‌[حكم طلب الكسب] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

(1)

لسان العرب 1/ 716، مادة كسب، القاموس المحيط 4/ 47 مادة ك س ب، مختار الصحاح ص 237 مادة ك س ب، المصباح المنير 2/ 532، مادة كسبت، مجمل اللغة ص 923، باب الكاف والسين وما يثلثهما مادة كسب، التعريفات ص 198، معجم مقاييس اللغة 5/ 179، باب الكاف والسين وما يثلثهما مادة كسب.

(2)

لسان العرب 1/ 206، مادة أدب، القاموس المحيط 1/ 122، مادة أدب المصباح المنير 1/ 9، مادة أدبته، مجمل اللغة ص 48، باب الألف والدال وما يثلثهما مادة أدب، المغرب ص 22 مادة الأدب، التعريفات ص 32، أنيس الفقهاء ص 228، المطلع على أبواب المقنع ص 396.

(1)

لم أقف عليه.

(2)

قال الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص 147 ذكره في المختصر وقال لم يوجد.

(3)

1/ 81 في المقدمة، باب فضل العلماء، والحث على طلب العلم رقم 224 عن أنس، والبيهقي في الشعب 2/ 254 باب طلب العلم رقم 1664، ومسند الشهاب 1/ 135 رقم 174، وأبو يعلى 5/ 223 رقم 2837، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 1/ 44، والطبراني في الكبير 10/ 240، وابن عساكر في التاريخ 1/ 248، والعقيلي في الضعفاء 1/ 230، وابن عدي في الكامل 1/ 277، والطبراني في الصغير 1/ 48 رقم 22، وأبو نعيم في الحلية 8/ 323.

قال في الزوائد 1/ 94: إسناده ضعيف، لضعف حفص بن سليمان.

وقال السيوطي: في الدرر المنتثرة ص 137: سئل الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله عن هذا الحديث فقال: إنه ضعيف، أي: سندًا، وإن كان صحيحًا أي: معنى، وقال تلميذه جمال الدين المزي: هذا الحديث روي من طرف تبلغ رتبة الحسن، وهو كما قال: فإني رأيت له خمسين طريقًا، وقد جمعتها في جزء.

ورواه الخطيب البغدادي في التاريخ 4/ 207.

وقال: وله طرف كثيرة عن أنس بن مالك

…

وليس منها طريق تقوم به الحجة.

وأخرجه الخطيب في الرحلة في طلب الحديث برقم 1، 2، 3، والسيوطي في اللآليء =

= المصنوعة 1/ 193، وقال ابن حبان: باطل لا أصل له. وانظر تاريخ البخاري 4/ 357.

قال السيوطي في الدرر المنتثرة ص 137: قال ابن عبد البر: يروى عن أنس من وجوه كثيرة، كلها معلولة، لا حجة في شيء منها عند أهل العلم بالحديث من جهة الإسناد.

وقال البزار: روي عن أنس بأسانيد واهية.

وقال البيهقي في الشعب 2/ 254: متنه مشهور، وإسناده ضعيف، وقد روي من أوجه كلها ضعيفة.

وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية 1/ 75: قال الإمام أحمد: لا يثبت عندنا في هذا الباب شيء ا. هـ. وكذا قال إسحاق بن راهويه: إنه لم يصح. أما معناه فصحيح.

وقال أبو علي النيسابوري الحافظ: إنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إسناد، ومثل به ابن الصلاح للمشهور الذي ليس بصحيح، وتبعه في ذلك الحاكم أيضًا.

وقال السيوطي في الدرر المنتثرة ص 137 رقم 283: وفي كل طرقه مقال.

وقال السيوطي أيضًا: جمعت له خمسين طريقًا، وحكمت بصحته لغيره، ولم أصحح حديثًا لم أسبق لتصحيحه سواه.

وقال أيضًا: وعندي أنه بلغ رتبة الصحيح.

وقال ابن الجوزي في العلل 1/ 72: هذه الأحاديث كلها لا تثبت.

وقال ابن الجوزي في الموضوعات 1/ 216: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال ابن حبان: وهذا الحديث باطل لا أصل له.

وقال في أسنى المطالب ص 192: طرقه ضعيفة.

من طرق عن الصحابة منهم أنس، وجابر، وابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وعلي، وأبي سعيد، وغيرهم رضي الله عنهم.

وانظر تمييز الطيب ص 116، المقاصد ص 275، كشف الخفاء 2/ 56، اللآليء المصنوعة 1/ 193، تنزيه الشريعة 1/ 258، الفوائد المجموعة ص 272، تذكرة الموضوعات 17، مجمع الزوائد 1/ 119، جامع بيان العلم 1/ 7، الكامل 1/ 183، لسان الميزان 1/ 64، جامع العلم للقرطبي 1/ 7.