‌المبحث الرابعالتيمم لمن خاف فوات صلاةالعيدين(1)والجنازة(2)ونحوهما - أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

‌

‌المبحث الرابع

التيمم لمن خاف فوات صلاة

العيدين

(1)

والجنازة

(2)

ونحوهما

اختلف الفقهاء في المكلف يجد الماء ويقدر على استعماله، ولكنه يخشى باستعماله فوات صلاة الجنازة أو صلاة العيد ونحوهما من النوافل، فهل يجوز له أن يتيمم ليدرك هذه الصلوات أم لا؟ وذلك على قولين:

القول الأول: أنه يتيمم ويصلي، وهو قول الحنفية، وقول للمالكية اختاره

اللخمي

(1)

، ورواية للحنابلة، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية

(2)

(3)

.

القول الثاني: أنه لا يتيمم للعيد والجنازة ونحوهما، وهو قول المالكية، والشافعية، ورواية للحنابلة هي المذهب

(4)

.

سبب الخلاف:

أصل الخلاف في هذه المسألة هو اختلافهم في صلاتي العيد والجنازة ونحوهما هل تقضى أو لا تقضى؟

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأنه يتيمم ويصلي بما يلي:

أولاً: من السنة:

حديث أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة رضي الله عنه قال: «أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه، ثم رد عليه السلام»

(1)

.

وجه الدلالة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام على المسلم، وذلك خوفًا من فواته بالمواراة عن بصره، فيكون هذا أصلاً إلى أن كل ما يفوت لا إلى بدل، يجوز أداؤه بالتيمم مع وجود الماء

(2)

.

المناقشة:

نوقش من وجهين

(3)

:

الوجه الأول: أنه يحتمل أنه تيمم لعدم الماء.

الوجه الثاني: أنه وإن سلمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم مع وجود الماء لرد السلام خوفًا من الفوات، فالاستدلال بالحديث أيضًا ضعيف؛ لأن الطهارة للسلام ليست بشرط فخف أمرها بخلاف الصلاة.

ثانيًا: من الآثار:

1 ـ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أتي بجنازة وهو على غير وضوء فتيمم، ثم صلى عليها

(1)

.

المناقشة:

نوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه يحتمل أن فعله ذلك كان في السفر لعدم الماء

(2)

.

الوجه الثاني: أن الأثر ضعيف

(3)

.

2 ـ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير وضوء قال: «يتيمم ويصلي عليها»

(4)

.

المناقشة:

نوقش بأن الأثر ضعيف

(1)

.

ثالثًا: من المعقول:

1.

أن صلاة الجنازة أو العيد تفوت لا إلى بدل، فيجوز التيمم لهما، كالعادم للماء، بجامع عدم التمكن من استدراك كل منهما بالوضوء

(2)

.

المناقشة:

نوقش بأن القياس على عادم الماء قياس غير صحيح؛ لأنه لا يشبه عادم الماء، لا حقيقة ولا حكمًا، أما أنه لا يشبه العادم حقيقة، فلأنه واجد للماء، وأما لا يشبه العادم حكمًا، فلأنه قادر على استعمال الماء

(3)

.

2.

أن التيمم إنما شرع في الأصل لخوف فوات الأداء مع أنه يستدرك بالقضاء، فمن باب أولى يشرع لكل ما يخاف فوته ولا يمكن قضاؤه

(4)

، فالصلاة بالتيمم خير من تفويت الصلاة

(5)

.

المناقشة:

يمكن مناقشته من وجهين:

الوجه الأول: أن ذلك منتقض بالجمعة بفوت فعلها، ولا يجوز أن يتيمم لها

(1)

.

اعتراض:

اعترض بأن هناك فرق بين صلاة الجنازة وصلاة الجمعة، فإن الجمعة تنتقل عند فواتها إلى الظهر، بخلاف الجنازة والعيد فإنه لا يمكن استدراكهما بالقضاء

(2)

.

