‌[الأدلة على جواز إقطاع الإمام بعض رعيته لمصلحة] :) - الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - جـ ٢

وقوله: " ليس لعرق ظالم حق "؛ هو أن يغتصب أرض الغير، فيغرس فيها أو يزرع؛ فلا حق له، ويقلع غراسه وزرعه ".

وفي " المنهاج ":

" ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل - أي: وقف -، أو فقيه إلى مدرسة، أو صوفي إلى (خانقاه) ؛ لم يزعج منه، ولم يبطل حقه بخروجه لشراء حاجة ونحوه ". انتهى.

في " الحجة البالغة ":

" الأرض كلها بمنزلة مسجد أو رباط جعل وقفا على أبناء السبيل، وهم شركاء فيه، فيقدم الأسبق فالأسبق.

ومعنى الملك في حق الآدمي: كونه أحق بالانتفاع من غيره ". انتهى.

( ‌

‌[الأدلة على جواز إقطاع الإمام بعض رعيته لمصلحة] :)

(ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئا من الأرض الميتة أو المعادن أو المياه) ؛ لما في " الصحيحين " من حديث أسماء بنت أبي بكر: من أنها كانت تنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأخرج أحمد، وأبو داود، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر (1) فرسه، وأجرى الفرس حتى قام (2) ، ثم

رمى بسوطه فقال: " أقطعوه حيث بلغ السوط "؛ وفي إسناده عبد الله بن عمر ابن حفص؛ وفيه مقال خفيف (1) .

وأقطع النبي صلى الله عليه وسلم وائل بن حجر أرضا بحضرموت؛ كما أخرجه الترمذي، وأبو داود، وابن حبان، والبيهقي، والطبراني، والمنذري (2) ؛ بإسناد حسن، وصححه الترمذي.

وأخرج أحمد (3) من حديث عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن عوف قال: أقطعيني النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا.

وأخرج البخاري وغيره من حديث أنس، قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم البحرين، فقالوا: يا رسول الله {إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها، فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:" إنكم ستلقون بعدي أثرة؛ فاصبروا حتى تلقوني ".

وأخرج أحمد (4)، وأبو داود من حديث ابن عباس قال: أقطع النبي صلى الله عليه وسلم

بلال بن الحرث المزني معادن القبلية جلسيّها وغوريّها (1) ".

وأخرجاه أيضا من حديث عمرو بن عوف المزني.

وأخرج الترمذي، وأبو داود، والنسائي - وصححه ابن حبان، وحسنه (2) الترمذي - من حديث أبيض بن حمال: أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ استقطعه الملح، فقطع له، فلما أن ولى؛ قال رجل من المجلس: أتدري ما أقطعت له؟ إنما أقطعته الماء العد (3)، قال: فانتزعه منه.

وفي الباب غير ذلك.

قال في " المنهاج ": " المعدن الظاهر - وهو ما يخرج بلا علاج -؛ لا يُملك بالإحياء، ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا إقطاع.

والمعدن الباطن - وهو ما لا يخرج إلا بعلاج؛ كذهب وفضة وحديد ونحاس -؛ لا يُملك بالحفر والعمل؛ في الأظهر ".

قال المحلي: " والثاني يُملك بذلك، وللسلطان إقطاعه على الملك، وكذا على عدمه في الأظهر، ولا يقطع إلا قدرا يتأتى في العمل عليه ".

قال في " الحجة البالغة ":

" ولا شك أن المعدن الظاهر الذي لا يحتاج إلى كثير عمل: إقطاعه لواحد من المسلمين؛ إضرار بهم وتضييق عليهم ". انتهى.