3 - أن يكون مما يقبل النيابة، كالبيع والشراء والإجارة - الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - جـ ٤

3 -

أن يكون مما يقبل النيابة، كالبيع والشراء والإجارة والتبرع، ورد الودائع وقضاء الديون ونحوها.

وذلك لأن التصرفات بالنظر لقبولها النيابة وعدم قبولها أنواع ثلاثة:

نوع يقبل النيابة اتفاقاً، كما تقدم.

ونوع لا يقبل النيابة اتفاقاً، كاليمين، والعبادات الشخصية المحضة كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث.

ونوع مختلف فيه كاستيفاء القصاص والحدود الشرعية. فقال الحنفية (1): لايجوز التوكيل فيها، بل لا بد من حضور الموكل وقت الاستيفاء (أي التنفيذ)، ولأن غيبته شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات.

وقال غير الحنفية (2): يجوز التوكيل باستيفاء الحدود والقصاص، سواء أحضر الموكل أم غاب؛ لأن الحاجة قد تدعو لذلك، ولأن الوكيل كالأصيل.

‌

‌أنواع الوكالة:

للوكالة أنواع منها ما يأتي:

‌

‌أولاً ـ الوكالة الخاصة والعامة:

قد تكون الوكالة خاصة وقد تكون عامة (3).

الوكالة الخاصة: هي الإنابة في تصرف معين، كبيع أرض أو سيارة معينة،