‌المبحث الأولحكم التيمم عن الحدث الأصغر - أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

‌

‌المبحث الأول

حكم التيمم عن الحدث الأصغر

اتفق الفقهاء على جواز التيمم عن الحدث الأصغر

(1)

، واستدلوا لذلك بما يلي:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: 6].

ثانيًا: من السنة:

حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين

…

» الحديث

(2)

.

وجه الدلالة من الآية والحديث:

دلالة الآية والحديث على جواز التيمم للمحدث حدثًا أصغر عند عدم الماء ظاهرة بينة.

ثالثًا: الإجماع

(3)

:

أجمعت الأمة على أن التيمم يقوم مقام الوضوء ويجزئ عنه.

قال الوزير بن هبيرة: «وأجمعوا على أنه يجوز للجنب التيمم بشرطه، كما يجوز للمحدث»

(1)

.

وقال النووي: «يجوز التيمم عن الحدث الأصغر بالكتاب والسنة والإجماع»

(2)

.

رابعًا: من المعقول:

أنه إذا جاز للجنب أن يتيمم فالمحدث من باب أولى

(3)

.