‌ ‌فصل ستةٌ لا يسقطون بحالٍ: الأبوان، والزوجان، والابن، والبنت، ومن سواهم - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

‌

‌فصل

ستةٌ لا يسقطون بحالٍ: الأبوان، والزوجان، والابن، والبنت، ومن سواهم من الورثة، فالأقرب منهم يحجب الأبعد.

وضابطه: أن كل من انتسب إلى الميت بواسطة، لا يرث مع وجود تلك الواسطة،

‌

‌منحة السلوك

فصل

‌

‌[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]

في بيان الحجب

(1)

، ونحوه.

قوله: ستة لا يسقطون بحال.

أي: بحال من الأحوال، وهم الأبوان، والزوجان، والابن، والبنت

(2)

، وهذا ظاهر.

قوله: ومن سواهم.

أي: ومن سوى هؤلاء الستة من الورثة، فالأقرب منهم يحجب الأبعد، كالجد مع الأب، فإن الأب يحجب الجد حجب الحرمان

(3)

.

‌

‌[ضابط الحجب]

قوله: وضابطه. أي: ضابط الحجب: أن كل من انتسب إلى الميت بواسطة، لا يرث مع وجود تلك الواسطة

(4)

. كما مر في صورة اجتماع الجد

إلا الإخوة لأمٍ. ويسقُط الأجداد بالأب، والجدات من الجهتين بالأم، والأبويات خاصةً بالأب،

‌

‌منحة السلوك

مع الأب

(1)

. فإن انتساب الجد إلى الميت بواسطة الأب، فلا يرث مع وجود تلك الواسطة، وهي الأب.

قوله: إلا الإخوة لأم وهم أولاد الأم، فإنهم يرثون مع الأم، وإن كان انتسابهم بالواسطة وهي الأم؛ لعدم استحقاق الأم جميع التركة

(2)

.

قوله: ويسقط الأجداد بالأب.

لما قلنا: إن الأب واسطة، فيمنع من إرثهم

(3)

.

قوله: والجدات من الجهتين بالأم.

أي: تسقط الجدات بالأم، سواء كانت من جهة الأم، أو من جهة الأب؛ لأن الأم أصل في القرابة

(4)

.

قوله: والأبويات خاصة بالأب.

أي: تسقط الأبويات من الجدات بالأب، إذا كان وارثًا. روي ذلك عن عثمان، وعلي، وسعد، والزبير

(5)

، وزيد بن ثابت،

وأولاد الابن بالابن، والإخوة والأخوات بالابن وابن الابن والجد،

‌

‌منحة السلوك

وبه أخذ جمهور العلماء

(1)

.

وروي عن عمر، وابن مسعود، وعمران بن الحصين، وأبي موسى الأشعري

(2)

: أنهم جعلوا لها السدس مع الأب، وبه أخذ طائفة من أهل العلم من التابعين، وغيرهم

(3)

.

قوله: وأولاد الابن.

أي: يسقط أولاد الابن بالابن؛ لقرابة الابن

(4)

.

قوله: والإخوة والأخوات.

أي: تسقط الأخوات بالابن، وابن الابن، وإن سفل، وبالأب، والجد وإن علا

(5)

؛ لما مر من الأصل.

وأولاد الأب بهؤلاء وبأخ لأب وأم. والبعدى من الجدَّات، تحجب بالقربى من أي جهة كانت،

‌

‌منحة السلوك

قوله: وأولاد الأب. أي: يسقط أولاد الأب بهؤلاء. أي: بالابن، وابن الابن، وإن سفل، وبالأب، والجد وإن علا، وبالأخ لأب وأم أيضًا

(1)

.

قوله: والبعدى من الجدات. أي: تسقط البعدى من الجدات، من أي جهة كانت، بالقربى من أي جهة كانت، سواء كانت القربى وارثة، أو محجوبة، كأم الأب تسقط أم أم الأم

(2)

.

وصورة كونها محجوبة: كأم الأب تُحجب بالأب، ولكن تحجب أم أم الأم؛ لأنها قربى من أم أم الأم

(3)

، والقرب من أسباب الترجيح.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌

‌منحة السلوك

وإذا كانت جدة ذات قرابة واحدة، كأم أم الأب، والأخرى ذات قرابتين أو أكثر، كأم أم الأم، وهي أيضًا أم أب الأب، يقسم السدس بينهما أنصافًا باعتبار الأبدان، عند أبي يوسف؛ لأن المستحق للإرث نفسهما، ونفسهما اثنان، فيصير السدس بينهما أنصافًا

(1)

.

وأولاد الأم بالولد، وولد الابن، والأب، والجد، وإذا أخذت البنات الثلثين، سقطت بنات الابن،

‌

‌منحة السلوك

وعند محمد: أثلاثًا؛ لأن الجهة عنده بمنزلة جدة، فحينئذ تستحق الجدة التي لها جهتان الثلثين، والجدة التي لها جهة واحدة الثلث

(1)

.

صورته: امرأة زوجت بنت بنتها، من ابن ابنها، فولد منهما ولد، فهذه المزوجة أمُّ أمِّ أم الوَلد، وهي أيضًا أمُّ أب أب الولد، والجدة الأخرى أمُّ أم أبِ الولد، فإن تزوج هذا الولد بسِبطٍ لها آخر، فولد منهما ولد صارت هذه المَرأة جدة لهذا الولد الأخير من ثلاثه أوجه. فإن تزوج هذا الولد بسبط لها آخر فولد منهما ولد، صارت هذه الجدة جدة لهذا الولد من أربعة أوجه.

صورته:

م .. ب

م .. م

م .. م

وقِس الثاني على هذا.

