‌[الفصل الرابع: فصل ما يجب عمله أثناء الطواف] ) - الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - جـ ٢

وقد ذهب إلى ما في الحديث: الشافعي؛ وهو الحق.

ولم يأت من قدح في الحديث بما يصلح للقدح المستلزم لعدم ثبوت التكليف بما تضمنه.

( ‌

‌[الفصل الرابع: فصل ما يجب عمله أثناء الطواف] )

[طواف القدوم سبعة أشواط] :

(وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم) : لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد الحرام؛ بدأ بالطواف ولم يصل تحية المسجد؛ فإن تحية المسجد الحرام الطواف بالبيت.

قد استفاض عن الصحابة أن أول شيء كانوا يبدأون به الطواف بالبيت، ثم لا يحلون؛ رواه الشيخان.

ولا يسن طواف القدوم لمن أحرم من مكة؛ وعليه أهل العلم.

في " المنهاج ": يختص طواف القدوم بحاج دخل مكة قبل الوقوف.

(سبعة أشواط) : الأقرب - والله أعلم -: أن الطواف يوافق الصلاة، فمن شك: هل طاف ستة أشواط أو سبعة أشواط؟ فليطرح الشك وليتحر الصواب،

فإن أمكنه ذلك عمل عليه، وإن لم يمكنه فليبن على الأقل، كما ورد بذلك الدليل الصحيح.

وشرع الطواف في الأصل؛ لإغاظة المشركين كما في حديث ابن عباس، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم (1) حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم؛ متفق عليه.

وفي " الصحيحين " من حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول؛ خب (2) ثلاثا، ومشى أربعا.

وفي لفظ: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا، ومشى أربعا.

وأخرج أحمد، وأبو داود، وابن ماجه عن عمر، أنه قال: فيم الرملان الآن، والكشف عن المناكب وقد أطى (3) الله الإسلام، ونفى الكفر وأهله؟ ! ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد ذهب الجمهور إلى فرضية الطواف للقدوم.