‌المبحث الثانيتحديد مسح اليدين - أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

‌

‌المبحث الثاني

تحديد مسح اليدين

اتفق الفقهاء على أن مسح اليدين من فروض التيمم، واختلفوا في تحديد الواجب مسحه من اليدين، وذلك على قولين:

القول الأول: أنه يجب مسح اليدين إلى المرفقين

(1)

، وهو مذهب الحنفية، وقول للمالكية، ومذهب الشافعية (هو قول الإمام الشافعي في الجديد)

(2)

.

القول الثاني: أنه يجب مسح الكفين

(3)

فقط، وهو قول الشافعي في القديم، ومذهب الحنابلة

(4)

.

القول الثالث: أن الواجب هو المسح إلى الكفين، ويستحب إلى المرفقين، وهو المشهور في مذهب المالكية، واختاره القاضي أبو يعلى

(5)

من الحنابلة

(6)

.

سبب الخلاف:

يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى أمرين

(1)

:

الأول: اشتراك اسم اليد في لغة العرب، وذلك أن اليد في كلام العرب تطلق على ثلاثة معان: على الكف فقط، وعلى الكف والساعد

(2)

، وعلى الكف والساعد والعضد

(3)

.

الثاني: اختلاف الأحاديث الواردة في كيفية التيمم

(4)

.

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأنه يجب مسح اليدين إلى المرفقين، بما يلي:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6].

وجه الدلالة:

أن الآية أطلقت اليد فقيدت بالمرفق؛ لكونه الغاية في الوضوء، والتيمم بدل عن الوضوء، والبدل لا يخالف المبدل

(5)

.

المناقشة:

نوقش من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: أن القياس هنا غير صحيح؛ لأنه قياس مع الفارق، ووجه الفرق يتضح بما يلي

(1)

:

الأول: أن الوضوء في أربعة أعضاء بخلاف التيمم فإنه في عضوين.

الثاني: أن الوضوء شرع فيه التثليث بخلاف التيمم.

الثالث: أن الوضوء يغسل فيه الفم والأنف وباطن الشعر الخفيف بخلاف التيمم.

الرابع: أن طهارة التيمم مبنية على التخفيف بخلاف الوضوء فإنه مبني على الإسباغ

(2)

.

الوجه الثاني: أن القول بأن البدل لا يكون إلا على صفة المبدل منه لا يصح، فإن البدل يأخذ حكم مبدله لا صفته

(3)

، ولهذا أوجب الله تعالى الرقبة في الظهار، وفي كفارة اليمين، وكفارة قتل الخطأ، وكفارة المجامع عمدًا في نهار رمضان وهو صائم، ثم عوضها الله تعالى وأبدل من رقبة كفارة اليمين صيام

ثلاثة أيام، ومن رقاب القتل والجماع والظهار صيام شهرين متتابعين، وعوض من ذلك إطعامًا في الظهار والجماع ولم يعوضه في القتل، فلا يشترط أن تكون صفة البدل في المبدل منه

(1)

.

الوجه الثالث: أن هناك دليلاً على التقييد بالكف، وهو حديث عمار رضي الله عنه فقد تيمم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكف فقط، وتقييد النص بالنص أولى من تقييد النص بالقياس.

ثانيًا: من السنة:

حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين»

(2)

.

المناقشة:

نوقش بأن الصواب في هذا الحديث أنه موقوف عن جابر رضي الله عنه

(3)

.

حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين»

(1)

.

المناقشة:

نوقش بأن الحديث ضعيف

(2)

.

حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إلى المرفقين»

(3)

.

المناقشة:

نوقش بأن الحديث ضعيف

(4)

.

حديث الأسلع

(1)

رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لي:«يا أسلع قم، فارحل لنا» ، فقلت: يا رسول الله أصابتني بعدك جنابة، فسكت حتى أتاه جبريل بآية التيمم، فقال لي:«يا أسلع، قم فتيمم صعيدًا طيبًا: ضربتين، ضربة لوجهك، وضربة لذراعيك، ظاهرهما وباطنهما» فلما انتهينا إلى الماء، قال:«يا أسلع قم فاغتسل»

(2)

.

المناقشة:

نوقش بأنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة

(3)

.

حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التيمم: «ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين»

(4)

.

المناقشة:

نوقش بأن الحديث ضعيف

(1)

.

حديث أبي أمامة

(2)

رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «التيمم ضربة للوجه وضربة إلى المرفقين»

(3)

.

المناقشة:

نوقش بأن الحديث ضعيف جدًا

(4)

.

حديث أبي الجهيم الأنصاري رضي الله عنه قال: «أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه وذراعيه، ثم رد عليه السلام»

(5)

.

المناقشة:

نوقش بأن هذا الحديث بهذه الرواية: «وذراعيه» ضعيف

(1)

، والحديث ورد في الصحيحين وليس فيه مسح الذراعين.

