‌[لا يتصرف المبتاع بالمبيع إلا بعد تسلمه] :) - الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - جـ ٢

(1) • قلت: ولكن هذا الحديث إسناده ضعيف؛ كما قال الحافظ (4 / 343) ، وقد تبع الشارح الماتن في السكوت عليه في " النيل "(5 / 193) ، وليس بحسن؛ فإنه عند الدارقطني (ص 308) ؛ من طريق عطية بن بقية، حدثني أبي: حدثني لوذان بن سليمان

…

بسنده عن ابن عمر.

وعطية هذا؛ قال ابن حبان: " يخطئ ويغرب ".

ولوذان؛ قال ابن عدي: " مجهول، وما رواه لا يتابع عليه ".

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة - وهو جواز أخذ غير المسلم فيه عوضا عنه -؛ وقد ذهب إلى الجواز مالك وأحمد؛ بشرط أن لا يربح فيه، بل يكون بقدر قيمة دين المسلم.

ورجح هذا الإمام ابن القيم في " تهذيب السنن "، وانتصر له بما لا يستغنى عن الاطلاع عليه؛ فراجعه؛ فإنه نفيس (5 / 111 - 117) . (ن)

(1) • قلت: الظاهر جوازه؛ لأنه الأصل، والحديث المذكور ضعيف؛ فلا حجة فيه؛ على أنه لو صح لم يتناول محل النزاع، كما قال ابن القيم؛ لأنه لم يصرف المسلم فيه غيره، وإنما عاوض عن دين السلم بغيره، فأين المسلم فيه من رأس المسلم؟

وهذا اختيار القاضي أبي يعلى، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، قال:

" وهو الصحيح؛ فإن هذا عوض مستقر في الذمة، فجازت المعاوضة عليه؛ كسائر الديون من القرض وغيره - قال -؛ وهو مذهب الشافعي "؛ انظر " التهذيب "(4 / 117 - 118) . (ن)