‌6 - باب في تعظيم قتل المؤمن - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٦

(1)

مقالة أبي داود هذه في رواية ابن العبد، أشار إليها في هامش (أ).

(2)

إسناداه صحيحان. محمَّد بن شعيب: هو ابن شابور. =

= وأخرج الحديث الأول: أبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ"(495)، وابن أبي عاصم في "الديات" ص 6 - 7، والبزار (2729)، وابن حبان (5980)، والطبراني في "الأوسط"(9228)، وفي "الشاميين"، (1308)، وأبو بكر الأسماعيلي في "معجم شيوخه" ترجمة (233)، والحاكم 4/ 351، وابن مردويه في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير" عند تفسير قوله تعالى:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} [النساء: 92]، وأبو نعيم في "الحلية" 5/ 153، والبيهقي 8/ 21، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 16/ 18 - 19 من طريق خالد بن دهقان، بهذا الإسناد.

وأخرج الحديث الثاني: أبو عُبيد القاسم (496)، وابن أبي عاصم في "الديات" ص 7، والطبراني في "الشاميين"(1311)، وأبو عمرو الدانى في "السنن الواردة في الفتن"(96) والبيهقي 8/ 21، وابن عساكر 16/ 18 - 19، والضياء المقدسي في "المختارة"(415) و (416) و (417) من طريق خالد بن دهقان، به. وقد جاء عند بعضهم تسمية محمود بن الربيع: محمود بن ربيعة، خطأ.

وأخرج الحديث الثالث: ابن أبي عاصم في "الديات" ص 6، والطبراني في "الأوسط"(9229)، وفي "الصغير"(1108)، وفي "الشاميين"(1309)، والخطابي في "غريب الحديث" 1/ 203، وأبو نعيم في "الحلية" 5/ 153، والبيهقي 8/ 21 من طريق خالد بن دهقان، عن عبد الله بن أبي زكريا، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء.

وأخرجه أيضاً البخاري في "تاريخه الكبير" 8/ 230، وابن أبي عاصم في "الديات" ص 6، والطبراني في "الشاميين"(1310)، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 119، والبيهقي 8/ 21، والضياء في "المختارة"(418) و (419) من طريق خالد بن دهقان، عن هانئ بن كلثوم، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت. ووقع الخطأ أيضاً في تسمية محمود بن الربيع عند بعضهم إلى: محمود بن ربيعة.

وأخرج البزار الحديث الأول (2730) من طريق خالد بن دهقان، عن هانئ بن كلثوم، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت. فذكره بإسناد عُبادة، ولم نجده لغير. =

= قوله: "فاغتَبَطَ" بالغين المعجمة من الغبطة قال ابن الأثير في "النهاية": هكذا جاء الحديث في "سنن أبي داود" بالغين المعجمة

…

(ونقل تفسير يحيى بن يحيى الغسّاني الآتي عند المصنف بعده) قال: وهذا التفسير يدل على أنه من الغبطة بالغين المعجمة، وهي الفرح والسرور، وحسنُ الحال؛ لأن القاتل يفرح بقتل خصمه، فإذا كان المقتول مؤمناً، وفرح بقتله، دخل في هذا الوعيد.

وأما الخطابي فقد شرح هذا الحديث في معالم "السنن" فقال: "اعتبط قتله"[بالعين المهملة] أي: قتله ظلماً لا عن قصاص، يقال: عَبطتُ الناقةَ واعتَبَطْتُها: إذا نحرتَها من غير داء أو آفة تكون بها، ومات فلان عَبطة إذا كان شابّاً، واحتُضِر قبل أوانِ الشيبِ والهَرَم. قلنا: وكذلك ضبطها أبو علي الغسَّاني بخطّه بالعين المهملة كما ضبطها الخطابي، وهي عندنا كذلك في (ب). وفي بقية الأصول:"فاغتبط" كما ضبطه ابن الأثير، وتفسير يحيى بن يحيى الغساني الآتي يؤيد أنه بالغين المعجمة.

قال الخطابي: وقوله: "مُعنقاً"، يريد: خفيف الظهر، يُعنِق في مشيه سير المُخِفّ، والعَنَق: ضرب من السير وسيع، يقال: أعنق الرجلُ في سَيْره فهو مُعنِق، ورجل مُعنق، وهو من نعوت المبالغة.