عن نافع قال: انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس فقضى ابن عمر حاجته، وكان من حديثه يومئذ أن قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة

(2)

من السكك وقد خرج من غائط أو بول فسلم فلم يرد عليه، حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى

(3)

في السكة ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام وقال:«إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر»

(4)

.

المناقشة:

نوقش بأن الحديث ضعيف

(1)

.

ثالثًا: من المعقول:

قياس التيمم على الصلاة، وذلك أن الصلاة في السفر سقط منها ركعتان، وبقي ركعتان كاملتان، فكذلك التيمم؛ حيث الذي سقط منه عضوان عن الوضوء، وبقي عضوان فيكون التيمم فيهما كاملاً كالوضوء

(2)

.

المناقشة:

نوقش بأنه قياس في مقابلة النص، وهو حديث عمار الثابت في الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين، فهو قياس فاسد الاعتبار

(3)

.

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بأنه يجب مسح الكفين فقط، بما يلي:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6].

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه وتعالى أطلق اليد هنا ولم يقيدها، ومطلق اسم اليد يتناول الكف

فقط كما في قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 8]، وكانت السنة في القطع من الكفين، فكذا المسح في التيمم يكون إلى الكفين

(1)

.

المناقشة:

نوقش بأن قياس التيمم في الكفين على القطع في السرقة لا يصح؛ وذلك لأنه في القطع عقوبة لا يؤخذ فيها إلا باليقين، والتيمم عبادة، والعبادات يؤخذ فيها بالاحتياط

(2)

.

الجواب:

أجيب بأن الله سبحانه وتعالى لما أراد في الوضوء الزيادة على الكفين قيدها بالمرفقين، فوقفنا عند تحديده، وأطلق القول في اليدين ـ في التيمم ـ فحملناه على ظاهر مطلق اسم اليد، وهو الكفان، كما فعلنا في السرقة، فهذا أخذ بالظاهر فلا قياس للعبادة على العقوبة

(3)

.

ثانيًا: من السنة:

حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «إنما كان يكفيك هكذا» فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه

(4)

.

وفي رواية: قال عمار لعمر: تمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «يكفيك الوجه والكفان»

(1)

.

وجه الدلالة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح إلى المرفقين مما يدل دلالة واضحة على أن الواجب في مسح اليدين إنما هو إلى الكفين.

المناقشة:

نوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن حديث عمار فيه اضطراب

(2)

؛ لأنه روى في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إلى المرفقين» والمضطرب لا يكون حجة

(3)

.

الجواب:

أجيب بأن رواية المرفقين ضعيفة

(1)

، بخلاف رواية الكفين فإنها في الصحيحين وهي سالمة من القدح والمعارضة، وعليه فلا اضطراب في حديث عمار؛ لكون رواية المرفقين مرجوحة ضعيفة بالنسبة إلى غيرها، فسقط الاعتبار بها.

قال ابن حجر: «وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين في السنن، وفي رواية إلى نصف الذراع، وفي رواية إلى الآباط. فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال

…

»

(2)

.

الوجه الثاني: أن المراد بالكفين الذراعين إطلاقًا لاسم الجزء على الكل أو المراد ظاهرهما مع الباقي

(3)

.

الجواب:

أجيب بأنه لا يعرف في اللغة التعبير بالكفين عن الذراعين

(4)

.

ثالثًا: من المعقول:

أنه حكم علق على مطلق اليد فلم يدخل فيه الذراع، كقطع السارق، ومس الفرج

(5)

.

أن من مسح يده إلى الكوع

(1)

فقد مسح مفصلاً من اليد تجب بإصابته الدية

(2)

.

أدلة القول الثالث:

استدل القائلون بأن الواجب هو المسح إلى الكفين مع استحباب المسح إلى المرفقين، بما يلي:

استدلوا بمجمل أحاديث القولين الأولين، حيث حملوا حديث عمار الثابت في الصحيحين على الوجوب، وأحاديث المرفقين على الاستحباب

(3)

.

المناقشة:

نوقش بأنه إنما ينبغي أن يصار إلى هذا القول إن صحت أحاديث المرفقين

(4)

.

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني القائل بأن الواجب هو مسح الكفين فقط، وذلك لما يلي:

أن حديث عمار رضي الله عنه صحيح وصريح في وجوب الاقتصار على مسح الوجه والكفين، ولهذا عقد البخاري في صحيحه باب «التيمم للوجه والكفين»

(1)

، وأتى بذلك على صيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله

(2)

.

أنه لم يثبت حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالتيمم إلى المرفقين، وإنما صح ذلك موقوفًا على بعض الصحابة، وقول الصحابي إذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا عبرة به.

أن عمارًا الراوي للحديث كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن الواجب هو الاقتصار على الوجه والكفين، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره

(3)

.