"

…

قال: ولقد جهدت جهدي أن أقف على الواهم فيه من هو فلم أقف عليه. اللهم إلا أن أكبر الظن على ابن حيان البصري، على أنه صدوق مقبول. قلنا: وأغلب الظن أن الوهم في هذا الخبر منه، والله أعلم، لأن من دونه ومن فوقه أوثق منه.

فما قاله الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في "صحيحته"(726) بعد تخريجه

الحديث: هذا إسناد صحيح لولا الرجل المبهم الذي لم يسم، لكنه جاء مسمى بذكر =

= أبي صالح السمان واسمه ذكوان، فصح الحديث بحمد الله - غير مُسلَّم له، لأن مقتضى المنهج العلمي هو تعليل الرواية التي قيل فيها: عن أبيه، بدل: عن رجل، كما بيناه، والله تعالى أعلم.

لكن يشهد له حديث كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه، عن جده عند ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1117)، والطبراني في "الكبير" 17/ (23)، وفي "الأوسط"(3929) و (9132)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة"(290)، وأبو الشيخ ص 255، وابن عدي في "الكامل" في ترجمة كثير بن عبد الله المزني. وهذا يصلح للشواهد، فكثير بن عبد الله حسَّن الرأيَ فيه البخاريُّ والترمذي، وضعفه الجمهور، فمثله يصلح للاعتبار كما بيناه في مقدمتنا على "سنن الترمذي".

ويشهد له أيضاً حديث ابن عمر عند البزار في "مسنده" كما في "المداوي لعلل المناوي " 1/ 237 وعنه أبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" ص 250 وإسناده ضعيف.

وحديث سمرة عند الخلعي في "فوائده" كما في "المداوي لعلل المناوي" 1/ 237 وإسناده ضعيف أيضاً.

وبمجموع هذه الأحاديث مع أحاديث التفاؤل الصحيحة الأخرى يحسن الحديث، والله تعالى أعلم.

(1)

رجاله ثقات. عطاء: هو ابن أبي رباح، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد.

(1)

حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن عروة بن عامر مختلف في صحبته، وقد مال إلى القول بصحبته الحافظ في "تهذيب التهذيب"، لكنه قال: الظاهر أن رواية حبيب عنه منقطعة: قلنا: وقد صحح إسنادَه النووي في "رياض الصالحين"، فلم يُصِبْ، وذهب الأكثرون منهم أبو حاتم وأبو أحمد العسكري والبيهقي في "الدعاء"، وأبو موسى المديني والمزي في "تهذيب الكمال"، وتقي الدين الفاسي في "العقد الثمين" 6/ 75 وغيرهم إلى القول بعدم صحة صحبته، وأنه مرسل، وإليه يشير صنيع ابن حبان في "الثقات" حيث ذكره في طبقة التابعين، وكذلك صنيع الذهبي حيث قال في "الكاشف": وثق. لكن للحديث شاهد يُحسن به إن شاء الله تعالى. وانظر "الإصابة" 4/ 490.

وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 39، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 262، والبيهقي في "السنن الكبرى" 8/ 139 من طريق سفيان الثوري، وابن أبي شيبة 10/ 335، والبيهقي في "شعب الإيمان"(1171)، والخطيب في "تالي تلخيص المتشابه 1/ 165 من طريق الأعمش، كلاهما (سفيان الثوري والأعمش) عن حبيب بن أبي ثابت، به.

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (19512) عن معمر، عن الأعمش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أصدق الفأل

…

" هكذا رواه مرسلاً بإسقاط رجلين.

ويشهد له حديث عبد الرحمن بن سابط الجُمحي مرسلاً أيضاً عند أبي داود في "المراسيل"(539) وإسناده وإن كان فيه ضعْف يَشُدُّ من حديثنا فيرتقي إلى درجة الحسن إن شاء الله.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجال ثقات، لكن قال البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 12: لا يعرف سماعُ قتادة من عبد الله بن بُريدة، ونقله عنه الترمذي أيضاً بإثر الحديث (1003) فقال: وقد قال بعض أهل العلم: لا نعرف لقتادة سماعاً من عبد الله بن بريدة. وقد حسن الحافظ ابن حجر إسناده في "الفتح" 10/ 215. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي. وقد صحح الحافظان المنذري والعراقي والإمام النووي إسناد حديث قتادة، عن عبد الله بن بريدة لحديث:"لا تقولوا للمنافق سيدنا".

