‌ نذر اللجاج - الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - جـ ٤

الذي خرج مخرج اليمين بأن يقصد الناذر حث نفسه على فعل شيء أو منعها غير قاصد للنذر ولا القربة، مثل: إن كلمت فلاناً فلله علي صوم أو نحوه، فالأظهر في هذا النوع أن الناذر بالخيار: إن شاء وفى بما التزم، وإن شاء كفر كفارة يمين، وهذا هو المقصود بحديث:(كفارة النذر كفارة يمين)(1) فبما أنه لا كفارة في نذر التبرر قطعاً، فتعين أن يكون المراد بالحديث‌

‌ نذر اللجاج

.

وبه يتبين أن نذر اللجاج يكون حال الخصومة بدافع من الغضب، ونذر التبرر لا يكون بدافع الخصومة أو الغضب. والنذر المطلق: هو أن يلتزم الناذر قربة لله تعالى، دون تعليق على تحقق غرض معين أو بدافع من الخصومة أو الغضب، مثل: لله علي صيام يوم الخميس.

وقال الحنابلة (2): حكم نذر اللجاج والغضب حكم اليمين ويخير كما قال الشافعية بين فعل المنذور وبين كفارة اليمين، قال عليه السلام:«لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين» (3). وقال الإمام مالك: النذر لازم على أية جهة وقع (4).

‌

‌ثانياً ـ وإن كان النذر لا تسمية فيه:

أي إن المنذور به غير مسمى، فحكمه وجوب مانواه الناذر إن نوى شيئاً، سواء أكان النذر مطلقاً عن الشرط أم مقيداً