و"بلَّح،: معناه: أعيا وانقطع، يقال: بلَّح عليَّ الغريم، إذا قام عليك فلم يُعطك حقك، وبَلَّحت الرَّكيّة: إذا انقطع ماؤها.

وقوله: بذُلُقْيَة: بضم الذال واللام، وسكون القاف، وفتح الياء: اسم مدينة بالروم.

نقلَه أبو الطيب العظيم آبادي.

(1)

أثر حسن، وهذا إسناد وهم فيه حماد -وهو ابن سلمة- إذ رواه عن عبد الرحمن بن إسحاق -وهو المدني- عن أبي الزناد، عن مجالد بن عوف -وقيل في اسمه: عوف بن مجالد-، عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه. وخالفه خالد بن عبد الله الواسطي الطحان، وهو أوثق من حماد، فرواه عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي الزناد عن مجالد بن عوف، عن زيد بن ثابت. فلم يذكر خارجة، وهذا هو الصحيح، لأن مجالد بن عوف حدث به أبا الزناد في مجلس خارجة بن زيد، وذكر مجالد أنه سمعه من زيد بن ثابت، فظن حماد أن خارجة حدث مجالداً به. وقد قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 360: مجالد بن عوف الحضرمي سمع زيد بن ثابت.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3457)، والبيهقي 8/ 16، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة مجالد بن عوف 27/ 226 من طريقين عن مسلم بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في"تاريخه الكبير" 8/ 10 من طريق أحمد بن يوسف السلمي، عن مسلم بن إبراهيم، عن حماد بن سلمة، عن محمَّد بن إسحاق، عن أبي الزناد، به، فقال: محمَّد بن إسحاق بدل: عبد الرحمن بن إسحاق وهو وهم أيضاً. ووهم في متنه أيضاً فذكر أن المدة بين الآيتين سنة، لا ستة أشهر.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(6073) عن محمَّد بن عثمان بن أبي سويد، عن مسلم بن إبراهيم، عن حماد بن زيد، عن عبد الرحمن بن إسحاق، به، ومحمد ابن عثمان بن أبي سويد ضعفه ابن عدي والدارقطني، وقد أخطأ فيه فقال: عن حماد ابن زيد، إنما هو حماد بن سلمة.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(4906) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي الزناد، عن مجالد بن عوف، عن زيد بن ثابت. وهذا إسناد حسن. =

= ووافق خالداً الواسطيَّ وبين إسناد أبي الزناد فيه عبدُ الرحمن بن أبي الزناد -وهو صدوق حسن الحديث- فقال: حدثني أبي أن عوف بن مجالد الحضرمي أخبره -قال: وكان امرأ صدق، قال: وأخبرني ونحن عند خارجة بن زيد بن ثابت- قال [القائل هو عوف،: قلت: لزيد بن ثابت

…

وذكر الحديث. أخرجه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ"(489)، والطبراني في "الكبير"(4905) وإسناده حسن.

وكذلك بينه سفيان بن عيينة عند عبد الرزاق في "تفسيره" 1/ 168، وسعيد بن منصور في "سننه" قسم التفسير (667)، والطبري في "تفسيره" 5/ 220 و 220 - 221، وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص 292، عن أبي الزناد، سمعت رجلاً يحدث خارجة بن زيد، قال: سمعتُ أباك في هذا المكان بمنى يقول

…

فذكره. قلنا: وهذا الرجل هو مجالد بن عوف.

ورواه محمَّد بن عمرو بن علقمة الليثى واختلف عنه، فرواه مرة عن أبي الزناد -ولم يسمع منه كما نص عليه النسائي- عن خارجة بن زيد، عن أبيه أخرجه النسائي (3455)، ورواه مرة عن موسى بن عقبة، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد، عن أبيه، أخرجه النسائي (3456)، والطبري في "تفسيره" 5/ 220، والطبراني في "الكبير"(4868)، وهذا الوجه الثاني لرواية محمَّد بن عمرو بن علقمة لا يعارض رواية خالد الواسطي ولا رواية ابن أبي الزناد، لاحتمال أن يكون خارجة قد وافق مجالد بن عوف -أو عوف بن مجالد- لما حدَّث به، فيكون لأبي الزناد فيه شيخان وهما مجالد وخارجة.