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(8771) من طريق هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(22946).

وله ما يشهد له ذكرناه في "مسند أحمد" فراجعه.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد جيد من أجل الحضرمي بن لاحق، فهو صدوق لا بأس به.

وأخرجه أحمد بن حنبل (1502) و (1554)، والدورقي في "مسند سعد بن أبي وقاص"(95)، وابن أبي عاصم في "السنة"(266) و (267) والبزار في "مسنده"(1582)، وأبو يعلى (766) و (898)، والطبري في مسند علي من "تهذيب الآثار" ص10و10 - 11 و 11 و21 و21 - 22، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1745) و (1746) و (2886)، وفي"شرح معاني الآثار" 4/ 314، والشاشي في "مسنده"(153) =

= وابن حبان (6127)، والبيهقي 8/ 140، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 1/ 228 وابن عبد البر في "التمهيد" 24/ 194 من طريق يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. والحديث عند بعضهم مختصر.

وفي باب قوله: "لا هامة، ولا عدوى، ولا طيرة عدة أحاديث منها حديث أبي هريرة السالف عند المصنف برقم (3911)، وحديث أنس سلف أيضاً برقم (3916).

وحديث ابن عمر عند البخاري (5753) و (5772) ومسلم (2225).

وفي باب قوله: "وإن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار" حديث ابن عمر عند البخاري (5094)، ومسلم (2225).

وحديث سهل بن سعْد عند البخاري (2859) و (5095)، ومسلم (2226).

وحديث جابر بن عبد الله عند مسلم (2227) إلا أنه ذكر الخادم بدل المرأة.

ورواية هؤلاء الثلاثة بلفظ: "إن كان الشؤم في شيء

…

" كصيغة لفظ المصف.

وجاء في روايات أخرى لحديث ابن عمر بصيغة الجزم: "الشؤم في ثلاثة

…

" كما في الحديث التالي والصحيح رواية الأكثرين.

ويكون المعنى حينذٍ ما قاله الإمام الطبري في مسند علي من "تهذيب الآثار" ص 34: أنه لم يُثبت بذلك صحة الطيرة، بل إنما أخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك إن كان في شيء، ففي هذه الثلاث، وذلك إلى النفي أقرب منه إلى الإيجاب، لأن قول القائل: إن كان في هذه الدار أحد فزيد، غير إثبات منه أن فيها زيداً، بل ذلك من النفي أن يكون فيها زيد، أقرب منه إلى الإثبات أن فيها زيداً.

وقال الطحاوي في شرح مشكل الآثار": فكان ما في هذا على أن الشؤم إن كان، كان في هذه الثلاثة الأشياء، لا يتحقق كونه فيها، وقد وافق ما في هذا الحديث ما روي عن جابر وسهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى.

قال: وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها إنكارها لذلك، وإخبارها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك إخباراً منه عن أهل الجاهلية أنهم كانوا يقولونه، غير أنها ذكرته عنه عليه السلام بالطيرة لا بالشؤم، والمعنى فيهما واحد.

قلنا: حديث عائشة هذا أخرجه أحمد (26034) وإسناده صحيح.

وانظر كلام الإِمام العيني عند الحديث التالي.

(1)

إسناده صحيح، وقد روي بلفظ: "إن كان الشؤم في شيء

…

" بصيغة الشرط، رواه كذلك محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن جده، وكما رواه عتبة بن مسلم، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، وهي أصح لموافقتها لرواية سهل بن سعْد عند البخاري (2859) و (5095)، ومسلم (2226)، وروايه جابر بن عبد الله عند مسلم (2227)، ورواية سعد بن أبي وقاص في الحديث السالف قبله وقد بينتْ عائشةُ رضي الله عنها أن هذا الحديث إنما ورد في معرض الإنكار على أهل الجاهلية لا الإقرار، كما بيناه عند الحديث السابق. ولعل ما جاء بصيغة الجزم إنما هو من تصرف بعض الرواة إذ رواه بالمعنى، والله تعالى أعلم.

وهو في "موطأ مالك " 2/ 972.

