‌ ‌المبحث السادس تخليل (1) الأصابع اختلف الفقهاء في حكم تخليل الأصابع عند المسح - أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

‌

‌المبحث السادس

تخليل

(1)

الأصابع

اختلف الفقهاء في حكم تخليل الأصابع عند المسح على اليدين، وذلك على قولين:

القول الأول: أن تخليل الأصابع مستحب، وهو رواية عند الحنفية، والمذهب عند الشافعية والحنابلة، إلا أن الشافعية استحبوا التخليل إذا فرّج أصابعه في الضربتين أو في الثانية، وإلا وجب التخليل عندهم

(2)

.

القول الثاني: أن تخليل الأصابع واجب، وهو مذهب الحنفية والمالكية

(3)

.

أدلة القول الأول:

استدل القائلون باستحباب تخليل الأصابع عند المسح على اليدين بأن التخليل يسن في الوضوء فكذلك في التيمم لكونه بدلاً عنه، والبدل يأخذ حكم المبدل

(4)

.

المناقشة:

يمكن مناقشته بأن قياس التيمم على الوضوء قياس مع الفارق؛ لأن التيمم مبني على التخفيف بخلاف الوضوء فإنه مبني على الإسباغ.

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بوجوب تخليل الأصابع عند المسح على اليدين بأن تخليل الأصابع في التيمم أولى من الوضوء؛ لبلوغ الماء ما لا يبلغه التراب

(1)

.

المناقشة:

يمكن مناقشته بأن القول بوجوب تخليل أصابع اليدين لا يناسب طهارة المسح المبنية على التخفيف، فطهارة التيمم مبنية على اليسر والسهولة والقول بالوجوب ينافي الحكمة من مشروعية التيمم.

الترجيح:

يظهر لي ـ والله أعلم ـ أن الأولى هو القول بعدم مشروعية تخليل الأصابع، فضلاً عن أن يكون التخليل واجبًا، وذلك لما يلي:

أن آية التيمم في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأحاديث التيمم التي نقلت لنا في كتب السنة لم تذكر التخليل، ولو كانت هذه الصفة مشروعة لذكرها الله في كتابه ولفعلها صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها، فالقول بعدم المشروعية هو الموافق لما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

أن هذه الصفة لو كانت مشروعة لفعلها الصحابة رضي الله عنهم ونقلت لنا، ولم أقف على أثر صحيح يدل على مشروعية تخليل الأصابع.

ضعف أدلة القائلين بالوجوب أو الاستحباب بما حصل من مناقشة.