‌باب النهي عن التعري - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٦

= قال المناوي في "فيض القدير" 3/ 136: "وضعت ثيابها في غير بيت زوجها" كناية عن تكشُّفها للأجانب وعدم تسترها منهم، "فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل" لأنه تعالى أنزل لباساً ليوارين به سَوءاتهن، وهو لباس التقوى، وإذا لم يتقين الله وكشفن سوءاتهن هتكن الستر بينهن وبين الله تعالى، وكما هتكت نفسها ولم تصُن وجهها وخانت زوجها يهتك الله سترها، والجزاء من جنس العمل، والهتك: خرق الستر عما وراءه، والهتيكة الفضيحة.

(1)

إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد بن أنعم -وهو الإفريقي- وضعف شيخه عبد الرحمن بن رافع. زهير: هو ابن معاوية.

وأخرجه ابن ماجه (3748) من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، به.

(2)

هذا التبويب أثبتناه من (هـ).

(3)

حديث حسن، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه منقطع، عطاء -وهو ابن أبي =

= رباح- لم يسمع من يعلى -وهو ابن أمية- بينهما فيه صفوان بن يعلى، كما جاء في الطريق الآتي بعده. زهير: هو ابن معاوية.

وأخرجه النسائي (406) من طريق عبد الله بن محمد النُّفيليُّ، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(17968).

وانظر ما بعده.

(1)

إسناده حسن. أبو بكر بن عياش صدوق حسن الحديث وثقه غير واحد، لكن حديثه لا يرتقي إلى مرتبة الصحة.

وأخرجه النسائي (407) من طريق الأسود بن عامر، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(17970).

وانظر ما قبله.

(2)

حسن بشواهده، وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه كما أوضحناه في "مسند أحمد، (15926). وقد ضعفه البخاري لذلك في "تاريخه". وعبد الرحمن بن جرهد مجهول الحال. أبو النضر: هو سالم بن أبي أمية.

وأخرجه الترمذي (3003) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي النضر، عن زرعة ابن مسلم بن جرهد، عن جده جرهد. وقال: هذا حديث حسن، ما أرى إسناده بمتصل.

وأخرجه أيضاً (3005) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الله بن جرهد، عن أبيه وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. =

= وأخرجه كذلك (3004) من طريق أبي الزناد، عن ابن جَرهد، عن أبيه. وقال: هذا حديث حسن.

وهو في "مسند أحمد"(15926).

وفي الباب عن علي بن أبي طالب سيأتي بعده.

وعن عبد الله بن عباس عند الترمذي (3006) وإسناده ضعيف.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (6756) وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره، فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإن أسفل من سرته إلى ركبته من عورته" وإسناده حسن. وسلف عند المصنف برقم (496).

وعن محمد بن جحش عند أحمد (22494) وغيره. وإسناده حسن في الشواهد.

وقد روي عن أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذه حتى إن أنساً لينظر إلى فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري (371)، ومسلم بإثر (1427)، وبإثر (1801)، وقال البخاري في باب ما يذكر في الفخذ: ويُروى عن ابن عباس وجَرهَد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الفخذ عورة"، وقال أنس: حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، وحديث أنس أسند، وحديث جَرهد أحوط، حتى يُخرج من اختلافهم.

وقال الحافظ في "الفتح" 1/ 479: وقد اعترض الإسماعيلي استدلال المصنف -يعني البخاري- بهذا -يعني بحديث أنس- على أن الفخذ ليست بعورة، لأنه ليس فيه التصريح بعدم الحائل، قال: ولا يظن ظانٌّ؟ أن الأصل عدم الحائل، لأنا نقول: العضو الذي يقع عليه الاعتماد يُخبر عنه بأنه معروف الموضع، بخلاف الثوب.

انتهى. والظاهر أن المصنف تمسك بالأصل.

ونقل الحافظ 1/ 480 عن القرطبي المحدث قوله: حديث أنس وما معه إنما ورد في قضايا معينة في أوقات مخصوصة يتطرق إليها احتمال الخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة ما لا يتطرق إلى حديث جَرهد ومن معه، لأنه يتضمن إعطاء حكم كلي واظهار شرع عام فكان العمل به أولى، ولعل هذا هو مراد المصنف بقوله: وحديث جرهد أحوط.