وأخرجه بصيغة المصنف هنا بالجزم: البخاري (2858) و (5093) و (5753) و (5772)، ومسلم (2225)، وابن ماجه (1995)، والترمذي (3034) و (3535)، والنسائي (3569) من طريق ابن شهاب الزهري، عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر -وبعضهم رواه عن الزهري بذكر سالم فقط دون حمزة، وصححه الترمذي كذلك- عن ابن عمر.

وأخرجه البخاري (5094)، ومسلم (2225) من طريق محمد بن زيد بن عبد الله ابن عمر، ومسلم (2225) من طريق عتبة بن مسلم، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، كلاهما (محمد بن زيد وحمزة) عن ابن عمر بلفظ:"إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس".

وانظر معنى هذا الحديث عند الحديث السالف قبله.

وقال الإِمام العيني في "عمدة القاري" 14/ 150 عند الرواية: "إنما الشؤم في ثلاثة

…

": هذا الحديث متروك الظاهر، لأجل قوله صلى الله عليه وسلم: "لا طيرة"، وهي نكرة في =

= سياق النفي فتعم الأشياء التي يتطير بها، ولو خلينا الكلام على ظاهره لكانت هذه الأحاديث ينفي بعضها بعضاً، وهذا مُحال أن يُظن بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الاختلاف من النفي والإثبات في شيء واحد ووقت واحد، والمعنى الصحيح في هذا الباب نفي الطيرة بأسرها بقوله:"لا طيرة" فيكون قوله عليه الصلاة والسلام: "إنما الشؤم في ثلاثة" بطريق الحكاية عن أهل الجاهلية، لأنهم كانوا يعتقدون الشؤم في هذه الثلاثة، لا أن معناه أن الشؤم حاصل في هذه الثلاثة في اعتقاد المسلمين، وكانت عائشة تنفي الطيرة ولا تعتقد منها شيئاً، حتى قالت لنسوة كن يكرهن الابتناء بأزواجهن في شوال: ما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في شوال ولا بني بي إلا في شوال، فمن كان أحظى مني عنده، وكان يستحب أن يدخل على نسائه في شوال

…

ثم ذكر حديث عائشة في اعتراضها على أبي هريرة إذ روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الطيرة في المرأة والدار والفرس".

(1)

رجاله ثقات، ابن القاسم: هو عبد الرحمن. والصحيح في معنى هذا الحديث ما سلف ذكره عند الحديثين السالفين.

(2)

ما نقله أبو داود هنا عن عمر بن الخطاب أثبتناه من هامش (هـ). وهذا الأثر أخرجه ابن أبي الدنيا في "العمر والشيب"(79)، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد 12/ 377 وإسناده عند الخطيب صحيح.

(1)

إسناده ضعيف، لإبهام الرجل الذي سمع فروة بن مُسيك، وجهالة يحيى بن عبد الله بن بَحير.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(20163)، ومن طريقه أحمد (15742)،

والبخاري في التاريخ "الكبير"، 8/ 286، وإبراهيم الحربي في "غريب الحديث" 2/ 365، والبيهقي في السنن الكبرى، 9/ 347، وفي "شعب الإيمان"(1365)، والمزي في ترجمة فروة بن مسيك من "تهذيب الكمال" 23/ 177.

وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 337، وأبو الشيخ في "الأمثال"(305) من طريق عبد الله بن معاذ الصنعاني، عن معمر، عن يحيى بن عبد الله عن فروة. لم يذكر فيه الراوي المبهم.

قال الخطابي: ذكر القتبي (هو ابن قتيبة) هذا الحديث في كتابه وفسّرهُ، قال: القرف: مداناة الوباء ومداناة المرض.

(2)

إسناده ضعيف، عكرمة بن عمار قد انفرد بهذا الإسناد، ولا يحتمل تفرُّد مثله، ولهذا قال البخاري في "الأدب المفرد": في إسناده نظر. وقد رواه مالك، عن يحيى بن سعيد الأنصاري مرسلاً. ورواه الزهري، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن عبد الله بن شداد مرسلاً أيضاً. =

= وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(918)، والطبري في مسند علي من "تهذيب الآثار" ص 25، والبيهقي 8/ 140 من طريق عكرمة بن عمار، به.