الرد:

أن الظهر ليس بجمعة، بدليل قولكم ـ أي الحنفية ـ من خرج عنه وقت الجمعة وهو فيها بطلت ولا يتمها ظهرًا

(3)

، فالجمعة لا تقضى جمعة بحال.

ثم إن صلاة الجنازة تقضى لأنه يصليها على القبر فلا تسقط بحال

(4)

، وكذلك صلاة العيد فإنها تقضى وله أن يصليها إن شاء إلى وقت زوال الشمس

(5)

.

الوجه الثاني: أنه لو جاز أن يتيمم إذا خشي فواتها إذا توضأ، لجاز أن يصليها بغير تيمم إذا خشي فواتها أن يتيمم، ولما لم يجز ترك التيمم من خشي الفوات، فكذلك في الوضوء

(1)

.

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بأنه لا يتيمم بما يلي:

أولاً: من الكتاب:

1 ـ قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية [المائدة: 6].

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه وتعالى اشترط الطهارة بالماء عند وجوده، وهذا عام في كل صلاة، فلا يجوز أداؤها بالتيمم مع وجود الماء.

المناقشة:

نوقش بأن إطلاق الصلاة يقتضي المعهود، وذلك لا يتناول صلاة الجنازة

(2)

.

الجواب:

أجيب بعدم التسليم؛ لأن صلاة الجنازة يتناولها اسم الإطلاق، ونقيدها

بالجنازة للتنويع كما يقال صلاة الظهر والعصر والجمعة، ودخول الألف واللام لا للعهد، وإنما هو لاستغراق الجنس، وصلاة الجنازة نوع منه

(1)

.

2 ـ قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} الآية [النساء: 43، المائدة: 6].

ثانيًا: من السنة:

حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير»

(2)

.

وجه الدلالة من الآية والحديث:

أن شرط جواز التيمم هو عدم وجود الماء، وهذا واجد للماء وقادر على استعماله، فلا يجوز له أن يصلي بالتيمم.

المناقشة:

نوقش بأن المراد بالوجود: القدرة على استعماله لأداء الصلاة من غير مشقة، وهذا لا يوجد إذا خاف فوتها، فيصير غير واجد حكمًا، كمن يخاف العطش

(3)

.

الجواب:

يمكن أن يجاب بعدم التسليم؛ لأنه واجد للماء حكمًا؛ لكونه قادر على

استعماله، وأما القياس على من خاف العطش فضعيف؛ لأن من خاف العطش أبيح له التيمم لخوف الضرر، ولا ضرر هنا، فافترقا.

ثالثًا: من المعقول:

1 ـ أن طهارة التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة مع فرض كفاية أو سنة؛ لجواز تركها والاكتفاء بالمتوضئين

(1)

.

2 ـ قياسًا على الصلوات المكتوبة إذا خشي فواتها وهو قادر على استعمال الماء

(2)

.

3 ـ قياسًا على الجمعة، فإن الجمعة آكد من الجنازة؛ لأنها من فروض الأعيان، والجنازة من فروض الكفايات، ثم خوف فواتها لا يسوغ التيمم لها، فالجنازة أولى

(3)

.

4 ـ قياسًا على من هو عار وفي بيته ثوب لو ذهب إليه لفاتته الصلاة

(4)

، فإنه لا يجوز له أن يصلي عاريًا ولو فاتته الصلاة، فكذلك لا يجوز له أن يتيمم مع القدرة على استعمال الماء ولو فاتته الصلاة بجامع أن الطهارة وستر العورة شرطان من شروط الصلاة فلا تصح الصلاة بدونهما مع القدرة عليهما.

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني القائل بعدم التيمم لمن يجد الماء

ويخاف باستعماله فوات النوافل كالعيد والجنازة ونحوهما، وذلك لقوة أدلتهم وإفادتها المراد، في مقابل ضعف أدلة القول الأول بما حصل من مناقشتها.