‌المطلب الرابعإذا وضع الماء في رحلهولم يعلم به - أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

‌

‌المطلب الرابع

إذا وُضع الماء في رحله

ولم يعلم به

اختلف الفقهاء في حكم من لم يعلم بوجود الماء في رحله كأن وضع بغير علمه فتيمم وصلى ثم وجد الماء في رحله، فهل تيممه صحيح ولا تلزمه إعادة الصلاة أم لا؟ وذلك على قولين

(1)

:

القول الأول: أنه لا تجب عليه الإعادة ويصح تيممه، وهو قول الحنفية والمالكية، والصحيح عند الشافعية، وهو وجه عند الحنابلة اختاره المرداوي

(2)

،

إلا أن المالكية قالوا: يعيد في الوقت ندبًا.

القول الثاني: أنه تجب عليه الإعادة ولا يصح تيممه، وهو قول للشافعية، والصحيح عند الحنابلة.

أدلة القول الأول:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه وتعالى كلفنا بحسب الوسع، وليس في الوسع استعمال الماء قبل العلم به، وإذا لم يكن مخاطبًا باستعماله فوجوده كعدمه

(1)

.

ثانيًا: من المعقول:

1 ـ لأنه غير واجد للماء

(2)

.

2 ـ لأنه لا يعد في هذه الحالة مفرطًا

(3)

.

3 ـ لأن ذلك من فعل غيره، وهو غير مخاطب به شرعًا إذ ليس من كسبه فلا يؤاخذ به

(4)

.

أدلة القول الثاني:

عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:

أن على الشخص أن يبحث عن الماء في رحله قبل أن يتيمم، وهذا لم يبحث فتلزمه الإعادة لتفريطه بعدم طلبه في رحله

(5)

.

المناقشة:

نوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه لا يعلم بوضع الماء ابتداء، ففرضه التيمم، والأصل عدم العلم، ولا دال له على وجود الماء في الرحل، فصحت صلاته

(1)

.

الوجه الثاني: لأنه لا يخاطب بفعل الغير

(2)

.

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بصحة تيمم من وضع الماء في رحله ولم يعلم به، وذلك لما يلي:

1 ـ قوة الأدلة وسلامتها من المعارضة.

2 ـ مناقشة أدلة القول الثاني.

3 ـ أن الله سبحانه وتعالى قد عفى عن المخطئ حال خطئه، وعن الناسي حال نسيانه، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان

…

»

(3)

، فمن وُضع الماء في رحله بغير علمه من باب أولى؛ لأن النسيان يستدعي تقدم العلم، بخلاف من وضع الماء في رحله بغير علمه إذ لا علم له أصلاً.