وفي الباب عن عمر بن الخطاب عند البيهقي في "شعب الإيمان"(1362) من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن السائب بن يزيد وعُبيد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري، عن عمر، قال البيهقي: هذا الحديث بهذا الإسناد غلط.

قلنا: وذلك لأنه روي بهذا الإسناد حديثان، وهذا الثاني منهما جاء موصولاً بالأول، وإنما الإسناد للأول، كما رواه جماعة عن يونس فلم يذكروا حديثنا هذا.

قلنا: قد رواه عبد الرزاق في "مصنفه"(19526)، ومن طريقه اليهقي 8/ 140 عن معمر، عن الزهري، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، مرسلاً ورجاله ثقات.

وخالف معمراً صالحُ بن أبي الأخضر عند البزار (3051 - كشف الأستار)، والطبري في "تهذيب الآثار" في مسند علي ص 26، فرواه عن الزهري، عن سالم، عن أبيه. قال البزار: أخطأ فيه عندي صالح، إنما يرويه الزهري، عن عبد الله بن عبد الله ابن الحارث، عن عبد الله بن شداد مرصلاً. قلنا: صالح بن أبي الأخضر ضعيف الحديث.

وعن عبد الله بن مسعود عند البيهقي في "شعب الإيمان"(1363) وإسناده ضعيف.

وعن سهل بن حارثة عند البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 100، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2160) والطبراني في "الكبير"(5639) وهو مرسل كما قال البخاري، وقال ابن حبان في ترجمته في "الثقات": يروي المراسيل.

وفي الباب أيضاً عن يحيى بن سعيد الأنصاري عند مالك في "موطئه" 2/ 972 مرسلاً. ورجاله ثقات.

(1)

إسناده ضعيف لضعف مُفضَّل بن فضالة، وقال ابن عدي في ترجمته في "الكامل" لم أر في حديثه أنكر من هذا الحديث الذي أمليتُه، وقال الدارقطني في "الغرائب والأفراد" كما في "أطرافه" لابن طاهر المقدسي (1678): تفرد به مفضل بن فضالة، أخو مبارك، عن حبيب بن الشهيد. قلنا: وخالفه شعبة بن الحجاج، فرواه عن حبيب بن الشهيد، عن عبد الله بن بريدة، أن عمر أخذ بيد مجذوم. قال الترمذي: حديث شعبة أشبه عندي وأصح، وقال العقيلي في "الضعفاء" 4/ 242 - 243 بعد أن أسنده لكن جعله عن سلْمان بدل عمر: أنه كان يعمل بيديه ثم يشتري طعاماً، ثم يبعث إلى المجذمين فيأكلون معه. قال: هذا أصل الحديث، وهذه الرواية أولى.

وأخرجه ابن ماجه (3542)، والترمذي (1920) من طريق مفضل بن فضالة، بهذا الإسناد.

وهو في "صحيح ابن حبان"(6120).

وأخرج ابن سعد في الطبقات 4/ 89، وابن أبي الدنيا في "إصلاح المال"(321)، والعُقيلي في "الضعفاء الكبير" 4/ 242، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 1/ 200، وابن عساكر في "تاريخ دمشق " 21/ 440 من طريق شعبة بن الحجاج، والطبري في "تهذيب الآثار" في "مسند علي" ص 29 من طريق سفيان بن حبيب، كلاهما (شعبة وسفيان بن حبيب) عن حبيب بن الشهيد، عن عبد الله بن بريدة يقول: كان سلمان يعمل بيديه، ثم يشتري طعاماً، ثم يبعث إلى المجذمين فيأكلون معه. وهذا إسناد رجاله ثقات.

وقد ثبت في الصحيح ما يخالفه: منها ما رواه البخاري في "صحيحه" تعليقاً بصيغة الجزم (5707) عند أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عدوى ولا طيرة ولا هامة

ولا صفر وفِرَّ من المجذُوم ما تفر من الأسد" قال الحافظ في "الفتح" 10/ 167: لم يصله البخاري في موضع آخر .. ، وقد وصله أبو نعيم من طريق أبي داود الطيالسي وأبي قتيبة سَلْم بن قتيبة.

وأخرج أحمد (19468)، ومسلم (2231)، وغيرهما من طريق عمرو بن الشريد، عن أبيه قال: كان في وقد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم:"إنا قد بايعناك فارجع". لفظ مسلم.