‌المطلب الثانيحكم الاقتراض(1)لشراء الماء - أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

‌

‌المطلب الثاني

حكم الاقتراض

(1)

لشراء الماء

إذا عدم المكلف الماء، ولم يجده إلا بثمن وليس معه مال، فهل يجب عليه الاقتراض لشراء الماء؟

اتفق الفقهاء على أن من عدم الماء ولم يجده إلا بثمن لم يقدر عليه، وليس عنده ما يوفيه لكونه معدمًا فإنه لا يجب عليه الاقتراض لشراء الماء ولا قبول قرضه

(2)

واستدلوا على ذلك بما يلي:

1 ـ لأنه لا يأمن أن يطالبه قبل وصوله إلى ماله

(3)

.

2 ـ لأن الاستقراض اكتساب

(4)

، ولا يجب الاكتساب لحصول الماء

(5)

.

3 ـ لما في ذلك من الحرج

(1)

وعظم المنّة

(2)

.

واختلفوا فيما إذا كان مليًا ببلده أو يستطيع الوفاء بهذا الثمن، فهل يجب عليه الاقتراض لشراء الماء؟ وذلك على قولين

(3)

:

القول الأول: لا يجب عليه الاقتراض لشراء الماء، وهو قول الحنفية، والأصح عند الشافعية، والصحيح عند الحنابلة.

واستدلوا بالأدلة نفسها المتقدمة الدالة على عدم الاقتراض لشراء الماء لكونه معدمًا وليس عنده ما يوفيه.

القول الثاني: يجب عليه الاقتراض لشراء الماء، وهو قول المالكية، ووجه للشافعية، وقول للحنابلة وعللّوا ذلك بأن المنّة لا تثقل فيها

(4)

.

المناقشة:

يمكن مناقشته بأن السؤال صعب على ذوي المروءات وإن هان قدر المسؤول

(5)

.

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بعدم وجوب الاقتراض لشراء الماء وإن كان مليًا ببلده وله ما يوفيه، وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من المناقشة.