‌ فرق الفسخ غير المتوقفة على القضاء - الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - جـ ٤

الجمهور، وأبي يوسف الذي يرى أن الفرقة فسخ. وخالف في ذلك أبو حنيفة ومحمد، فلم يريا توقفها على القضاء؛ لأن الفرقة حينئذ طلاق في رأيهما.

4 -

الفرقة بسبب خيار البلوغ لأحد الزوجين عند الحنفية إذا زوجهمافي الصغر غير الأب والجد.

5 -

الفرقة بسبب خيار الإفاقة من الجنون عند الحنفية إذا زوج أحد الزوجين في الصغر غير الأب والجد والابن.

(59)

- وأما‌

‌ فرق الفسخ غير المتوقفة على القضاء

فهي:

1 -

الفسخ بسبب فساد العقد في أصله، كالزواج بغير شهود، والزواج بالأخت.

2 -

الفسخ بسبب اتصال أحد الزوجين بأصول الآخر أو فروعه اتصالاً يوجب حرمة المصاهرة.

3 -

الفسخ بسبب ردة الزوج في رأي أبي حنيفة وأبي يوسف، فإن ارتد الزوجان فلا يفرق بينهما بمجرد الردة في الراجح عند الحنفية.

4 -

الفسخ بسبب خيار العتق للزوجة.

5 -

الفسخ بسبب ملك أحد الزوجين للآخر.

‌

‌9 - الفسخ لعدم إجازة العقد الموقوف:

(60)

- العقد عند الحنفية والمالكية إما نافذ أو موقوف، والنافذ: هو ما صدر ممن له أهلية وولاية على إصداره، كالعقد الصادر من الرشيد في ماله، أو