وقال النووي في "شرح مسلم" عند حديث أنس بإثر (1427): ويحمل أصحابنا هذا الحديث على أن انحسار الإزار وغيره كان بجر اختياره صلى الله عليه وسلم فانحسر للزحمة واجراء المركوب، ووقع نظر أنس إليه فجأة لا تعمداً. =

= وقال ابن قدامة في "المغني" 2/ 284: والصالح في المذهب أن العورة من الرجل ما بين الُسُّرة والركبة، نص عليه أحمد في رواية جماعة، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وأكثر الفقهاء، وعن أحمد رواية أخرى أنها الفرجان، قال مهنا: سألت أحمد: ما العورة؟ قال: الفرج والدبُر، وهذا قول ابن أبي ذئب وداود.

قلنا: وقد نقل النووي فيما حكاه عنه الحافظ في "الفتح" 1/ 481 هذا المذهب أيضاً عن ابن جرير والاصْطخري، لكن تعقَّبه الحافظُ بأن ابن جرير ذكر المسألة في "تهذيبه" ورد على من زعم أن الفخذ ليست بعورة.

(1)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، وهو مكرر الحديث السالف برقم (3140).

ويشهد له ما قبله.

(2)

إسناده صحيح. عثمان بن حكيم: هو ابن عباد بن حنيف الأنصاري، إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن معمر الهُذَلي القَطيعي.

وأخرجه مسلم (341) من طريق يحيى بن سعيد الأموي، بهذا الإسناد.

(1)

إسناده حسن، وقد سلف بنحوه برقم (2143) وانظر تخريجه هناك.

(2)

في رواية ابن العبد: عورة.

(3)

إسناده قري من أجل الضحاك بن عثمان -وهو الحِزامي- فهو صدوق لا بأس به. ابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل بن مُسلم.

وأخرجه مسلم (338)، وابن ماجه (661)، والترمذي (3001)، والنسائي في "الكبرى"(9185) من طريق الضحاك بن عثمان، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(11601)، و"صحيح ابن حبان"(5574).

وقوله: عرية. قال النووي: ضبطناها على ثلاثة أوجه "عِرْية" بكسر العين وإسكان الراء، و"عُرْية" بضم العين وإسكان الراء، و"عُرَيَّه" بضم العين وفتح الراء وتشديد الياء، وكلها صحيحة، قال أهل اللغة: عرية الرجل بضم العين وكسرها متجرده، والثالثة على التصغير.=

= وفي "النهاية": لا ينظر الرجل إلى عرية المرأة، هكذا جاء في بعض روايات مسلم، يريد ما يَعْرَى منها وينكشف، والمشهور في الرواية "لا ينظر إلى عورة المرأة".

(1)

حديث صحيح دون قوله: "إلا إلى ولدٍ أو والدٍ"، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الطُّفاوي نشة إلى الطُّفاوة: حي من قيس عيلان، وهم منسوبون إلى أمهم طُفاوة بنت جرم بن زبان نسب إليها غير واحد، والطفاوة: موضع بالبصرة، نزلوه فنسب إليهم.

أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قطعة، والجُريري: هو سعيد بن إياس، وابن علية: هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقسم.

وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده"(124)، وأحمد (9775) و (10977)، وابن حبان (5583)، والبيهقي 7/ 98 و 194 من طريقين عن سعيد بن إياس الجريري، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2752) عن هدبة بن خالد، عن حماد بن سلمة، عن الجُريري، عن أبي نضْرة، عن الطفاوي. فجعله من حديث الطُّفاوي نفسه. وبذلك عدَّه في الصحابة. وانفرد بذلك هدبة، عن حماد، ورواه سائر أصحاب حماد، وسائر أصحاب الجريري، فقالوا جميعاً: عن الطفاوي، عن أبي هريرة، وهو الصواب.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 396 من طريق مروان بن معاوية، عن الجريري، به غير أنه جاء فيه:"ولا الوالد ولده، ولا الولد والده".

وأخرجه أحمد (8318)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3258)، والطبراني في "الصغير"(653)، و"الأوسط"(5855) من طريق هشام بن حسان القردوسي، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تباشر المرأةُ المرأةَ، ولا الرجلُ الرجلَ". وإسناده صحيح.