‌56 - باب قوله: {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون (189)} - الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه - جـ ١٠

بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحيل (6967) ومسلم في الأقضية (1713) كلاهما من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، قالت: فذكرته، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه.

‌

‌56 - باب قوله: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (189)}

• عن البراء بن عازب يقول: نزلت هذه الآية فينا كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم، ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه، فكأنه عيّر بذلك، فنزلت:{وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} .

متفق عليه: رواه البخاريّ في العمرة (1803) ومسلم في التفسير (3026) كلاهما من حديث شعبة، عن أبي إسحاق، قال: سمعت البراء يقول: فذكره.

وفي لفظ عند البخاريّ (4512): كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره فأنزل اللَّه، فذكر الآية.

• عن جابر بن عبد اللَّه قال: كانت قريش يدعون الحمس وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من الأبواب في الإحرام، فبينما رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في بستان فخرج من بابه، وخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري فقالوا: يا رسول اللَّه، إن قطبة بن عامر رجل فاجر، إنه خرج معك من الباب، فقال:"ما حملك على ذلك؟ " قال: رأيتك فعلت ففعلت، فقال:"إني أحمسي" فقال: إن ديني دينك، فأنزل اللَّه عز وجل:{وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} .

صحيح: رواه الحاكم (483/ 1) والواحدي في أسباب النزول (ص 48) كلاهما من حديث الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر فذكره.

قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه الزيادة".

وهو كما قال، إلا أنه اختلف على الأعمش في وصله وإرساله، والوصل هو الصحيح لما فيه