ويؤيد هذا الوجه الثاني رواية سعيد بن أبي هلال عن جهم بن أبي جهم، عن أبي الزناد، عن خارجه عن أبيه. عند أبي عبيد في "الناسخ"(488)، وأبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص 136 - 137.

وفي الباب عن ابن عباس سيأتي بعده.

وانظر فقه هذه المسألة عند الحديث الآتي بعده.

(1)

إسناده صحيح. الحكم: هو ابن عُتيبة، ومنصور: هو ابن المعتمر، وجرير: هو ابن عبد الحميد، ويوسف بن موسى: هو ابن راشد القطان.

وأخرجه البخاري (3855)، ومسلم (3023)، والنسائي في "الكبرى"(3451) و (11049) و (11307) من طريق منصور بن المعتمر، به.

وأخرجه البخاري (4762)، ومسلم (3023)، والنسائي (3450) و (11306) من طريق القاسم بن أبي بزة، عن سعيد بن جُبير، قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: ألمن قل مؤمناً متعمداً من توبة؟ قال: لا، قال: فتلوتُ عليه هذه الآية التي في الفرقان: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} إلى آخر الآية [الفرقان: 68]، قال: هذه آية مكية، نسختها آية مدنية:{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا} .

وأخرج الترمذي (3278)، والنسائي (3454) من طريق عمرو بن دينار، وابن ماجه (2621)، والنسائي (3548) من طريق سالم بن أبي الجعد، كلاهما عن ابن عباس: أن قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} لم يُنسخ.

وهو في "مسند أحمد"(1941) من طريق سالم عن عبد الله بن عباس. وانظر تالييه. قال مكي بن أبي طالب في "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" ص233 - 249: النسخ في آية الفرقان لا يحسُن لأنه خبر، والأخبار لا تنسخ بإجماع؛ لأن الخبر لو نسخ لكان قد أتي به على غير ما هو به من الصدق، ويتعالى الله عن ذلك علوَّا كبيرا، فالآيتان محكمتان، وآية النساء في القتل محمولة على أحد ثلاثة معانٍ قد قالها العلماء، ملخصها: =

=

1 -

أن هذا جزاؤه إن جازاه، قال مكي: وهذا هو مذهب أهل السنة في الوعد والوعيد، فهي محكمة.

2 -

أن يكون معى الآية: ومن يقتل مؤمناً متعمداً مستحلاً لقتله، ولا يستحل ما حرم اللهُ إلا كافر، والكافر مُخلَّد في النار بإجماع إذا مات على كفره.

3 -

أنه قيل: إنها نزلت في رجل بعينه من الأنصار قُتِل له وليٌّ فقبل الدية، ثم وثب فقتل القاتل بعد أخذه للدية وارتد، وقد قيل: إنها نزلت في رجل أسلم، ثم ارتد وقتل رجلاً مسلماً مستحلاً لقتله، وهو معى القول الذي قبله.

ثم قال مكي: والذي يوجبه النظر وعليه أكثر أهل العلم أن الثلاث الآيات محكمات لانسخ في شيء منها.

ثم قال: وإذا كانت كذلك فتوبة القاتل متعمداً جائزة، واستدل مكي لذلك بأدلة من القرآن فانظره.

وقال الحافظ في "الفتح" 8/ 496: وقد حمل جمهور السلف، وجميع أهل السنة ما ورد من ذلك على التغليظ وصححوا توبة القاتل كغيره، وقالوا: معنى قوله: {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} أي: إن شاء أن يجازيه تمسكا بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء:48]، ومن الحجة في ذلك حديث الإسرائيلي الذي قتل تسعة وتسعين نفساً، ثم أتى تمام المئة، فقال له: لا توبة، فقتله فأكمل به مئة، ثم جاء آخر، فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة الحديث، وهو مشهور، وسيأتي في الرقاق واضحاً [بل سلف برقم (3470)]، وإذا ثبت ذلك لِمن قُبِلَ من غير هذه الأمة، فمثله لهم أولى، لما خفف اللهُ عنهم من الأثقال التي كانت على من قبلهم. وانظر لزاماً "نواسخ القرآن" ص 288 - 295 لابن الجوزي.

(1)

إسناده صحيح. يعلى: هو ابن مسلم المكي، وابن جريج: هو عبد الملك =