‌تمهيد وتخطيط للبحث: - الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - جـ ٤

‌

‌الفَصْلُ الرّابع: نظريَّةُ العقدِ

‌

‌تمهيد وتخطيط للبحث:

التعاقد مع الآخرين وليد الحاجة إلى التعامل، والتعامل ضرورة اجتماعية قديمة ملازمة لنشوء المجتمعات، وتخطي مرحلة الانغلاق والانعزال التي كان يعيشها الإنسان البدائي، فأصبح لا غنى لكل إنسان لكونه مدنياً بالطبع من العيش المشترك مع الجماعة، لتأمين حاجياته، ولا يتم ذلك بدون التبادل والتعاون مع الآخرين. وللمبادلات صور متعددة، تخضع لما يعرف بنظرية العقد، التي تنظم حركة النشاط الاقتصادي، وتضبط أصول التعامل، وحرية التجارة، وتبادل الأعيان والمنافع، ولا تخلو الحياة اليومية لكل فرد من إبرام عقد من العقود، مما يجعل مسيرة الحياة مترعة بالعقود.

فتكون نظرية العقد: هي البناء الشرعي الذي يقوم عليه نظام التعاقد.

وقد وضع فقهاء الإسلام نظاماً على حدة لكل عقد معروف في عصرهم، ويمكن للباحث أن يستخلص نظرية عامة للعقد من جملة هذه الأنظمة، وبحوث الفقهاء حول تعريفات العقد، وأركانه وشروطه، وأحكامه التي قرروها لكل عقد. وبه يمكن الانتقال من الطابع الاستقرائي والتحليلي للقضايا الفردية الذي سار عليه فقهاؤنا إلى المنهج التركيبي أو النظريات العامة التي يسير عليها الآن فقهاء العصر الحديث في القانون وغيره.

والأصول العامة لنظرية العقد في الفقه الإسلامي تتضح في البحوث السبعة التالية:

المبحث الأول: تعريف العقد، والفرق بينه وبين التصرف والالتزام، والإرادة المنفردة والوعد بالعقد.

المبحث الثاني: تكوين العقد، وفيه مطالب ثلاثة:

المطلب الأول ـ ركن العقد.

المطلب الثاني ـ عناصر العقد.

1 -

صيغة التعاقد (الألفاظ والإشارات والأفعال والكتابة).

2 -

العاقدان

3 -

المحل المعقود عليه (شروطه وآثارها في العقد).

4 -

موضوع العقد (أو المقصد الأصلي للعقد) نظرية السبب أو (الباعث على العقد) ـ الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة في العقود.

المطلب الثالث ـ الإرادة العقدية، ويشتمل على الفروع التالية:

1 -

صورية العقد (السكر وما في معناه، الهزل، الخطأ، التلجئة، الإكراه، القصد غير المشروع).

2 -

سلطان الإرادة العقدية (مدى الحرية في العقود والشروط).

3 -

عيوب الإرادة أو الرضا.

المبحث الثالث: شروط العقد