قوله: وأولاد الأم. أي: يسقط أولاد الأم بالولد، وولد الابن، والأب، والجد؛ لما مرَّ من التعليل

(2)

.

قوله: وإذا أخذت البنات الثلثين، سقطت بنات الابن؛ لأن إرثهن كان

إلا أن يكون معهن، أو أسفل منهن ذكر، فيعصبهن.

‌

‌منحة السلوك

تكملة للثلثين وقد كمل فسقطن، إذ لا طريق لتوريثهما فرضًا وتعصيبًا إلا أن يكون معهن، أو أسفل منهن ذكر، فيعصب من كانت بحذائه، ومن كانت فوقه ممن لم تكن ذات سهم

(1)

. ثم الأصل في بنات الابن عند عدم بنات الصلب، أن أقربهن إلي الميت يُنزَّلُ منزلة البنت الصلبية، والتي تلتها في القرب منزلة بنات الابن. وهكذا يفعل وإن سفلن

(2)

.

مثاله: لو ترك ثلاث بنات ابن، بعضهن أسفل من بعض، وثلاث بنات ابن ابن أخر، بعضهن أسفل من بعض، وثلاث بنات ابن ابن ابن أخر. هذه الصورة:

ميت

ابن .. ابن .. ابن

بنت ابن .. ابن .. ابن

بنت ابن .. بنت ابن .. ابن

بنت ابن .. بنت ابن .. بنت ابن

....... .. بنت ابن .. بنت ابن

....... .. ......... .. بنت ابن

فالعليا من الفريق الأول لا يوازيها أحدٌ، فيكون لها النصف، والوسطى من الفريق الأول يوازيها العليا من الفريق الثاني، فيكون لهما

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌

‌منحة السلوك

السدس تكملة للثلثين، ولا شيء للسفليات، إلا أن يكون مع صاحبة فرضٍ، حتى لو كان الغلام مع السفلى من الفريق الأول، عصبها وعصَّب الوسطى من الفريق الثاني، والعليا من الفريق الثالث، وسقطت السفليات.

ولو كان الغلام مع السفلى من الفريق الثاني، عصبها وعصب الوسطى منه، والوسطى والعليا من الفريق الثالث، والسفلى من الفريق الأول.

ولو كان مع السفلى من الفريق الثالث، عصَّب الجميع غير أصحاب الفرائض.

ولو كان الابن مع العليا من الفريق الأول، عصَّب أخته، وسقطت البواقي.

وبعد ذلك الأصل في استحقاقهم: أن للعليا من الفريق الأول النصف؛ لأنها قائمة مقام بنت الصلب، وللوسطى من الفريق الأول مع من يوازيها السدس تكملة للثلثين.

فصار في المسألة: نصف، وسُدس. فأصل المسألة: من ستة نصفها ثلاثة، للعليا من الفريق الأول، وسدسها واحد، للوسطى من الفريق الأول مع من يوازيها. فصار لهن أربعة أسهم، وبقي اثنان، فردَّ الاثنان عليهنَّ بقدر حقوقهن. فعلمنا أن المسألة صارت ردية، فإذا كانت المسألة ردية، ينظر هل فيها من لا يرد عليه أم لا؟ فإذا لم يكن فيها من لا يرد عليه، ينظر هل كل من يرد عليه من جنس واحد، أو من جنسين؟ فإذا كان فيها من يرد عليه من الجنسين تجعل المسألة من سهامهم.

ففي مسألتنا هذه: من يرد عليه من جنسين؛ لأن في مسألتنا العليا من الفريق الأول قائمة مقام بنت الصلب، والوسطى من الفريق الأول مع من

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌

‌منحة السلوك

يوازيها قائمان مقام بنات الابن، فيصيران من الجنسين، فتجعل مسألتهن من سهامهنَّ، فهي أربعة.

فعلمنا أن هذه المسألة عمل الرد، وينظر بعد عمله بين سهامهنَّ، ورؤوسهن، إلى ثلاثة أحوال: الاستقامة، والموافقة، والمباينة.

والاستقامة: أن ينقسم سهام كل فريق على رؤوسهم بلا كسر.

والموافقة: أن ينقص من الأكثر مقدار الأقل، إلى أن يتساويا في الاثنين، أو أكثر.

والمباينة: أن ينقص من الأكثر مقدار الأقل إلى أن يتساويا في الواحد.

وسهام العليا من الفريق الأول ثلاثة، ورأسها واحدة، فبين الثلاثة والواحدة استقامة، فلا حاجة إلى الضرب، وسهم الوسطى من الفريق الأول مع من يوازيها واحد، ورؤوسهما اثنان، فبين الواحدة والاثنين مباينة، فإذا كان بين سهامهم ورؤوسهم مباينة، وأيضًا الكسر على طائفة، فالحكم فيها أن يضرب كل عدد رؤوسهم في أصل المسألة. ففي مسألتنا: رؤوس من انكسر عليهم اثنان، فيضرب في أصل المسألة، وهو أربعة، فيصير ثمانية، وتسمى الثمانية التصحيح، والمبلغ، والاثنان المضروب، والأربعة أصل المسألة.

ثم لا بد أن يعرف نصيب كل فريق، ونصيب كل فردٍ من كل فريق.

وطريق معرفة نصيب كل فريق: أن يضرب سهم كل فريق من أصل المسألة في المضروب، فالمبلغ نصيب ذلك الفريق.

ففي مسألتنا: للعليا من الفريق الأول من أصل المسألة النصف، وهو ثلاثة، فيضرب في المضروب وهو اثنان، فيصير ستة، وللوسطى مع من